یک فعال صنعت ساختمان با اعلان اینکه هزینه اجرای سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است اظهار داشت: در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال های آتی حدود ۳۰ سال درآمدهای خودرا پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اصغر مخلوقی درباره برنامه دولت در خصوص ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار نمود: در بازه سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ سالانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در این بین بیش از ۹۲ درصد بوده است با توجه به این مساله دولت می تواند با ارائه مشوق های مناسب به بخش خصوصی جهت ورود به طرح ملی مسکن بمنظور ایجاد هم افزایی بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی اقدام نماید. در این راستا باید از تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها و یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند
وی با اشاره به اینکه هزینه اجرای این طرح جهش تولید و تامین مسکن بسیار زیاد است و باید از راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه تامین مالی شود، اظهار داشت: هزینه برآورد شده برای این طرح، هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در سال است که بانکها مکلف به اعطای ۲۰ درصد اعتبارات خود به این طرح هستند. در سه سال قبل سهم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش ساخت مسکن، پنج درصد کل تسهیلات بوده است که با افزایش اعتبارات قسمتی از هزینه های طرح تامین خواهد شد.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: بطور کلی چهار روش برای تامین مالی طرح وجود دارد که معطوف به طرف عرضه می شود. این روش ها نظر بر انتقال قسمتی از سهم تسهیلات صنایع، کشاورزی و دیگر بخش ها و تخصیص پول به بخش مسکن از جانب بانکها، دریافت تسهیلات از بانک مرکزی (استقراض دولت از بانک مرکزی)، دریافت مالیات از خانه های خالی جهت تامین مالی طرح و گرفتن مشارکت بخش خصوصی می شود.
مخلوقی در نشستی خبری با اعلان اینکه در آخر برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه خصوصاً در زمینه تامین مسکن ارزیابی شود اظهار داشت: در یک چشم انداز بلندمدت برپاسازی تمدن نوین ایرانی اسلامی و رسیدن به مرجعیت علمی جهانی و ایجاد جامعه ای پیشرفته، عدالت بنیان و آرمان گرا، قوی و الهام بخش، نشانه گیری شده است. باتوجه به اختتام برنامه ششم توسعه، نیاز است مشکلات و موانع تامین مسکن بررسی شود. با تحول در ساختارها و سازوکارها، علاوه بر پیشرفت جاری که محصول اجرای فرایندی سیاست های کلی نظام است، بهبود چشم گیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصت های اجتماعی، بسترسازی و تضمین شود.
وی از عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در تولید مسکن انتقاد نمود و اظهار داشت: متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید خسارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف مذکور داشته است. رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا بدترین نگاهی بود که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور به وقوع پیوست. در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که هم اکنون به حدود ۳۰۰ هزار واحد کم شده است. این مساله منجربه کسری سالانه حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرده که بازار مسکن با کسری چهار میلیونی روبرو شده است.
بگفته مخلوقی، افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. خیلی از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. بطور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال های آتی در حدود ۳۰ سال درآمدهای خودرا پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده اند
این فعال صنعت ساختمان تصریح کرد: بی توجهی به بخش تولید مسکن، موجب خروج خیلی از فعالان و سازندگان در این عرصه شده است. این افراد یا خانه نشین شده یا به تعدادی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا مبادرت به سرمایه گذاری در زمینه مسکن می کنند. هم اکنون، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با افتتاح دولت تدبیر و امید، حداقل ۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده که این رقم هم اکنون به حدود ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع (بصورت میانگین) بالا رفته است.
مخلوقی با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم اظهار داشت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در زمینه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سالهای قبل اقدام نماید. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و… دراین زمینه نقش به سزایی دارد. از دیگر مشکلات این پروژه مدت زمان اجرای پروژه ها است که بوسیله کاهش پروسه بروکراسی اداری می توان بخش قابل توجهی از آنرا برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت دراین زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرائی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می شود.
وی، زمینهای دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش تولید مسکن دانست و اظهار داشت: اراضی مذکور می تواند در قالب واگذاری زمینهای دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکتهای تابعه دولتی و… که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که باتوجه به ارزش پایین زمینهای مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: همین طور از مهم ترین مشکلات دراین زمینه می توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره نمود. پس ورود دولت و پیگیری در این عرصه می تواند کمک شایانی در جهت رفع اشکال مذکور کند.
تولید مسکن بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی شود
مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: تحقق هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه بدون در نظر گرفتن تعامل بخش های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم افزایی میسر نخواهد شد. طبق قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، برای دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع بخشی به روش های تولید و همین طور کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در زمینه امکانات صنعتی سازی و فن آوری های نوین هستند می تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.
در تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود ندارد
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار نمود: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالیانه بین ۱۵ الی ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالیانه ۷ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به آسانی و با بهره گیری از ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند.
