مدیرسا: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عاملی مهم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی و کنترل تورم است؛ طرحی که سبب افزایش نظارت، کارآمدی و پاسخگویی سیاست گذار پولی و بانکی کشور می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای بررسی دوباره در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید و هم اکنون در انتظار ورود به صحن علنی مجلس برای تصویب است.
اصلاحات ساختاری سیستم بانکی در ایران از موضوعات مورد توجه دولت هاست که همواره با مخالفت جدی ذینفعان وضعیت موجود مواجه بوده و البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد مخالفت جدی با طرح های اصلاحی در حوزه بانکداری بودیم.
درحالی در دولت سیزدهم شاهد استقبال از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم که به قول کارشناسان علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح قوانین بانکی همچون قانون بانک مرکزی هم نیاز داریم تا موانع کنترل تورم از سر راه دولت و بانک مرکزی برداشته شود و در کنار افزایش درآمد دولت، شاهد کاهش خلق پول در سیستم بانکی باشیم.
برهمین اساس از مجلس انتظار می رود تا همگام و هماهنگ با دولت در راه اصلاح سیستم بانکی قدم بردارد و با تصویب قانون بانک مرکزی با حداکثر آرا باعث تغییرات مثبت در سیستم بانکی و حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد، توسعه اقتصادی و کاهش تورم شود.
چرا تصویب قانون بانک مرکزی مهم است؟
تبیین اهمیت تصویب قانون اصلاح بانک مرکزی اهمیت ویژه ای دارد چونکه با تبدیل این مساله به یک درخواست عمومی می توانیم شاهد ورود هر چه سریع تر این طرح به صحن علنی مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.
این قانون باعث افزایش، اقتدار، کارآمدی، نظارت و پاسخگویی بانک مرکزی می شود که در ادامه و به اختصار، به بررسی هر کدام از این موارد می پردازیم:
استقلال بانک مرکزی از خواسته های دولت مساله ای ضروریست که در اغلب اقتصادها هم مطرح است. بانک مرکزی باید بتواند بدون دخالت دولت به سیاست گذاری پولی بپردازد و به علت تعارض منافع بین برخی سیاست های دولت و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، دولت نباید مانعی بر سر راه بانک مرکزی باشد.
در اصلاحیه این قانون با ایجاد تغییر در ترکیب اعضای مجمع و هیأت عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی، شاهد بهره گیری بیشتر بانک مرکزی از متخصصان حوزه پول و بانک و افزایش نسبت تعداد کارشناسان به کل اعضا و همینطور کاهش سلطه دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی هستیم.
مؤلفه های افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی
اقتدار بانک مرکزی سبب کوتاه شدن دست ذینفعان وضعیت موجود، اخلالگران اقتصادی و پولی و بانکی، مجرمان بازار پول و بانکهای ناسالم که از خلاءهای مقرراتی سوء استفاده می نمایند، پیشگیری از استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی از محل پرداخت تنخواه و همینطور ریال در مقابل ارزهای دولتی فروخته نشده یا اعتباری توسط بانک مرکزی می شود.
کارآمدی بانک مرکزی در میزان توان آن در کنترل و مدیریت انجام وظایف و نظارت است که در قانون بانک مرکزی در هر دو حوزه توان مدیریتی و نظارت بانک مرکزی، شاهد تغییرات مثبتی هستیم که سبب کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک ها، تعدیل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصادی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر مؤسسات و بانکهای ناسالم، تقویت ابزارهای نظارتی شامل تشکیل هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی، مرتفع ساختن مواردی که خلأ مقرراتی وجود دارد مثل ارزهای دیجیتالی، امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور می شود.
همچنین پاسخگویی بانک مرکزی با عنایت به استقلال و اقتدار در تصمیم گیری در حوزه وظایف خود در مقابل دولت، بانکها و افکار عمومی به باعث تصویب این قانون افزایش خواهد یافت. تا پیش از این بانک مرکزی به علت عدم اقتدار و استقلال توان پاسخگویی شفاف در حوزه وظایف و اهداف تعریف شده برای خویش را نداشت.
تقابل بانیان وضعیت موجود با اهداف بانک مرکزی
بانک مرکزی یک نهاد سیاستگذاری پولی است که وظیفه نظارت بر نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی یا به عبارتی دیگر کنترل تورم را برعهده دارد.
بانک مرکزی قلک دولت و بانکها نیست
بانک مرکزی الزاماتی را هم برای صنعت بانکداری تعیین می کند؛ مانند ذخایر نقدی یا همان سپرده قانونی که بانکها باید در مقابل سپرده های خود نگه دارند. همینطور از بانک مرکزی در اقتصاد بعنوان «آخرین وام دهنده» به مؤسسات مالی مشکل دار و دولت یاد می شود که می تواند به تأمین نقدینگی بانکها و رفع کسری آنها تنها بعنوان آخرین چاره کمک نماید و نباید دولت و بانکها در صورت وجود راهکارهای دیگر به استقراض از بانک مرکزی بعنوان «آسان ترین راه حل» نگاه کنند.
براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی با رشد ۱۰ برابری در دولت گذشته به ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ رسیده که به هر حال نشان از عدم توانایی بانک مرکزی در ادوار گذشته در کنترل نقدینگی دارد. همینطور حجم پایه پولی در اقتصاد ایران از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در انتها خرداد ۱۴۰۰ رسید که حاکی از افزایش بی رویه پایه پولی توسط بانک مرکزی در سالهای اخیر است.
این در حالی است که با تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی استقراض دولت به انواع مختلف از بانک مرکزی و همینطور توان بانکها در خلق پول به واسطه نظارت بیشتر و اقتدار بانک مرکزی، کاسته می شود.
با این وجود در حالی بیشتر از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می گذرد که اصلاح این قانون بسیار بدیهی و برای کشور مساله ای حیاتی می باشد و هم اکنون و با رویکرد تحول گرایانه دولت سیزدهم خوشبختانه شاهد نهایی شدن قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس و استقبال دولت از این طرح هستیم و امیدواریم با تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک شاهد افق های روشن این تغییرات در اقتصاد کشور باشیم.
منبع: مدیرسا
