راه اندازی صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصد، استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهرها و تأمین مصالح مورد نیاز توسط وزارت صمت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از خصوصیت های طرح جهش تولید و تأمین مسکن خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح جهش تولید و تأمین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید الان به قانون تبدیل و ابلاغ گردیده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.
همچون مهم ترین خصوصیت های طرح جهش تولید و تأمین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده میتوان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، اجبار دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین های در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تأمین مصالح مورد نیاز راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره نمود.
این در شرایطی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تأمین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که بعد از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاسته شده است.
آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، بنابراین بعضی از متقاضیان پس از ثبت نام انصراف دادند. ازاین رو مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه های تأمین مسکن اختصاص یابد. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.
از طرفی مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. درصورتیکه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از جانب موسسات دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
همینطور رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید هم بر آن تاکید گردیده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان نمود و اظهار داشت: از آنجاییکه مقرر شده تا خیلی از درآمدها همچون فروش املاک و مستغلات وزارت خانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
مطابق قانون، بانک ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سال های اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ چونکه با عنایت به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانک ها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این وجود در قانون جهش تولید و تأمین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از جانب بانک ها تاکید گردیده است.
از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن میتوان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره نمود. پروژه مسکن ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم برخوردار را هم شامل می شود.
قاسمی در این خصوص ضمن اشاره به این که سه قشر با درآمد بالا، میان درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تأمین مسکن قرار دارند، اضافه کرد: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی راه اندازی می شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت ها هستند. اقشار کم درآمدی و ضعیف هم احتیاج به حمایت های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین گردد چونکه خود توان انجام آنرا ندارند و دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.
منبع: مدیرسا
