کارشناس حقوقی با اعلان اینکه اصل در قانون و فقه، آزادی مالک برای تصرف در ملک است اظهار داشت: اما باتوجه به شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت می تواند در روابط موجر و مستأجر ورود کند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در اواخر خردادماه و در جلسه ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در قالب بسته سیاستی قرار شد همه قراردادهای اجاره مسکونی بصورت خودکار و به مدت یک سال با نرخ حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تمدید شود. در این مصوبه، بر همزمانی اجرای آن با تصویب و ابلاغ طرح دو فوریتی پشتیبانی از مستأجران که در مجلس درحال بررسی است، تاکید شده است. این مصوبه استثنائاتی همچون لغو تمدید خودکار قرارداد اجاره مسکن در صورت فروش آن از طرف موجر، ازدواج افراد درجه یک خانواده موجر، گرفتن پروانه ساختمانی بازسازی ملک و … نیز دیده شده است. اما بصورت کلی شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه ملک را در وضعیت عادی برای موجر صادر نمی کنند. وکیل دادگستری: اصل، آزادی عقود برای مالک است اما در وضعیت خاص دولت ها در روابط موجر و مستأجر دخالت می کنند در همین رابطه مهران عبدی وکیل پایه یک دادگستری درباب بررسی ماهیت حقوقی این مصوبه و آثار ناشی از آن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: عقد اجاره، در زمره عقود رضایی است و برمبنای اصل آزادی اراده تنها زمانی که هر دو طرف عقد بخواهند و بر تمام مفاد عقد همچون میزان اجاره بها توافق کنند، قابلیت انعقاد و تمدید را داراست. تنها جایی می توان اصل آزادی اراده را محدود کرد که این امر در قانون صراحتاً مقرر شده باشد. وی با اعلان اینکه البته در قوانین ایران دخالت قانون گذار در روابط استیجاری طرفین امری نوظهور نیست و قانون در دو حوزه املاک استیجاری مسکونی و همین طور اجاره محل کسب و پیشه مداخله کرده اظهار داشت: قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ و حتی بخشنامه تعدیل مصوب سال ۱۳۲۴ بر این گروه از اجاره ها حکومت می کرد و آنرا بصورت سازمان حقوقی ویژه ای در آورده بود که حکومت اراده در آن ناچیز بود. کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما تجربه نشان داده که دخالت قوه قانون گذاری مؤثر نبوده و در حوزه محل سُکنی وضعیت به حکومت قانون مدنی و حاکمیت اراده بازگشته و درباب محل کسب هم تمایل بر بازگشت به قواعد عمومی است. عبدی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی امروز جامعه بنا به علل مختلف عادی نیست و به سبب شرایط خاص امروز هدف حاکمیت نمی تواند حفظ حاکمیت اراده و تامین تعادل دو عوض باشد. پس رابطه موجر و مستأجر از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادیست که امروزه هیچ دولتی نمی تواند خونسرد بماند و ناچار باید در تنظیم روابط مالکان و مستأجران دخالت کند. وی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اینطور تحلیل کرد: هدف از وضع این مصوبه حفظ نظم عمومی اقتصادی و پشتیبانی از طبقه مستأجر در مقابل مالک است؛ چونکه عرضه کالا در دست مالک است و مستأجران ناچارند برای تامین محل سکونت خود با هر شرایطی آنرا در اختیار گیرند. این وکیل دادگستری اشاره کرد: قانون یا «مصوبه موصوف به مثابه قانون» به پشتیبانی از این گروه مصرف کننده برخاسته و قالبی آماده ساخته تا در قالب آن مستأجران از تجاوز مصون بمانند. از طرفی جلوگیری از بالا رفتن اجاره املاک و تثبیت نسبی آن، ملازمه با تثبیت هزینه زندگی دارد و می توان استدلال کرد هدف مرجع تصویب کننده، به صورتی حفظ مصالح عمومی است. وی اشاره کرد: با اجرای این بسته حمایتی بعد از اختتام مدت اجاره، رابطه حقوقی موجر و مستأجر قطع نمی گردد و موجر ملزم به تنظیم اجاره نامه جدید است. بگفته کارشناس حقوقی، دولت (حاکمیت) باید توجه کند که این راه حل موقتی بوده و نمی تواند داروی دائمی و درمان قطعی تلقی شود. چونکه اولاً: بر خلاف قواعد حقوقی و فقهی مسلم از قبیل اصل آزادی قراردادی و قاعده تسلیط است و هر مالکی امکان همه گونه تصرف مشروع در اموال خودرا دارد و افراد می توانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند؛ ثانیاً: به کار بستن این راه حل ها نتیجه مورد نظر دولت را به بار نمی آورد چونکه موجب کاهش رغبت مالکان برای اجاره املاک مسکونی می شود که این امر خود سبب افزایش اجاره بهای املاک محدود باقی مانده شده و این نقض غرض است. وی افزود: ثالثاً: ممکنست موجران متوسل به برخی ترفندهای غیر عادی شده و در پی ایجاد شرایط ماده دوم از دستورالعمل (استثنائات و تبصره های مصوبه) از قبیل تنظیم و تهیه اسناد فروش ملک و … بروند و این امر صلح اجتماعی را به خطر می اندازد؛ مضافاً این که دخالت حاکمیت در روابط اقتصادی مردم خلاف اصل و قاعده بوده و شایسته است دولت با بهبود شرایط اقتصادی، تعادل را به بازار برگرداند.
