پیشنهاد افزایش منابع تامین اجتماعی از محل تأدیه بدهی دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱

مدیرسا: دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون تلفیق مجلس خواست تا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مبحث کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و  پرداخت دیون و بدهی های دولت به این سازمان را مورد توجه ویژه قرار دهد.

هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: همه می دانیم سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو است ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی کارگران و بازنشستگان را زیر پوشش دارد، دیده نشده است در حالیکه کارگران و بازنشستگان به امید روزهای خوب عضو سازمان تأمین اجتماعی شده اند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی سال جاری بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می پردازد و ماهیانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: از طرفی پرداختی های سازمان به مراکز درمانی که تا دیماه سال قبل حدودا به روز شده بود، متاسفانه حالا ۷ ماه معوق است و بنابراین پیشبینی می شود کسری منابع تأمین اجتماعی در سال آینده به بیشتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.

به گفته ابوی، بدهی تأمین اجتماعی به بانک ها به علت تأمین کسری حقوق پرداختی بیشتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می آید تا آخر خرداد سال آینده به بیشتر از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.

این مقام مسئول کارگری اضافه کرد: تعهدات دولت صرفاً برای سال ۱۴۰۱ جهت بیمه های قالیبافان، رانندگان، مشاغل مشمول کمک دولت و… بیشتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی می شود.

وی با تکیه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار نمود: باوجود آنکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این محل هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نشده است و سال آینده هم بانک رفاه از سازمان جدا شده و یقینا سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیشنهاد کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در چارچوب عرضه سهام و املاک به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند.

به گفته ابوی، این مبلغ می تواند بعنوان دیون جاری دولت و یا تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان یا در چارچوب معافیت های مالیاتی باشد تا سازمان تقویت شود؛ در غیر این صورت سازمان گرفتار چالش جدی خواهد شد.

منبع: