به گزارش مدیرسا، روز پنجشنبه متن مصوبه ای معروف به مولدسازی اموال دولت در وبسایت دولت منتشر شد؛ مصوبه ای که واکنش های زیادی داشت.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، روز پنجشنبه متن مصوبه ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت ازطریق یک هیئت برای تامین قسمتی از منابع بودجه دولت در سال آینده تمرکز دارد.
اعتماد: شیوه غیرشفاف خصوصی سازی با اسم رمز «مولدسازی»
برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می پردازند. بطور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت گذاری هیاتی واگذار شود بی شک رانتی است. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به سبب ضایعه سازی بلندمدت امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبردار شوند. یعنی شفاف سازی کنند.» او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعداً پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی استفاده می نمایند با زور سیاسی و بانکها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهدنمود و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می شود بار می شود. واقعاً قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟ این که یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از اینها و عاملین و ذی نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروت های عمومی حساب کشی نکنند؟» حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این زمینه نوشته است: «در زندگی کاری ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن برخی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می شد وحشت داشتم و از خسارت هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می شد بر خود می لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی های دولت» در صدر آن موارد است.
شرق: چرا مصونیت؟
روز پنجشنبه متن مصوبه ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت ازطریق یک هیئت برای تامین قسمتی از منابع بودجه دولت در سال آتی تمرکز دارد.
این مصوبه با میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، اما نکته اینجاست که جزییات مصوبه مذکور به قدری عجیب و در مواردی حتی باورنکردنی است که شکل گیری موج نگرانی ها نسبت به تبعات مختلف آن خصوصاً چالش آفرینی درمورد اموال عمومی در بین اقشار مختلف جامعه کاملاً طبیعی است. این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیع و در عین حال بی سابقه ای را به هفت عضو یک هیئت تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» می دهد. این هیئت هفت نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از جانب رییس مجلس و یک نماینده از جانب رییس قوه قضائیه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است. «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با بهره گیری از روش های مختلف همچون واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات بی حدوحصر است. همین طور این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و جالب اینجاست که در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود». مورد عجیب دیگر این مصوبه «مصونیت قضائی» است که به اعضای هیئت عالی می دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در قالب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند». اما از اختیارات وسیع، تمکین تمام دستگاهها به مصوبات، جرم انگاری برای عدم اجرای مصوبات این هیئت و حتی مصونیت قضائی این هفت نفر که بگذریم، نکته جالب تر آنجاست که این مصوبه صراحتاً بیان می دارد: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهند بود.»
جوان: ۴ چرای مولدسازی
مردم عموماً به سختی به امکانات رفاهی دسترسی دارند و دولت ها نیز در ظاهر از کمبود زمین در شهرها ناله می کنند؛ با اینحال آمارهای موجود از وضعیت اموال مازاد و امکانات رفاهی دستگاه های دولتی روایت دیگری دارد. حال شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تشکیل هئیت مولدسازی در کوشش برای واگذاری این اموال به نفع مردم است.
مولدسازی=درآمدزایی دولت بافروش اموال مازاد دولتی
چرا ۱: رفاه در بهترین نقاط: چراباید بانکهای دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟
چرا ۲: پروژه های نیمه تمام: چرا باید پروژه های نیمه تمام به سبب عدم تامین مالی مدت ها متوقف بماند، در صورتیکه بوسیله املاک مازاد دولت می تواند تامین مالی شود و رونق بگیرد؟
چرا ۳: شرکت های زیان انباشته: چرا باید شرکت های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند؟
چرا ۴: ساختمان های پراکنده دولتی: چرایک سازمان دولتی باید بصورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در صورتیکه می تواند بصورت تجمیعی در یک ساختمان متمرکز شود؟
بی عدالتی های دولتی به روایت آمار
۳۰۰ هزار متر زمین و دارایی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده ولنجک
۷هزار و ۴۰۰ متر زمین اداره کل دریانوردان در فرمانیه
۲۰۰ هزارمتر زمین باشگاه های تفریحی بانکها در مناطق یک تا ۴ تهران
۸۵ هزار متر باشگاه و تالار قفل شده بانک مرکزی در منطقه پاسداران
مردم سالاری: از «بی خاصیت کردن مجلس» تا «مصونیت قضایی اعضای هیات»
نزدیک یک ماه پیش حضور محمد مخبر در جلسه سران سه قوه خبرساز شده بود؛ این که معاون اول رییس جمهور به عنوان نفر چهارم در جلسه سه نفره حضور یابد، کمی عجیب بود اما در آن زمان اعلام گردید که وی در این نشست «گزارشی از پیشرفت های کشور در زمینه سرمایه گذاری، کنترل تورم و پیشران های اقتصادی» ارائه کرد.
