مدیرسا: درگیری نظامی روسیه و اوکراین موجب شکل گرفتن بحران انرژی در آلمان شده و در کنار کمبود نیروی کار و تورم بالا در این کشور کارشناسان آینده روشنی را برای چند سال آینده پیش روی آلمان نمی بینند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان ان، برمبنای ارزیابی های اولیه دفتر آمار فدرال آلمان، به خاطر بحران انرژی پیش آمده ناشی از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، اقتصاد آلمان رشد کمی را در سال ۲۰۲۲ تجربه نمود. تولید ناخالص داخلی آلمان در سالی که گذشت، رشد ۱.۹ درصدی داشت که البته بخش قابل توجهی از آن به لطف افزایش خرید خانوارهای این کشور به وجود آمده است. دویچه بانک آلمان می گوید: این رشد اقتصادی البته به کاهش نگرانی ها نسبت به بروز رکود اقتصادی در کشور منجر گردیده است. این بانک همین طور اعلام نموده که انتظار دارد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ رشد کمتری را تجربه کند. البته برخی کارشناسان خوش بینی بیشتری را نسبت به رشد اقتصادی آلمان دارند. تیم بوئنک، مدیر بخش پیش بینی ها و سیاست های اقتصادی مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین، طی مصاحبه ای اظهار داشت: ما انتظار کاهش نسبی رشد اقتصادی را برای سال جاری داریم، اما بطور کلی رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود. از زمان لغو محدودیت های کرونائی در آلمان، این کشور درگیر افزایش شدید قیمت حامل های انرژی، مشکل در چرخه تامین، افزایش شدید تورم و فشار به میلیونها خانوار و شرکت در این کشور بوده است. درگیر نظامی روسیه با اوکراین در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ موجب شد تا بحران افزایش قیمت حامل های انرژی در آلمان به یک مشکل جدی تبدیل گشته، نرخ تورم را بالا برده و موجب بحران انرژی در این کشور شود. بعد از درگیری نظامی روسیه با اوکراین هزینه قبض گاز میلیونها خانوار در این کشور به شدت افزایش یافت؛ چونکه گاز یکی از اصلی ترین منابع تامین نیاز مردم این کشور به انرژی به حساب می آید. کاهش صادرات گاز روسیه به آلمان که زمانی بزرگ ترین تامین کننده گاز این کشور بود، همچون دلیلهای بالا رفتن قیمت گاز در این کشور بوده است. بحران افزایش قیمت گاز در اروپا موجب شد تا حتی در ماه آگوست سال قبل شاهد ۱۰ برابر شدن قیمت گاز نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن در این اتحادیه باشیم. شاخص قیمت مصرف کننده هم در آلمان در ماه اکتبر به بالاترین میزان در ۷۱ سال قبل رسید. باوجود رشد نسبی اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۲ اما همه به چشم انداز آتی این کشور امیدوار نیستند؛ چونکه نتایج یک نظرسنجی از طرف مؤسسه اقتصادی آلمان، با حضور ۲۵۰۰ شرکت، نشان میدهد که ۴۰ درصد شرکتها در این شرکت انتظار دارند کارهای اقتصادی در آلمان از سال ۲۰۲۳ کم شده و ۳۵ درصد آنها پیش بینی افت قابل توجه کسب وکار در این کشور را داشته اند. شرکت های آلمانی افزایش قیمت برق و گاز، مواد اولیه، و تورم را همچون اصلی ترین دلیلهای بدبینی خود نسبت به آینده عنوان کرده اند. فردریک پرسون، مدیر بخش اروپای شرقی و مرکزی گروه تجاری پریسمیان ایتالیا، که در حوزه تولید کابل برق فعالیت می کند، در ماه اکتبر گفته بود که هزینه سرسام آور قبوض برق و گاز ممکنست موجب تعطیلی شرکت شود. حالا که سه ماه گذشته، وی باز هم می گوید اوضاع متزلزل است و این در شرایطی است که شرکت پریسمیان توانسته با کاهش گرمایش دفاتر و کارخانه های خود، مصرف گازش را ۳۰ درصد پایین بیاورد. این شرکت همین طور در ماه سپتامبر مجبور شده ۱۵ درصد کارگرانش را اخراج کند. پرسون افزود: از طرفی بالا رفتن قیمت حامل های انرژی سبب شده تا بطور قطع این شرکت سرمایه گذاری کمتری را در آینده در آلمان انجام دهد. البته بهبود اوضاع اقتصادی در آلمان به میزان زیادی به شرایط شرکای تجاری این کشور وابسته است. کریستوفر شِرر، یکی از کارشناسان مؤسسه DIW آلمان در اینباره می گوید: پیش بینی می شود افت رشد اقتصاد جهانی طولانی تر و عمیق تر از آن چیزی باشد که قبلاً بنظر می رسید و همین مسئله می تواند ریسک بزرگی برای رشد اقتصادی آلمان باشد و صادرات این کشور را پایین بیاورد. یکی دیگر از بحران هایی که اقتصاد آلمان با آن روبروست، کمبود نیروی کار ماهر است، به شکلی که مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در ماه اکتبر گزارش داد که ۴۶ درصد شرکت های کوچک و متوسط این کشور اعلام نموده اند که به خاطر کمبود نیروی کار ماهر فعالیت شان آن گونه که باید پیش نخواهد رفت. ممکنست طی سال جاری اوضاع نیروی کار در آلمان بدتر از گذشته شود؛ چونکه پیش بینی می شود ۱.۵ میلیون نفر از نیروی کار آلمان طی سه سال آینده از چرخه اشتغال در این کشور بیرون بروند. استفان ساور، کارشناس بازار اشتغال مؤسسه آیفو، گفته که روز به روز شاهد کاهش فعالیت شرکتها به خاطر نداشتن نیروی کار کافی هستیم. وی می گوید: در بلندمدت و میان مدت این مشکل بسیار شدیدتر خواهد شد. مایکل گروملینگ، مدیر بخش اقتصاد کلان مؤسسه اقتصادی آلمان نیز معتقد است؛ مشکل کمبود نیروی کار در کنار کاهش سرمایه گذاری در عرصه تولید برای اقتصاد این کشور فاجعه بار خواهد بود. وی می گوید: ما نیروی کار ماهر به اندازه کافی نداریم و طی ۱۰ سال آینده این مساله مانند یک ترمز جلوی رشد اقتصادی ما را می گیرد.
منبع: modirsa.ir
