مدیرسا: مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی بهبود محیط کسب وکار، رفع موانع تولید، ارتقای راندمان، توسعه صادرات غیرنفتی را با اهمیت ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی از وزیر صمت دولت سیزدهم عنوان کرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق تجاری ایران، مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «برنامه های پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از منظر پارلمان بخش خصوصی به دولت سیزدهم» منتشر نمود.
در این گزارش ضمن تبیین ماموریت و جایگاه این وزارتخانه کلیدی، برنامه راهبردی ویژه ای را به همراه اقدامات عملی اولویت بندی شده و با نگاه به بازه زمانی چهارساله آتی، تدوین شده است. بررسی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور در زمینه وزارت مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین تحولات بین المللی و نیز لطمه شناسی مسائل پیش روی اقتصاد ایران در دوره چهار ساله آتی، مبنای تحلیلی تدوین برنامه راهبردی مذکور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته است.
بهره گیری از ظرفیت های موجود در بازار مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، پشتیبانی از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، کوشش برای شفاف سازی امور بخش عمومی در این گزارش تاکید شده است.
همچنین به مواردی چون توجه به ظرفیت های موجود برای بهبود محیط کسب وکار، در مقابل چالش هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی انضباطی مالی دولت، راندمان اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرائی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین دست توجه شده است. بدین سبب نیاز است راهبردهای عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت غلبه بر چالش های پیش رو صورت گیرد.
راهبردهای پیشنهادشده شامل بهبود محیط کسب وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای راندمان، توسعه صادرات غیرنفتی و دیپلماسی قدرتمند است که یقیناً دستیابی به تعدادی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.
در ذیل هرکدام از راهبردهای ذکرشده، مهم ترین اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه های عملیاتی صنعت، معدن و تجارت ذکر شده است.
گزارش با مقایسه این برنامه ها با آنچه تا حالا در راه دستیابی به این اهداف انجام شده، توانسته اولویت برنامه هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص نماید که یقیناً توجه به آن می تواند تا حد زیادی راهگشای اقتصاد در سالهای آتی باشد.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.
منبع: مدیرسا