حالا با بیان این که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای را ابلاغ کرده که برمبنای آن هیاتی ۷ نفره جهت واگذاری اموال دولت تشکیل می شود که ریاست آن به عهده محمد مخبر است، آن حضور عجیب معنای واضح تری پیدا کرده است.
این مصوبه موجب ابهام ها و انتقادات بسیاری شده است. یکی از انتقاداتی که از شروع تشکیل جسلسات سران قوا و تصمیم سازی و قانون گذاری در این جلسات همیشه وجود داشته، این است که آیا قانون گذاری در قابل مصوبات این جلسه به مفهوم بی خاصیت کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نیست؟ این همان موضوعی است که یک ماه پیش موجب اعتراض الیاس نادران نماینده تهران و استعفای وی از نمایندگی شد، استعفای که سرنوشت آن معلوم نشد! نادران پانزدهم دی ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس اظهار داشت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم هایی که می گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته اید.» حالا مصوبه اخیر که به «مولدسازی دارایی های دولت» نامیده می شود، عمق سخن نادران را بیشتر نشان میدهد.
سایت عصر ایران در مطلبی با عنوان «پس مجلس کجای کار است» در این خصوص پرسیده است: اگر تصمیمات کلان اقتصادی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده اساساً نهادی به نام مجلس شورای اسلامی که قرار بود در رأس امور باشد، دقیقاً چه کاره است و اصلاً با این وضعیت به چه کار می آید؟
آفتاب اقتصاد: تشکیل هیاتی جهت واگذاری اموال دولت
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و برمبنای آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از جانب رییس مجلس و یک نماینده از جانب رییس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و برمبنای آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از جانب رییس مجلس و یک نماینده از جانب رییس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
آفتاب یزد: از صبحانه معلوم است نهار و شام چیست؟
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب گردید. بر طبق این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از جانب رییس مجلس و یک نماینده از جانب رییس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بخشنامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت را تصویب کرد. تا حالا سه جلسه دراین زمینه تشکیل شده است. سومین و آخرین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت ظهر چهارشنبه ۵ بهمن به ریاست محمد مخبر انجام شد و با تصویب این هیئت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در راه مولدسازی قرار گرفت. در این نشست، تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، جهت راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی و همین طور تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش وپرورش که مازاد تشخیص داده شد، جهت راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد اظهار داشت: اگر بپذیریم که اقتصاد دولتی باید به اقتصاد خصوصی واگذار شود باید ساز و کاری برای آن فراهم نمود که یک اجتماعی در ایران ایجاد شود تا واگذاری ها تسریع شوند نه این که پس از ۱۸ سال هیچ اتفاقی رخ نداده باشد. برای تسریع در واگذاری ها باید ساز و کاری اتخاذ نمود که ایجاد کننده شبهه نباشد و در شفافیت کامل این واگذاری ها صورت گیرد. تشکیل این هیئت که در فضای عمومی کشور شبهه به وجود آورده است طبیعتاً با اصل واگذاری تعارض دارد. قرار بود اصل واگذاری بدین صورت باشد که شرکتها با چند شرط واگذار شوند. یک شرط این بود که کارگری اخراج نشود، شرط دوم نیز این بود که تولید تا یک مدت معین ادامه پیدا کند. نه این که به محضی که شرکتها خریداری می شوند کارگران اخراج و خط تولید متوقف می شود و در نهایت زمین کارخانه حتی به فروش برسد. اگر این شروط رعایت شود به هیچ وجه نیاز نیست که هیئت خاص، با اختیارات خاص و با مصونیت خاص ایجاد شود. آنچه که درباب این هیئت مشکل به وجود آورده این است که با مصوبه سران قوا ایجاد و یک مصونیتی برای آن در نظرگرفته شده است. به طور معمول تصمیمات سران سه قوه برای مسئله خاصی است. مثال در مجلس اگر طرح سه فوریت مطرح می شود بدین سبب است که از یک ضرر و زیان احتمالی جلوگیری نمایند. مبنای تصمیم گیری سران سه قوه این است که از یک ضرر و زیان احتمالی جلوگیری نمایند.
