با وجود آن که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پی در پی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، گزارش هایی از برخی مستأجران می رسد که نشان داده است شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا اظهار داشت: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت سال جاری به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام نمود واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواهان تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت نمود و در نهایت راحت حکم تخلیه را گرفت و باید بزودی خانه را ترک کنم؛ در حالیکه هیچ یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند اضافه کرد: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در انتها دادنامه آمده که با عنایت به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار نمود: «هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام نمودند قانون کرونا تا آخر سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای اجاره مطابق قانون فقط یک مرتبه قابل تمدید است».
این شهروند با بیان اینکه اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است اظهار داشت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. با صدور دستور تخلیه آغاز به جست وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می گردم این اطراف خانه ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه سال جاری سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در جهت طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور پشتیبانی از اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نه گانه ای است که به صورت خلاصه شامل عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این در شرایطی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، تیرماه سال جاری میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران هم ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه ی حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی گردد.
