مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر ودریانوردی اظهار داشت: سرمایه گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی هستندبا وجودتحریم ها نمی توان نامی از آنها آوردومحرمانه است
حسین یداللهی، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی درباب این که بندرچابهار همچنان در دست هندی ها است به خبرنگار مهر اظهار داشت: این قرارداد همچنان زنده است و مسائل مربوط به موضوعات کوتاه مدت و بلندمدت در دست بررسی و حل و فصل می باشد.
وی در ادامه درباب این که تحریم ها روی سرمایه گذاری بر روی بنادر تأثیری داشته یا خبر نیز اظهار داشت: نمی توان اظهار داشت که تحریم ها بی اثر است چونکه طبیعتاً تحریم ها اثر داشته و خواهد داشت لیکن باید توجه نمود که کشورمان مستمراً تحت تحریم های متفاوت بوده است و این نخستین بار نیست که تحریم شده ایم و آخرین بارنیز نخواهد بود. پس همیشه سعی شده است با دو سناریو أمور مربوطه برنامه ریزی و هدایت شود. سازمان بنادر موظف به پاسخگویی به خواستگاه های بار متردد در تمامی رویه های گمرکی صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و ترانشیپی در حوزه تخلیه و بارگیری و نگهداری با بهترین کیفیت ممکنست و در این راه از توانمندی های عملیاتی و مالی بخش غیردولتی به شدت استقبال می کند.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه بیان کرد: هم اکنون شاهد این هستیم که کالای اساسی در وضعیت خوبی قرار دارد و فضای مناسبی در بنادر وجود دارد و بخش خصوصی و سازمان در بخش تخلیه بار و بارگیری و همین طور نگهداری در وضعیت ایده آل قرار دارد و انتظار می رود سایر نهادهای متولی و صاحبان کالای عمده دراین زمینه نیز برنامه ریزی های هماهنگ و بلندمدت منسجمی داشته باشند.
حضور سه دهه بخش خصوصی در بنادر
وی درباب حضور بخش خصوصی در بنادر نیز به مهر اظهار داشت: حدودا سه دهه است که بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در بنادر شده است و امروز سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۳۵۳ فقره قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی دارد که در قالب این قراردادها زیر ساختارها و روساخت ها و تجهیزات مربوطه در بنادر تامین و به بهره برداری رسیده است و بخش زیادی از این قراردادها در قالب ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) هستند و سازمان أساساً در آخر دوره قراردادها مالکیت تأسیسات، مستحدثات و تجهیزات را خواهد داشت. بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاران فعال، در بنادر و در بخش های مختلف از پیشانی تا اراضی پشتیبانی بنادر (از اسکله ها تا درب خروج) حضور قابل توجهی دارند و عملاً سعی شده کلیه أمور تصدی گری به خود مردم در قالب سرمایه های انسانی و مادی آنها واگذارشود و سازمان بطور خاص به موضوعات حاکمیتی و تامین زیرساخت های اساسی و تامین تجهیزات راهبردی کشور در حوزه بندری و دریایی بپردازد. این مهم در سیاست ها و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی تبیین شده و در کلیه بنادر برنامه ریزی شده و در دست اجراست از بنادر بزرگ چون بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) تا بنادر کوچک همانند دیر و سیریک.
حسین یدالهی در ادامه اضافه کرد: هم اکنون سرمایه گذاری در بنادر به قیمت سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در قالب ۳۵۳ فقره قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف همچون راه اندازی امکان نگهداری تخصصی کالا همچون محوطه های نگهداری کانتینر، CFS، مخازن نگهداری روغن خوراکی، مخازن نگهداری فرآورده های نفتی، سوخت رسانی و آذوقه رسانی به شناورها، ارائه خدمات لجستیکی و مراکز خدماتی و تولیدی، صنعتی و ارزش افزوده و توسعه کارهای اقتصاد دریا پایه، منعقد شده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای مذکور در بنادر از سال ۱۳۷۱ شروع شده اند. با توجه به این که قریب به ۹۰ درصد تجارت کشور (صادرات و وادرات) و کسب وکار مربوطه بوسیله حمل و نقل دریابرد انجام می پذیرد، پس این امر، صنعت بندری و دریای را از نظر بازاریابی به فعالیت کم ریسک و بسیار جذاب تبدیل نموده است. بنا بر این بیشتر فعالیت ها و کسب و کارهای در رابطه با کارهای بندری و دریایی در ابعاد زمانی بلندمدت دارای توجیه اقتصادی قابل قبول و پایدار است.
