به گزارش مدیرسا، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازن استان تهران اظهار داشت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می خواهد برای خانه دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن نیز باید بانکها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین گردد.
حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: کسی که مقرر است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به نظرم نخستین گام و مهم ترین گام او باید این باشد که برنامه اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. در حقیقت دولت می خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه نماید، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.
وی ادامه داد: دولت باید اراضی خودرا معرفی نماید و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می تواند مقداری به تحرک پروژه ها بینجامد؛ برای اینکه سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه ها می شوند و می کوشند باکیفیت و سرعت مناسبی طرح ها را پیش ببرند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به کمبود منابع طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مجلس باید از دولت بخواهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سالیانه این طرح عمل کند. تازه این رقم برای سال قبل بود و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه می شد. بانکها همکاری لازم را دراین زمینه صورت نمی دهند. بدین سبب مجلس باید بوسیله شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، حتما بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات کند.
محتشم، راه حل دیگر را استفاده از منابع سازندگان دانست و اضافه کرد: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را عملیاتی کند قسمتی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط انبوه سازان و سازندگان تامین می شود. البته پروژه ها باید از سرعت عمل برخوردار باشند تا بیش از این با تورم مواجه نشوند.
وی با اشاره به اینکه تورم مصالح ساختمانی از اقتصاد کلان نشأت می گیرد اظهار داشت: هزینه های جاری دولت هر روز بیشتر می شود و منابع درآمدی محدود است. بدین سبب بنظر می رسد نمی توان درباب کنترل تورم اقدامی در کوتاه مدت انجام داد. سازندگان پروژه های عمرانی باید با همین تورم کار کنند. هم اکنون قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده و احتمالاً به سبب تورم نهاده های ساختمانی در آینده این رقم تغییر نیز خواهدنمود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اشاره کرد: جدا از چالش هایی که در زمینه تورم وجود دارد، عدم ثبات مدیریتی نیز به یک مشکل خودساخته تبدیل گشته است. در بیش از یک سال قبل با تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی مواجه بودیم؛ در صورتیکه شاید می توانستیم مدیرانی را که از تجربه و عملکرد مناسبی برخوردار بودند نگه داریم.
محتشم اشاره کرد: اشکالی ندارد اگر مدیر خوبی کار می کند و لیاقت دارد فارغ از جهت گیری های سیاسی ابقا شود. مدیری که چند سال در یک مجموعه کار می کند با سیستم و حوزه ی خود آشنایی دارد ولی بطور معمول با تغییر دولت ها بیشتر افراد جابه جا می شوند.
بدین سبب گزارش، روز یکم آذرماه ۱۴۰۱ سید ابراهیم رییسی ـ رییس جمهوری با استعفای رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی، به سبب آن چه تشدید بیماری وزیر اعلام شده، موافقت نمود و شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب گردید.
