به گزارش مدیرسا اتاق بازرگانی به علت ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهم ترین نهادهای در رابطه با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی ایران تبدیل گشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، اصلی ترین مأموریت و علت وجودی اتاق بازرگانی، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی، برقراری ارتباط مؤثر تجاری با تجار کشورهای دیگر، مرتفع ساختن مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان، تسهیل روند معاملات آنها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است.
با گذشت زمان حوزه مأموریتی اتاق های بازرگانی گسترش پیدا کرده و اصلاح زنجیره تأمین از تولید تا صادرات را مد نظر قرار داده است. اتاق بازرگانی در اقتصاد سیاسی ایران از حیث داخلی بعنوان نماینده بخش خصوصی و از حیث خارجی محلی برای چانه زنی اقتصادی و دروازه ورود شرکتهای خارجی شمرده می شود و بر مبنای قانون از کرسی های رسمی در اغلب نهادهای حاکمیتی نظام برخوردارست. این کرسی ها و حضور دائم مسؤلان بلند پایه دولتی و مسؤلان قوای سه گانه در اتاق سبب شده است که این مرکز به مهم ترین محل تجمع فعالان اقتصادی شامل داخلی، خارجی و تصمیم ساز بدل شود.
از این رو، این اتاق به سبب ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهم ترین نهادهای در رابطه با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی ایران تبدیل گشته است.
تضاد فکری با مبانی سیاست های کلان اقتصادی
مرور گفتمان اقتصاد سیاسی حاکم بر جریان اصلی فکری اتاق های بازرگانی در طول سالهای قبل نشان داده است که گرایش غالب اعضای تأثیرگذار آن به تفکر بازار آزاد و اقتصاد لیبرالیستی نزدیک است و امکانات، اطلاعات رانتی و منابع مالی این اتاق ها در خدمت بسط و تفسیر منطقه ای از این پارادایم فکری بوده است و کوشیده اند تا قوانین و سیاست های اقتصادی کشور را به سمت تسهیل و پیاده سازی نظریات اقتصادی خود سوق بدهند.
این درحالی است که قوانین بالادستی کشور مانند اقتصاد مقاومتی، چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دانش بنیان و همینطور مفهوم اقتصاد اسلامی (منبعث از منظومه فکری مقام معظم رهبری) در تضاد با مشی عملی و فکری اتاق بازرگانی در جهت دهی به برنامه های اجرایی اقتصادی ایران است. اتاق بازرگانی با اتکا بر حضور گسترده در نهادهای تصمیم ساز (مجلس، شوراهای عالی، دولت و …) و تدوین گزارش های جهت دار، قوانین اجرایی کشور را به نفع اقتصاد لیبرالیستی هدایت می کند و این تفکر را با تصویب طرح های کلان پژوهشی در حوزه های بانک، بیمه، گمرک و… مبنای تصمیم سازی کلیه نهادهای حاکمیتی تبدیل نموده است و به محلی برای به انحراف کشاندن سیاست های اقتصادی و تخریب چهره های منتقد بدل شده است.
به عنوان نمونه تاکید جمعی چهره های کلیدی اتاق بازرگانی نسبت به ضرورت پذیرفتن کنوانسیون FATF بعنوان لزوم بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار معیشتی بر مردم و تلاش فراوان برای ادراک سازی برای سران مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویرسازی منفی از آینده تاریک اقتصاد ایران در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه، از بدترین کارکردهای اتاق بازرگانی بوده است.
این رویه را میتوان در مورد تفسیر اصل ۴۴، سیاست های مالیاتی، توافق ۲۵ ساله با چین و… هم قابل مشاهده می باشد. از طرف دیگر، اتاق بازرگانی با تأمین مالی بخش اعظم رسانه های اقتصادی (و حتی سیاسی) اصلاح طلب، تولیدات رسانه ای ضد «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد دانش بنیان» را هدایت می کند.
بستر تقویت حضور جریان اصلاحات و معاند در مراکز تصمیم ساز
اتاق بازرگانی علاوه بر گلوگاه ورود عناصر بیگانه به نهادهای پژوهشی، به محلی برای تجمع فعالان سیاسی اصلاح طلب و معاند هم تبدیل گشته است. تلاش همه جانبه، هماهنگ و قدرتمند مدیران دولتی نزدیک به جریان سیاسی اصلاحات برای تسلط بر اتاق بازرگانی را باید در همین راستا تحلیل کرد. این جریان بخصوص از سال ۱۳۹۴ و با مدیریت م. ج و با اتکا به حضور ۲۰ نماینده دولت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فشار دولت به شرکتهای خصوصی، خصولتی و دولتی، در مرحله اول تمام ۶۰ کرسی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را تصرف نموده و در گام دوم با محوریت شخص م. خ مبادرت به نفوذ در اتاق بازرگانی ایران و دریافت ۳ کرسی از ۷ کرسی هیأت رئیسه آن نمودند و الان با اتکا به این امر، اتاق بازرگانی را بعنوان سنگر جریان سیاسی اصلاحات در چهار چوب حاکمیت تبدیل نموده اند.
