مدیرسا: بانک مرکزی کشورمان به استناد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۳، اقدام حقوقی خود مقابل دولت بحرین را شروع کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۳، روز گذشته اقدام حقوقی خود مقابل دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایه گذاری شده در بانکهای آن کشور را شروع کرد. طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده و این بانک از سالهای قبل که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی می شد، نسبت به سرمایه گذاری در بانکهای کشور بحرین مبادرت کرد. اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسؤولین وقت بانک ضمن پیش بینی دورنمای روابط سیاسی، مبالغ معتنابهی از سپرده های سرمایه گذاری خودرا از کشور بحرین خارج کرده ولی بعد از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴، بانکهای بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و همکاریهای بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده بمنظور پرداخت هزینه های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تامین قسمتی از هزینه های همه گیری کرونا نیز خودداری کردند. بنابراین، به سبب رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه گذاری مقابل دولت متعاهد (بحرین) بر طبق «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط شروع شد.
منبع: مدیرسا
