به گزارش مدیرسا یک کارشناس انرژی اظهار داشت: لازمه عدالت محور بودن طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو ها این است که خود دولت واسطه بین خریدار و فروشنده باشد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر در ایام گذشته از طرح جدید دولت برای مدیریت سوخت رونمایی گردید. در ارتباط با این طرح علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اظهار نمود: در این طرح مقررشده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای خودرو ها به افراد اختصاص یابد و قیمت عرضه هیچ تفاوتی با نرخ فعلی نخواهد داشت. همینطور محمدرضا لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در اینباره اظهار داشت: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می گیرد، میزان یارانه تخصیصی به ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین به نرخ ۱، ۵۰۰ تومان است. به قول لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که بدین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، پس از مدت مشخصی، مبلغ آنرا به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. در همین راستا، جواد نوفرستی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راهکارهای خوب با عنایت به زمانبر بودن و در نظر گرفتن شرایط لحاظ می شود، اضافه کرد: به اعتقاد بنده از سال ۹۷ که جهش های ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی داشته ایم تا حداقل تا دوسال آینده فرصت برای جراحی های بزرگ اقتصادی و هر تصمیم تورم زایی فراهم نیست. در مورد این طرح اگر مبنا بر این باید که مجموع بنزین سهمیه ای که معادل ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر است را به جای اختصاص به خودرو ها به افراد تخصیص دهیم، این امر کاملاً عادلانه و منطقی اما نیازمند زیرساخت ها و ملاحظاتی است. وی ضمن اشاره به این که بخش قابل توجهی از این سهمیه ها در ارتباط با تاکسی ها و خودرو های عمومی است، اضافه کرد: اگر به این افراد هم همانند مردم عادی سهمیه تعلق بگیرد باعث افزایش کرایه و تورم می شود و باید این مورد در نظر گرفته شود. این کارشناس انرژی اضافه کرد: این که این کار به صورت پایلوت و آزمایشی انجام می شود خیلی خوب است چونکه اشکالات و نقصها آن خویش را نشان خواهد داد. نوفرستی خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که تعداد افرادی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارند بالاست و معادل ۴۶ درصد افراد جامعه است. ازاین رو این افراد اگر بخواهند سهمیه خویش را بفروشند طبق منطق عرضه و تقاضای اقتصاد، با فشار عرضه و قدرت چانه زنی بالاتر خریداران طبیعتاً قیمت در حداقل تعیین می شود. وی ضمن اشاره به تجربه مشابه این اتفاق در سهام عدالت اظهار داشت: اگر مردم بخواهند با این قیمت در سامانه ای بفروشند بیشترین سود را پرمصرف ها می برند و عایدی به افراد مستضعفی که دولت قصد پشتیبانی از آنها را داشته نمی رسد. این کارشناس انرژی تصریح کرد: لازمه جوابگو بودن این طرح این است که خود دولت واسطه بین خریدار و فروشنده باشد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند. در واقع مردم باید در انتهای دوره بتوانند سهمیه مازاد بنزین خویش را تبدیل به پول نقد کنند، در غیر این صورت این سیاست به نفع پرمصرف ها خواهد بود. وی افزود: دولت در این شیوه صرفا سهمیه مازاد بنزین مردم در می فروشد. در واقع از یک پرمصرف می گیرد و به کم مصرف می دهد و پول جدیدی این وسط خلق نمی گردد که تورم زا باشد. نوفرستی اضافه کرد: برای محاسبه میزان درست سهمیه اختصاصی به افراد هم باید ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر را تقسیم بر کل جمعیت کرد که حدوداً ۰.۷ لیتر در روز می شود که در ماه همان میزان ۲۰ لیتر می شود و بیشتر از آن هم درست نیست. چونکه اگر بیشتر شود کل بنزین کشور را باید سهمیه ای داد و از نظر اقتصادی برای کشور درست نیست.
منبع: مدیرسا
