به گزارش مدیرسا انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها در حالی از روز ۲ مهرماه شروع شده که مطابق قانون از نامزدی کارکنان برخی دستگاههای اجرایی که دارای تعارض منافع باشند جلوگیری شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از روز ۲ مهرماه به شکل الکترونیکی شروع شده و تا یک هفته ادامه دارد. خصوصیت بارز این انتخابات نسبت به دوره های گذشته ممنوعیت اشتغال همزمان در دستگاههای اجرایی با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است که بعنوان بخشنامه تعارض منافع از آن یاد می شود؛ موضوعی که خشت آنرا عباس آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ در نهم مهرماه ۱۳۹۷ بنا گذاشت که محمد اسلامی و رستم قاسمی هم در دوره فعلی بر آن تاکید نمودند.
بر مبنای بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۴ «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در عرضه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند».
مطابق قانون کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظام مهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی می بایست برای حضور در انتخابات نظام مهندسی از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. در غیر این صورت حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز ۱۶ شهریورماه طی بخشنامه ای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و با استناد به بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیات وزیران، دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است «به اطلاع می رساند از آنجائیکه حسب رای مذکور دستورالعمل یاد شده مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده بنابراین بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می گردد. در این راستا با عنایت به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در خصوص توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره … ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره … (موضوع اعلام عناوین بعضی از مصادیق تخلفات حرفه ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
این اقدام وزیر ظاهرا به مذاق برخی دوشغله ها خوش نیامد تا جایی که طبق شنیده ها رایزنی هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هم در واکنش به این دستورالعمل در نامه ای به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها خواست تا به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تا کنون ارسال نمایند.
به دنبال آن علی محمد عبدی قهرودی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ـ به اقدام احمد خرم واکنش نشان داد و عنوان نمود که «وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارت خانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیات مدیره و گاها شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند، معمولاً به هر علتی دور از برخوردهای قانونی بودند».
انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها هر سه سال یک مرتبه برگزار می گردد. از روز جمعه ۲ مهرماه نخستین انتخابات در استان خراسان شمالی با ۵ هزار عضو انجام شد که حدود ۴۴ درصد مشارکت به ثبت رسید. این میزان مشارکت در انتخابات بیشتر از دو برابر دوره گذشته بود. روز چهارشنبه در ۸ استان و پنجشنبه در ۱۱ استان انتخابات برگزار می گردد و برای سایر استان ها، هفته بعد انتخابات برگزار می شود.
بنا به قول عبدی قهرودی در دوره قبل میزان مشارکت در انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی در سطح کشوری حدود ۳۵ درصد بود که سال جاری با تجربه ای که در انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام کاردانی به وجود آمد، انتظار می رود درصد مشارکت حداقل به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد که این میزان مشارکت در انتخابات رشد خوب و قابل دفاعی است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در مورد پیگیری تعارض منافع هم اعلام نمود: همزمان با پیگیری برگزای انتخابات، پیگیری تعارض منافع در دستور کار وزارت خانه قرار گرفته است. در برگزاری این دوره از انتخابات تمامی افرادی که دارای تعارض منافع بودند صلاحیتشان احراز نشد.
همینطور نمایندگان مجلس حمایت خویش را از بخشنامه رستم قاسمی اعلام نمودند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: «از عزم وزارت راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات مربوطه تقدیر می گردد. این مورد بطور قطع هم با مقاومت هایی روبرو شده و هم توام با قبض و بسط هایی در فرآیندها و تصمیم گیری است. از حضرتعالی بعنوان یک چهره انقلابی و خدوم، تقاضامندیم ضمن تاکید بر رعایت مدبرانه قانون و مقررات در برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امور برگزاری انتخابات نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفین فارغ از جایگاه و گرایش اقدام گردد…»
