به گزارش مدیرسا اصفهان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان بعنوان کالای سرمایه ای باقی می ماند.
اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا درباره این مساله که چطور میتوان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه ای امیدوار بود، اظهار نمود: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد گرفتار مشکل احتکار شده است بطوریکه قیمت آن به طرز شایان توجهی افزایش پیدا کرد و در چند سال قبل باتوجه به مشکلات ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آنرا انجام دادند و در تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند در صورتیکه هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.
وی اضافه کرد: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند خالی نگه می دارند و اجازه نمی دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند. دولت باید در این زمینه لایحه ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس اشاره کرد: اما برخی افراد که بیش از یکصد تا دو هزار منزل مسکونی دارند مشخص است که برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه گذاری این تعداد مسکن را احتکار می کنند تا سود کلانی به جیب بزنند.
سلیمی اظهار داشت: این مشکل باید بوسیله دولت و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. همین طور مالیات بر خانه های خالی نیز باید اجرائی شود. سازمان امور مالیاتی استدلال می کند که اطلاعات خانه های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و بنا بر این کار گرفتن مالیات با مشکل مواجه می شود.
وی اضافه کرد: بدین سبب در شناسایی خانه های خالی هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده که در شهرهای بزرگ و مراکز استانها بطور کامل خانه های خالی شناسایی نشده است و از سویی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع و کامل برای گرفتن مالیات از خانه های خالی داشته باشد. بدین سبب دولت باید این امر را سریع تر اجرائی و عملیاتی کند و مالیاتی که قانون مقرر کرده گرفتن کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: باید کاری نماییم تا دو میلیون مسکن خالی که در کشور وجود دارد به درستی شناسایی شود. این امر سبب می شود که از ساخت مسکن جدید هم تا حد زیادی بی نیاز شویم. بدین سبب تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان بعنوان کالای سرمایه ای باقی می ماند.
منبع: مدیرسا
