وزارت صمت در اطلاعیه ای اعلام نمود: روند اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار معدن غیرفعال کشور از سال قبل شروع شده و هیچ گونه ارتباطی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی نداشته و ندارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، پیرو انتشار برخی شایعات در مورد اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، وزارت صمت در اطلاعیه ای ضمن تشریح شرایط برگزاری بزرگترین مزایده سراسری کشور اعلام نمود: روند اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار معدن غیرفعال کشور از سال قبل و بنا بر تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شروع شده و هیچ گونه ارتباطی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی نداشته و ندارد.
متن بیانیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
ملت شریف ایران
بر اساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همینطور نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال قبل طی فرایندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی حبس شده، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و بعد از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن مطابق قانون و دریافت مجوزات لازم در چارچوب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از راه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بعنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده ها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی محیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خویش را ایفا کنند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام پرارزش لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و از خواسته های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با عنایت به قول وزیر صمت در روز گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی این مورد به جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرایند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهشها و نشست های مختلف تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه های کشور عزیزمان آغاز و طی ۲ مرحله واگذاری این معادن از راه مزایده سراسری در اوایل سالجاری سال جاری اقدام شد.
وزارت صمت با عنایت به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت های غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود. در گام نخست بر مبنای مطالعات انجام شده حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده ها برای شناسایی محدوده های دارای شرایط واگذاری شروع شد و با حذف هفت هزار و ۵۰۰ محدوده شامل مخالفت دستگاههای مبحث ماده ۲۴ قانون معادن، ۶ هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزو تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سالهای مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان های صمت در استانهای مختلف (زمانی که تعداد محدوده های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و هم تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضیان است که برای پیشگیری از حبس باردیگر این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر مبنای تجربیات حاصل از واگذاری های پیشین، برقرار شده است.
طی ماه های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از راه رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همینطور رسانه های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از راه سامانه ستاد دولت انجام می گیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و جهت شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از راه سامانه کاداستر معدنی نیست، بنابراین این وزارت خانه هیچ گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این حوزه از بین رفته است.
واگذاری معادن با کالاهای دیگر متفاوت می باشد، و با عنایت به این که معادن جز انفال محسوب می شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه برای شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح بعد از بهره برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در واقع اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و نتایج مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده می باشد.
بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
با توجه به این که واگذاری این محدوده ها از راه مزایده و به صورت کاملاً قانونی برگزار شده است؛ همینطور در ابتدای فرآیند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سالهای سال باعث رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته اند و این وزارت خانه همچون گذشته آمادگی خویش را برای همکاری مضاعف با این نهادها به منظور شفافیت و بررسی های بیشتر در جهت راستی آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان مرجع تخصصی در این عرصه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خویش را برای شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می دارد.
در آخر ضمن تقدیر از دغدغه مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروریست که رسانه ها و فعالان این بخش می بایست ضمن رعایت امانتداری و در نظر گرفتن جنبه های تخصصی این موضوع، به دور از فضای سیاسی به وظایف و مسئولیت های خود در جهت اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز کنند.
