عضو شورایعالی کار اظهار داشت: طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار ظلم در حق کارگر است چونکه در جایی که یک طرف قوی تر است و یک طرف ضعیف تر، توافق بر سر دستمزد معنایی ندارد.
علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار نمود: اخیراً برخی از نمایندگان مجلس طرحی عرضه کرده اند در خصوص این که دستمزد در روستاها به صورت توافقی پرداخت شود؛ این مسئله مورد اعتراض جامعه کارگری است چونکه اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت های قانونی، اغلب کارگاه ها قانون را رعایت نمی کنند و عملاً در بعضی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده اند، برداشتن حداقل های قانونی به خودی خود باعث می شود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود.
کارگر بالاجبار به خواست کارفرما تن می دهد
وی افزود: در جایی که یک طرف قوی تر است و یک طرف ضعیف تر، توافق معنایی ندارد. همینطور با عنایت به مبحث بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هر چه کارفرما خواست تن بدهد.
عضو شورایعالی کار اظهار داشت: در روستاها وضعیت معاش کارگران بدتر است و این طرح مغایر با اصول قانون کار، قوانین حمایتی و مقررات بین المللی است. کارگران به این طرح اعتراض کرده و درحال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: اتفاقاتی که در روابط کار می افتد دور از انتظار جامعه کارگری است؛ هم اکنون کارگران فشارهای زیادی را تحمل می کنند و توقعشان از دولت و مجلس حل مشکلات معیشتی بود اما متأسفانه با این طرح در مجلس رو به رو شده اند که نمک بر زخم پاشیدن است تا حل مشکلات معیشتی.
وی در مورد عکس العمل وزارت کار به طرح مجلس، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به این لحظه هیچ واکنشی به این طرح مجلس نداشته است.
