به گزارش مدیرسا سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: برای کاهش تبعات شوک قیمتی بعد از تغییر ارز مبنای حقوق ورودی کالاها، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاسته می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ۱۸: ۳۰ شبکه خبر در مورد تغییر محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان به سوالات زیر پاسخ داد.
قرار است چه اتفاقی در بحث محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها بیفتد؟
لطیفی: در دوره های مختلف که شوک های قیمتی در ارز داشتیم به جهت اینکه تعرفه هایی که از حقوق ورودی می گیرند اثر زیادی بر قیمت نداشته باشد، تعرفه ها را کاهش می دادند.
در سال ۹۷ هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ بوده هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد. در سال ۹۸ حدود ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ می گرفتند و محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند محدود شد اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شد.
در سال ۱۴۰۱ به جهت اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد مطابق قانون بودجه مصوب در مجلس، تعرفه و عوارض دولتی هم باید با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.
این قانون شامل چه کالاهایی می شود و برای پیشگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می گیرد؟
قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها با ارز ۲۳ هزار تومان باید باشد. امکان دارد تبعاتی داشته باشد که برای پیشگیری از آن پیشنهاد شده نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله قیمت قبل کالاها با این محاسبه جدید کم شود.
مسئول مستقیم پیگیری این مورد و کاهش تعرفه ها وزارت صمت است.
گمرک چه وظایفی در مورد اجرای این قانون دارد؟
گمرک، مسئول دریافت عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است و اجرای این امر را در دستور کار قرار می دهد. راهکاری را دنبال می نماییم تا کالاها در گمرک دپو نشود و مشکلی در ترخیص به وجود نیاید.
تا زمانی که تشریفات اجرایی این قانون صورت گیرد کما فی سابق بر مبنای تعرفه های گذشته حقوق و عوارض دریافت می نماییم و از واردکننده تعهد می گیریم که اگر این قانون اجرایی شود، مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند. با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می دهیم.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه ای وارد کشور شد که حدود ۲۵ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و تنها در این بخش تغییر قیمت داریم که البته سیاست هایی اجرایی می شود تا شوک قیمتی ایجاد نشود.
عوارض گمرکی ۷۰ درصد کالاهای وارداتی با نرخ آزاد و نیمایی محاسبه می شد که با تغییر نرخ محاسبه تغییر محسوسی در قیمت نخواهند داشت.
در ادامه باقری معاون دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به چند سوال پاسخ داد که در ادامه می آید.
از چه زمانی مقرر است این قانون اجرایی شود؟
باقری: در وزارت صمت اقداماتی انجام داده ایم و برخی از تعرفه ها را کاهش دادیم تا از ایجاد تنش قیمتی جلوگیری شود این امر به هیأت وزیران ارسال شده تا تصویب و اجرایی شود.
تغییر نرخ محاسبه ارز حتی با کاهش نرخ ورودی هم ایجاد شوک می کند ازاین رو اصلاحاتی مقرر است در طبقات کالایی ایجاد شود و در مواد اولیه بخش تولید حقوق ورودی کاهش پیدا کند. برخی کالاهای مور نیاز تولید بیشتر کاهش تعرفه خواهند داشت و همینطور کاهش حقوق ورودی هم دارند تا قیمت تمام شده تولید گران نشود.
وزارت صمت تعرقه های حساس را استخراج کرده و اگر در هیأت دولت تصویب شود نگرانی در مورد قیمت حل می شود.
کتاب تعرفه چند روز دیگر به دست تولیدکنندگان و واردکنندگان می رسد و این تأخیر مشکلی برای واردکنندگان ایجاد می کند، چه اقدامی برای آن خواهد شد؟
قانون بودجه این طور نیست که واردکنندگان اطلاعی از آن نداشته باشند و حرکت افزایش قیمت در بازار شروع شده است.
وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می شود نیاز است بررسی شود. هر زمان مصوبه هیأت وزیران تصویب شود چه در کتاب تعرفه چاپ نشود چه نشود، لازم الاجرا است.
اگر این امر امروز در هیأت وزیران تصویب شود نهایتا تا نیمه اردیبهشت تعرفه های جدید ابلاغ می شود.
منبع: modirsa.ir