امروز: نهضت عمومی شناسایی دارایی های مازاد دولت توسط مردم
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و برمبنای آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از جانب رییس مجلس و یک نماینده از جانب رییس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. خیلی از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهدنمود. چرا باید بانکهای دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همین طور خیلی از ادارات و وزارتخانه ها. اینها باید به مردم واگذار شود. چرا باید پروژه های نیمه تمام که می تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و سبب شتاب رشد اقتصادی شود، به سبب عدم تامین مالی مدتها متوقف بماند؟ در صورتیکه بوسیله املاک مازاد دولت می تواند تامین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست بهره گیرند. در صورتیکه با مولدسازی املاک شرکتها به آسانی می توان آنها را نجات داد.
جمهوری اسلامی: واکنش ها به مولدسازی دارایی های دولت
پدرام سلطانی، نایب رئیس اسبق اتاق تجاری ایران با انتشار توئیتی نوشت: در دوره احمدی نژاد همه «دارایی های مولد» و مرغوب مانند کارخانه پتروشیمی، فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و… را با اسم رمز خصوصی سازی به نهادهای بهره کش هبه کردند.
ستاره صبح: طرح مولد سازی (فروش اموال دولتی) شفاف نیست
آیا می توان اجرای این مصوبه را به مدلول حراجی اقتصادی دانست؟ به نظر شما اجرای چنین طرحی چه تاثیری بر اقتصاد داخل و بر بازارها خواهد داشت؟ این جنبه از طرح بیشتر به شیوه اجرا وابسته است. باید دید دولت چه نوع اطلاعیه هایی صادر می کند و درباره ی طرح چه اطلاعاتی به جامعه علمی و اقتصادی می دهد؟ اگر دولت با شفافیت اعلام نماید که چه تصمیمی دارد، مفسرین اقتصادی می توانند پیش بینی درستی ارائه نمایند و ابعاد طرح نیز سنجیده شود باید پیش از چنین عملی درباره ی ابعاد اقتصادی این کار عظیم صحبت کرد. قبل از هر چیزی باید بدانیم چه املاک و دارایی هایی شناسایی شده است و چگونه به حراج گذاشته می شود و منابع صرف چه مصارفی خواهد شد؟!
قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیست
فقدان نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور سعید سیدحسین زاده مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موضوع «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه ۱۴۰۱پ رداخته است. در این لایحه نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاهها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش آوردی منابع حاصل از این بخش باعث شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، بطوریکه در پنج سال اخیر از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه نخست سال حدود ۴هزار و۳۰۰ میلیارد تومان ً ۱۴۰۰ جمعاً منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
سازندگی: حراج بدون نظارت؟
مولدسازی و مدیریت دارایی دولت، یادآور واگذاری غیراصولی مخابرات و مهاب قدس است که خریدار با درآمدی که از اموال به دست آورد، اقساطش را پرداخت کرد. مصونیت قضایی برای معاملات دولتی بدعت عجیب است. اگر داد و ستد قانونی می باشد چرا باید به طرفین مصونیت قضایی داد و اگر نیست و شبهه دارد چرا باید با آن موافقت کرد؟
منبع: مدیرسا
