رییس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تأثیرگذار بر صنایع مادر است.
به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری امروز (سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱) در همایش الزامات و ساز و کارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن با اشاره به تعدادی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در امتداد بهبودبخشی به وضعیت فعلی، بیان کرد: تأثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار است.
وی اضافه کرد: صنعت تولید مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای است، چونکه همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته بوسیله تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد، بدین سبب تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.
وی افزود: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های مختلفی وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع اشکال مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه ی اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همین طور سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، باعث شده است تا رویکرد های حقوقی و برنامه ای مصوبات همیشه از خلاءهای مختلفی برخوردار باشند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و اشاره کرد: این در حالیست که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی اظهار داشت: دربررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، با اهمیت ترین مسئله ای را که می توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آنست.
وی اضافه کرد: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.
نگاهداری اشاره کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت فعلی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز فقط تمرکز خودرا بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه گذاری تولید و عرضه مسکن می باشد محدود می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباب فعالیت ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در امتداد وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همیشه ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت ها و خاصیت های مختلف از جانب سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام نموده است.
وی اضافه کرد: مرکز پژوهش های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه ای جامع را در امتداد سرمایه گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروههای کم درآمد، زمینه های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع گردد.
نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن اظهار داشت: امید است دولت با درنظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و به خصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در آخر ابرازی امیدواری کرد که مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار می شود چند قدمی در امتداد رفع اشکال تامین مسکن بتواند نقش ایفا کند.
همایش یک روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و تعدادی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط و همین طور بخش خصوصی انجام شد.
اختتام خبر/