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با زمینه چینی، لابی و فشار رسانه ای تلاش کردند تا تمام کرسی های هیأت رئیسه اتاق های مشترک بازرگانی ایران- چین و ایران-روسیه را در انتخابات آذرماه تصاحب کنند. با عنایت به زاویه فکری این گروه با سیاست نگاه به شرق و اهمیت توافق ۲۵ ساله با چین و همچین توافق مشابه ۲۰ ساله با روسیه برای تجارت خارجی و اقتصاد ایران، این رویه تیم فکری حامی هیأت ریسه اتاق ایران حساسیت برانگیز است و به چالشی برای روابط اقتصادی میان ایران، چین و روسیه منتهی خواهد شد. قابل ذکر است که مطرح شدن این موضوع، موجبات نگرانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و متخصصان حوزه چین را هم فراهم آورده است.
سپرده غیرقانونی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بانک
طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم (ضمیمه ۱ – الف) به اعضای اتاق های بازرگانی تکلیف شده که یک در هزار فروش کالا و خدمات خویش را برای انجام وظایف و تکالیف مندرج در بند (د) ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عرضه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی به اعضای اتاق، به اتاق بازرگانی ایران بپردازند. جمع مبالغ تحصیل شده از آن ماده قانونی متجاوز از چند صد میلیارد تومان است که الان و وفق صورتهای مالی سال ۱۳۹۶، متجاوز از ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان آن در چند بانک با سود ۲۰ و ۲۲ درصد سپرده گذاری شده است. این مورد از چند جهت محل ایراد است:
۱- تخلف در اجرای سیاست های اصل ۴۴: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت سیزدهم در تاریخ شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به مظاهر فساد همچون تخلفات در اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره فرمودند. دریافت وجوه ماده ۷۷ و سپرده کردن آن بر خلاف حکم مقنن و هزینه نکردن در ردیف های مقرر همچون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مر قانون بوده، از مصادیق فساد یاد شده معظم له است. تکالیف قانونی فوق در ادامه در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درج شده است و این تخلف در تمام سالهای قبل ادامه داشته است. (البته طبق این ماده، اعضا باید چهار در هزار سود بعد از کسر مالیات را به اتاق بپردازند)
۲- اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از خلأ قانونی در مورد دستگاه ناظر بر هزینه کرد این وجوه، از انجام تکالیف قانونی سرباز زده و صدها میلیارد تومان از این منابع را صرف ساخت ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق های بازرگانی استان ها (قم، مرکزی، لرستان، سمنان و…) کرده است که مصداق اتلاف منابع محدود کشور است و به سبب عدم حسابرسی صورت های مالی اتاق های استانی در اغلب موارد هیچ فاکتور هزینه کردی در برابر دریافت میلیاردها تومان پول به اتاق ایران عرضه نشده است.
۳- در شرایطی که طبق مقررات بانک مرکزی، پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد به سپرده های بلندمدت بانکی ممنوع می باشد، اتاق بازرگانی طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، سود سپرده ۲۰ و ۲۲ درصد دریافت کرده است. از طرف دیگر، خود اعضای اتاق بازرگانی از منتقدین اصلی رفتار بانکها در پرداخت سودهای بالا و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات هستند و این رفتار آنها مصداق ریاکاری و ناقض ادعاهای گذشته اتاق است.
۴- اقدام خودسرانه و غیرقانونی هیأت رئیسه اتاق ایران در عرضه تخفیف ۷۰ درصدی در وصل وجوه ماده ۷۷، به بهانه پشتیبانی از تولید
تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی
– بعضی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و در این شرایط نماینده اتاق ایران در خیلی از شوراها و کمیسیون های حاکمیتی کشور هم هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند.
– بعضی از افراد دوتابعیتی از راه معاونت اتاق بازرگانی، چهره های مهم اقتصادی، مدیران سطح اول اجرایی، دانشگاهیان و تجار را به سمینارهای تشکیل شده در اروپا و آمریکا دعوت می کنند.
– بعضی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آنرا به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می کنند. بعنوان مثال م. ع که نماینده اتاق ایران در کمیسیون مهم ماده یک قانون و مقررات صادرات و واردات است، دارای شرکت فعال در حوزه حق العمل کاری گمرکی است. این مورد زمانی جالب می شود که وی سال ها نماینده ی اتاق ایران در هیئت های حل اختلاف گمرکی هم بوده است که این هم در تعارض منافع جدی به وجود می آورد.
– حضور قابل توجه بعضی از نمایندگان سابق مجلس در اتاق بازرگانی هم محل سوال است. خیلی از مسائل و درگیری های و جناح بندی های داخلی اتاق ها هم ناشی از دخالت افراد سیاسی است و با پشتوانه آنها شکل می گیرد. یک نماینده سابق و از نزدیکان رئیس سابق مجلس، منشأ خیلی از دعواهای درون اتاق های شهرستان ها بوده و الان هم به انحاء مختلف مانع رسیدگی به پرونده ی کماکان مفتوح انتخابات اتاق ها (بندر عباس و اهواز و شیراز و شهر کرد) در شورایعالی نظارت بر اتاق ایران و شهرستان ها می شود.
– استفاده از منابع مالی اتاق به نفع تشریفات غیرضروری و امکانات رفاهی مدیران
