به گزارش مدیرسا، یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را سبب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و اظهار داشت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل نماییم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل نماییم
فتح الله بیات، درباب احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران به ایسنا اظهار داشت: مزد منطقه ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این مساله را مطرح نمودند ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین مطالبی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده نماییم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آنرا بسنجیم.
وی ادامه داد: تعیین مزد منطقه ای به این شکل است که در جاهایی که هزینه ها، تورم و مخارج بالا است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش ها و مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می شود در صورتیکه این کار عدالت نیست و سبب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و حتی روستاها به کلانشهرها می شود.
بیات با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بسیاری دارد، افزود: هم اکنون کلان شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها می روند اما وقتی از هزینه های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان شهرها با خبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند و با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی خصوصاً جرایم گوناگون را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقه ای اظهار نمود: یکی از زیرساخت های مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادیست که متاسفانه در طول سالهای سال محقق نشده است البته تحریم ها همیشه یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این حالا به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها نماییم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای روی بیاوریم.
بگفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در آخر با اشاره به اینکه مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، تصریح کرد: ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل نماییم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل نماییم،
منبع: مدیرسا
