به گزارش مدیرسا عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به مخالفت برخی وکلا با ماده ۶ طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی موجب ایجاد گره های زیاد در کسب وکارهای مختلف شده است.
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انحصار به وجود آمده در عرصه وکالت و نقش کانون وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان می دهد که خودش ذی نفع است. به همین علت هم در برخی از سال ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی شد و در سال هایی هم که ظرفیت را باز می کردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند. وی افزود: حالا هم که فشار افکار عمومی در ارتباط با عملکرد کانون وکلا زیاد شده، در نهایت باز هم درصد بسیار کمی مجوز ورود به عرصه وکالت را پیدا می کنند. این قبیل اقدامات از تبعات ذی نفع بودن کانون وکلا در پذیرش وکلا است. زنگنه با انتقاد از کانون وکلا در سهمیه بندی پذیرش فارغ التحصیلان رشته حقوق افزود: کانون با تعیین سهمیه در پذیرش افراد میزان ورود را به عرصه وکالت بسیار کاهش داده است. در این شرایط حتی اگر با نمره بالایی از دانشگاه و از رشته حقوق فارغ التحصیل شده باشید، فارغ از در نظر گرفتن شایستگی افراد، ظرفیت ورود به این عرصه بسته می شود. وی با اشاره به این که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به دنبال حذف محدودیت ها است اضافه کرد: مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاهها و سازمان ها را مکلف کرده است که محدودیت تعداد پذیرفته شدگان و یا سهمیه بندی ها را حذف کند. اگر دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو، ظرفیت تعیین می کنند به این علت است که تعداد مشخصی صندلی برای پذیرش دانشجو دارند و ظرفیت دیگری برای برگزاری کلاس های بیشتر ندارند اما چرا باید محدودیت در زمینه وکالت توسط کانون ایجاد شود. وی وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی را موجب ایجاد گره های زیاد در زمینه کسب وکارها عنوان نمود و اظهار داشت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب وکار در بین کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت سبب شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود بطوریکه گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش بمراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به سبب وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که حالا وجود دارد. زنگنه اشاره کرد: مجلس دستگاهها را مکلف کرده هر نوع محدودیتی همچون محدودیت در تعداد و جغرافیای منطقه را حذف نمایند. بعنوان نمونه یک کسب وکار در محله ای ایجاد می شود و برای کسب وکار بعدی اجازه فعالیت در آن محدوده را نمی دهند و اعلام می شود فاصله مشخصی برای باید رعایت کند. این مساله موجب منفعت طلبی شخصی که قبلاً مجوز را دریافت کرده می شود و مجوزش ارزش زیادی از نظر مالی پیدا می کند. وی با تاکید بر این که مجلس به دنبال رقابتی کردن بازار کار است، اضافه کرد: اگر نمایندگان به سبب بررسی این طرح در فشار قرار دارند به سبب برداشتن محدودیت هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض ها و انحصارها حذف شود. وی با اشاره به عدم تمکین سردفتران از قوانین به ویژه درباره سند رسمی خودرو بیان کرد: اگر برخی از وکلا و سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح مجلس را صیانت از دارایی های مردم و رعایت موارد قانونی اعلام می کنند، اما در نهایت این اعتراضات منشأ اقتصادی دارد. دفاتر اسناد رسمی درآمد زیادی از نقل و انتقال خودرو کسب می کنند و اگر شرط ثبت سند خودرو در دفاتر حذف شود، سود زیادی که در گذشته به دست می آوردند را از دست می دهند به همین علت در مقابل این قانون مقاومت می کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکار را این طور توجیه می کنند که عده ای در دفاتر رسمی مشغول به کار هستند و با اجرای این طرح بیکار می شوند، درحالیکه اولویت ما با خدمات رسانی به مردم جامعه است. بعنوان نمونه هنگام شروع به فعالیت تاکسی های اینترنتی، آژانس های کرایه ماشین هم با آن مخالفت کردند برای اینکه بازارشان کساد می شد درحالیکه کسب وکارها باید خودرا به روزررسانی کنند و با شرایط جامعه خودرا بازآفرینی نمایند. زنگنه در انتهای سخنان خود با اشاره به این که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه های زیادی برای مردم به همراه دارد، اضافه کرد: مقاومت سردفتران با این طرح به سبب وجود تعارض منافع است یعنی آنها میان منافع خود و منافع مردم گرفتار تعارض شده اند و طبیعی است که هر صنف به دنبال حفظ منافع خود است.
منبع: مدیرسا
