به گزارش مدیرسا یک کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد همچنانکه دولت رئیسی برای معرفی وزیران کابینه از بستر اینترنت و فضای مجازی بهره برد از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی خود بهره برداری کند.
علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا مزیت های راه اندازی مشاغل اینترنتی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: اگر کسی بخواهد در فضای کسب و کار نگاه بلندمدت داشته باشد و سود بلندمدت خویش را ببیند، باید به سمت اعتماد سازی برود که بخشی از این اعتماد سازی در حوزه مالی و بخش دیگر خدمات بعد از فروش است.
وی اضافه کرد: در خیلی از فروش های آنلاین و خریدهای اینترنتی، افراد تا یک هفته امکان مرجوع کردن کالا را دارند و این الگوی شرکتهای موفق توزیع کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته است.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: مهم ترین بحث درمورد کسب و کارهای اینترنتی فضایی است که در آن شکل می گیرند و اگر بخواهیم در بازار فضای مجازی که یک فضای کاملا رقابتی است حضور پیدا نماییم باید دو اصل کیفیت و قیمت را مد نظر قرار بدهیم.
حیدری افزود: فضای رقابتی به معنای واقعی کلمه فضایی است که در آن خریدار قیمت را با کیفیتی که اعلام می شود، ملاحظه می کند و بر مبنای آن سفارش کالا می دهد و در صورتیکه کالای خریداری شده مغایرت داشت می تواند کالا را مرجوع کند بدون آنکه هزینه ای کرده باشد.
وی اضافه کرد: وقتی وارد فضای اینترنتی می شویم ناگهان به فضایی دسترسی پیدا می نماییم که از مرزهای جغرافیایی هم امکان دارد فراتر باشد اما این فضا چکار می کند؟ این فضا در عین رقابتی بودن، رفاه مصرف کننده را هم بالا می برد و سطح رفاه با دو شاخص کیفیت و قیمت کالا بالا می رود.
این کارشناس حوزه کار تنوع قیمت وکاهش وقت و زمان را صرفنظر از کیفیت و قیمت از دیگر مزیت های کسب و کارهای اینترنتی از دید مصرف کننده عنوان نمود و افزود: تولیدکننده هم به شکلی از این بازار استفاده می نماید و هزینه های توزیع را به حداقل می رساند. ما امروز وارد عرصه جدیدی از کسب و کار شده ایم که این عرصه هزینه های تولید کننده و مصرف کننده را می کاهد.
حیدری خاطرنشان کرد: با عنایت به این که امروز این فضا به شکل معناداری درحال گسترش است باید بستر فضای کسب و کار را به شکل معناداری فراهم نماییم تا بازیگران این حوزه بتوانند به سادگی وارد شوند و از این بستر استفاده کنند؛ علاوه بر این باید بتوانیم به این بستر نظم و انضباط بدهیم و آنرا قانونمند نماییم.
وی با اشاره به اینکه کسب و کارهای اینترنتی ضوابط و قانونمندی های خودش را دارد، اظهار نمود: اگر کالایی خریداری شود اما این کالا اورجینال و اصل نباشد خریدار می تواند سازمان تعزیرات را در جریان امر قرار دهد، همانطور که بانک مرکزی از کسی که اجازه زدن بانک به او می دهد به علت آنکه سپرده های مردم را در اختیار دارد ذخیره احتیاطی می گیرد تا در مواقع ضروری بتواند از این محل خسارتهای احتمالی را جبران کند.
به گفته حیدری، دستگاههای حکومتی و حاکمیتی باید تضمین های لازم را در مورد کسب و کارهای اینترنتی بگیرند تا هیچ یک از بازیگران عرصه فضای مجازی گرفتار ضرر و زیان نشوند.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در کشورهای دیگر بحث مالیات و بیمه مشاغل اینترنتی ساماندهی شده است و ما می توانیم در بحث بیمه از این ظرفیت استفاده نماییم. سازمان تأمین اجتماعی با یکسری مشاغل سر و کار دارد که نمی تواند آنها را رهگیری کند در صورتیکه باید از محل درآمد خود حق بیمه پرداخت کنند؛ این رابطه هم به سود صاحبان مشاغل اینترنتی است که بیمه می شوند و هم تأمین اجتماعی که منابع درآمدی خود را زیاد می کند.
وی درباره حمایت دولت سیزدهم از مشاغل اینترنتی اظهار داشت: شخصا معتقدم همانطور که آقای رئیسی از بستر اینترنت و فضای مجازی برای معرفی وزیران کابینه خود بهره برد می تواند از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال میلیونی استفاده نماید و اساسا برای آن برنامه دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: طرح محدودیت اینترنت که به نام پشتیبانی از کاربران مطرح شده را نقطه مقابل جریان کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی می دانم هرچند که طرح مجلس است و متعلق به دولت نیست ولی انتظار داریم با عنایت به آنکه این حوزه قابلیت گسترش دارد و خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما را برطرف می کند، آقای رئیسی با فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه این کسب و کارها و تحقق اهداف اشتغال میلیونی، از صاحبان مشاغل اینترنتی حمایت کند.
