مدیرکل مجلس بانک مرکزی اظهار داشت: برای تأمین وام ساخت مسکن یا باید از تسهیلات سایر بخش ها بزنیم که دسترسی سایر بخش های اقتصادی به تسهیلات را کم می کند یا باید نقدینگی خلق نماییم که عواقب تورمی دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح های ملی ساخت مسکن» که سه شنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شد سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از طرف بانکها در سال ۹۹ را ۵ درصد عنوان نمود و اضافه کرد: این منابع برای تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۴ برابر شود که هم اکنون در توان بانکها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، بطور مثال در سال ۹۲ ظرفیت مسکن مهر سبب شد میزان ساخت مسکن از جانب بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.
وی با تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، اظهار داشت: برمبنای مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.
ذاکری اضافه کرد: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تامین مالی نیاز دارد که غالباً به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش تجاری ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بالای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریباً ۳.۲ برابر منابعی است که بانکها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده اند. بدین سبب یا باید از تسهیلات سایر بخش ها بزنیم که سبب محدودیت بهره مندی سایر بخش های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده نمائیم که به سبب عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناکست.
مسکن مهر ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن را افزایش داد
مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با تاکید بر این که مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود اضافه کرد: یکی از با اهمیت ترین مسائل برای مردم، داشتن مسکن می باشد و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست دراین زمینه موفق شود. ضمن این که هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از جانب مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن بطور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر سبب شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از جانب بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی پروژه های ساخت مسکن اظهار داشت: در عین حال نباید تمامی بار تامین مالی این پروژه ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه های مردمی، منابع دولتی و سرمایه های خارجی نیز استفاده گردد. اما در صورتیکه تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهدنمود. هم اکنون نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه می باشد و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانکها ابلاغ می شود.
