محمودزاده اظهار داشت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه مدت گرفتن می شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این پرسش که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی افتد. دلیل آن چیست؟، اظهار داشت: این که بعضاً صحبت می شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید اظهار داشت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی نماییم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی ارائه شده و همیشه قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است.
وی اضافه کرد: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و این که اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکنست ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، اظهار داشت: مرکز آمار ایران رسماً اعلام می کند در آخر سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن هایی را که جدیداً اجاره رفته اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه ای که دستگاه های مختلف همچون قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه جایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز اشاره کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام نموده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می کند، برمبنای سامانه کد رهگیری است و برمبنای تعداد معامله ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می گیرد و متوسط گیری می کند و این نمی تواند ملاک درستی برای برنامه ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه ای عکس این مساله باشد.
وی ادامه داد: این آمار امسال بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در آخر سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادیست که در بازار مسکن تاثیر دارد. در گزارش تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارینه تا اردیبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است بااینکه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که بطورمثال قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چونکه مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می کنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره این که دستورات رییس جمهوری درباب کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، اظهار داشت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی ماه سال قبل برای نخستین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید و نخستین مالیات های خانه خالی پس از ۴۰ و چند سال که از نخستین قانون در این عرصه می گذشت، در بهمن ماه سال قبل صورت گرفت. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
محمودزاده افزود: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه های اصلی دولت می باشد. در آن بیش از ۵۶۷ هزار واحد در زمینه مسکن شهری درحال ساخت داریم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در زمینه خودمالکین ایجاد می شود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا پیش از اختتام سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و پس از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه مدت گرفتن می شود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمی رسد، ولی موضوع بوسیله سران قوا درحال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، اظهار داشت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. عرضم این بود که بطورمثال اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله می شود و در منطقه شش معامله صورت نمی گیرد، نمی توانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق بطورمثال ۲۰ درصد بالا رفته است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامه ریزی مسکن در کشور است. این که دوستان بعضاً می گویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلاً این ها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.
