مدیرسا: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی مسئولیت بهبود فضای کسب وکار را برعهده دارد که در دولت دوازدهم با تعداد ۱۷۸ مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، یکی از الزامات اصلاح امور کشور خصوصاً در بخش های اقتصادی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته، پرهیز از شعارزدگی و توجه به نتایج عملی و خروجی مشخص اقدامات است. در نقطه مقابل یکی از اشکالات نظام قانونگذاری و اجرائی کشور، تغییرات مکرر قوانین و مقررات بدون توجه به خروجی تغییرات و حتی سابقه تغییرات قبلی و نتایج آن هاست. ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره مجوزهای کسب وکار بعنوان یکی از مباحث مهم فضای اقتصادی کشور نمونه خوبی دراین زمینه است.
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۳)، هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور بهبود جایگاه ایران در فاکتورهای رتبه بندی جهانی کسب وکار طبق تکلیف موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تشکیل شد. قانون مذکور از سال ۱۳۹۳ تا حالا حتی در بازه های زمانی کمتر از یک سال، طی مصوبات گوناگون مورد اصلاحات مکرر قرار گرفته ولی نتیجه عملی آن در فاکتورهای بین المللی کسب وکار کاملاً معکوس بوده است.
اصلاحات ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۹۳ تا حالا در صحن علنی مجلس:
– طرح اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴- مصوب ۱/۴/۱۳۹۳
– ماده ۵۷ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
– لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴- مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸
– طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴- مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹
– طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴- مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹
– طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (اصلاح قانون اصل ۴۴)- مصوب ۱۱/۷/۱۴۰۰
نمودار بالا تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی گرفتن شده را از شروع اصلاح قانون تا حالا نشان میدهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال ها دائماً بدتر شده و با تنزل ۱۱ پله ای، از رده ۱۱۷ در سال ۱۳۹۴ به رده ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ و سپس رده ۱۲۴ در سال ۱۳۹۶ و در نهایت رده ۱۲۸ و ۱۲۷ در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سقوط کرده است.
از طرف دیگر مهم ترین هدف تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد مجوزهای کسب وکار و تسهیل صدور آنها بوده است. طبق آخرین آمار تعداد مجوزهای کسب وکار مصوب در کشور، در کمال تعجب وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعداد ۱۷۸ مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور است که با در نظر گرفتن بانک مرکزی بعنوان یکی از دستگاه های وابسته به این وزارتخانه، این تعداد به ۲۶۴ عدد می رسد. این در حالیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با وزارتخانه هایی مثل جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … از گستردگی کسب وکاری بمراتب کمتری برخوردار بوده و عمداً محدود به وصول مالیات، عوارض و حقوق دولتی است.
یکی از مطالب جالب توجه دیگر تعداد بخشنامه های صادره توسط دستگاه هاست که طبق مصوبه سال قبل هیئت وزیران دستگاه های اجرائی موظف شدند که به ازای صدور هر بخشنامه جدید، دو بخشنامه قبلی خودرا لغو کنند که این مساله در آن زمان با پیگیری سید احسان خاندوزی بعنوان نماینده وقت مجلس شورای اسلامی از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت صورت گرفت و علی فیروزی بعنوان رییس وقت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی توئیت خود آنرا رسانه ای کرد. حالا نگاهی به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور متعلق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران (هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد)، در میان دستگاه های اجرائی به ترتیب با حدود ۳۵۰ و ۱۰۰ بیشترین بخشنامه جدید را صادر کرده اند.
قبل از این نیز مطالعات پژوهشی و نظرسنجی اتاق های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی از فعالان اقتصادی نشان داده بود که نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام تامین اجتماعی به ترتیب مهم ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی کشور است که حداقل دو مورد اول و دوم آن مستقیماً تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رییس هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار است.
به نظر می رسد باتوجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و مشکلات مختلفی که عموم مردم روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنند، اگر دستگاه های مختلف بجای پرداختن به امور نمایشی و تبلیغاتی، به حصول نتیجه و خروجی مطلوب تمرکز کرده و رفع موانع را هرکدام از خودشان شروع کنند، خیلی از مشکلات کشور در مدت زمان محدودی مرتفع خواهد شد.
منبع: modirsa.ir
