به گزارش مدیرسا دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن را تصویب کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه پس از ظهر امروز (یکشنبه) خود میزان و ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت را تعیین کرد.
با تصویب هیئت وزیران، به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به صورت تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ بعنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سالجاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و هم شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی هم به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
لازم به ذکر است، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت به حساب می آید و معلمان حق التدریس هم نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
همچنین شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت مدیره اجتناب کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها هم مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
به مشمولین این تصویب نامه که برپایه قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می باشند، علاوه بر مبلغ عیدی مبحث مصوبه، در جهت پشتیبانی از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می شود:
– بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال
– بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
اصلاح آئین نامه اجرایی در ارتباط با درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی
هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای طرح راه اندازی نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، با اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم درمورد درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت نمود.
به باعث این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، درصورتیکه پیمانکار خارجی تمام مبحث قرارداد را به باعث مقررات در ارتباط با اشخاص ثالث بعنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول مبحث این ماده بعنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و درصورتیکه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات مبحث ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن به تصویب رسید
دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند.
بر این اساس و به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به باعث مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اداره می شود.
اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیئت امنا، هیئت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.
موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مورد تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور
هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف حکم مندرج در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبحث تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت نمود.
براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را از راه شورایعالی آب، بر اساس حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
همچنین به باعث این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی این بند از قانون، حذف شد.
منبع: modirsa.ir
