به گزارش مدیرسا وزیر اقتصاد اظهار داشت: از ۶ فروردین ۱۴۰۱ به بعد صدور مجوز کاغذی کسب وکار مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و همکاری بسیار عالی وزارتخانه ها، خصوصاً در یک ماه اخیر، موفق شدیم در آخرین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۰ تمام مجوزهای شروع کسب وکار صادره از جانب وزارتخانه ها را در این هیئت تصویب و شفاف سازی کرده و تمام شروط مبهم را برداریم.
وزیر اقتصاد با بیان تصویب کامل ۱۳۹۳ مجوز از حدود ۱۵۰۰ مجوز شروع کسب وکار (بیش از ۹۲ درصد) در هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، اظهار داشت: به این ترتیب، دیگر نیازی به انتظار چندین ماهه مردم در پیچ و خم های اداری برای صدور مجوز نیست و شروط صدور مجوز، کاملاً شفاف و روشن و بدون تفسیر، مطابق بر کاربرگ های مصوب خواهد بود.
وی افزود: البته هنوز تعداد اندکی (حدود هشت درصد) مجوزهای شروع کسب وکار باقی مانده است که بخش عمده آنها، متعلق به مجوزهای صادره توسط شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری است.
خاندوزی اشاره کرد: البته طبق موعد ۱۵ روزه لازم اجرا شدن قانون، از ششم فرودین ماه سال آینده، تمام دستگاه های اجرائی مکلف خواهند بود که مجوزهای شروع کسب وکار را بصورت الکترونیکی و بوسیله سامانه های خود صادر کنند و چنانچه از آن تاریخ به بعد، مجوزی بصورت کاغذی صادر شود؛ مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
وزیر اقتصاد اعلام نمود: به جهت اینکه ارتباط سامانه وزارت اقتصاد با تمام دستگاهها و درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار باشد؛ تیم های فنی درگاه، حتی در ۲۹ اسفند ماه و اول و دوم فروردین ۱۴۰۱ بمنظور پشتیبانی فنی، در محل سرور، مستقر خواهند بود تا انشاالله بتوانیم، روز ششم فروردین، شاهد پیوستن درصد بیشتری از دستگاهها به درگاه باشیم.
وی تصریح کرد: تا امروز، کماکان، اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها بصورت «بخشی» انجام گرفته و پاره ای از دستگاهها بصورت کامل، متصل هستند اما همچنان نیمی از وزارتخانه های کشور، در کنار شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری، همچنان به سامانه متصل نیستند.
منبع: مدیرسا