وی در ادامه بیان کرد: سابقه تاریخی در ابعاد بین المللی و داخلی، حاکی از بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت در اراضی پشتیبانی و به مرور در پیشانی بنادر می باشد. در این جهت سازمان بنادر و دریانوردی نیز با بهره بردن از قوانین و مقررات جاری کشور عزیزمان همیشه تلاش نموده تا زمینه حضور پررنگ شرکتها را در کلیه بخش ها فراهم آورد. در طول سه دهه واگذاری فرصت های سرمایه گذاری در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) از اراضی پشتیبانی و راه اندازی امکان نگهداری کالا و کانتینر در بنادری همچون شهید رجایی و امام خمینی (ره) آغاز شد و امروز شاهد حضور شرکت های بخش خصوصی در حوزه راه اندازی زیرساخت های ترمینال های تخصصی و خرید و بهره برداری از تجهیزات مدرن و پیشرفته بندری هستیم.
پرواضح است که با تکمیل زیرساخت ها و روساخت ها در بنادر بوسیله سازمان بنادر و دریانوردی و همین طور بخش خصوصی و کاهش تعداد فرصت های سرمایه گذاری (حداقل در بنادری که مسیر و بازار تردد کالا شکل گرفته است) راهبرد و سیاست سازمان بنادر و دریانوردی استفاده از ابزارهای مزایده محور می باشد، چنانچه از شروع سال ۱۴۰۱ تا کنون بیش از ۱۰ فرصت سرمایه گذاری بوسیله مزایده و فراخوان عمومی اعلام گردید و ۳ فقره از آنها به مرحله انعقاد قرارداد نهایی رسیده و ۷ مورد دیگر درحال تهیه طرح و طی تشریفات مربوط جهت تنظیم و مبادله قرارداد می باشند.
بنادر کشور در مرحله گذار از نسل سوم
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه از دسته بندی بنادر به مهر اظهار داشت: مطابق استانداردهای بین المللی، بنادر در قالب نسل اول، در دست حاکمیت می باشد و حاکمیت نسبت به ایجاد زیرساخت ها و روساخت ها و بهره برداری و مدیریت می پردازد و در ادامه توسعه نسل های بنادر حضور شرکت های غیردولتی را در بهره برداری محوطه ها و ترمینال ها شاهد می باشیم، اما خوشبختانه بنادر کشور عزیزمان با نگاه تخصصی و دانش محور، خیلی وقت است که از این مرحله عبور کرده است، به بیان دیگر سه دهه است که بخش خصوصی حضور پررنگی در اراضی پشتیبانی و راه اندازی زیرساخت و روساخت بنادر ایفا می کند و می توان اظهار داشت که تمام اپراتورهای تخلیه و بارگیری و نگهداری در بنادر بوسیله بخش خصوصی تامین و مدیریت می شود و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهادی پیشرو در امر خصوصی سازی، نه فقط نگرانی از حضور شتابان بخش خصوصی در بنادر ندارد بلکه با همت و قدرت هرچه تمام بدنبال توسعه چنین نگرش و فرآیندی در کشور است.
وی در ادامه اظهارداشت: از سال ۱۳۷۱ محوطه هایی بمنظور ایجاد فضاهای تخصصی نگهداری برخی کالاها همچون کالای اساسی به سرمایه گذاران واگذار شده است و متعاقب آن از اوایل دهه ۸۰ شمسی، ترمینال های بنادر همچون بنادر بزرگی چون شهید رجایی، امام خمینی، بوشهر، انزلی، امیرآباد، نوشهر و سپس بنادر کوچک از قبیل گناوه، فریدونکنار، آستارا بوسیله فراخوان عمومی به شرکت های تخصصی و سرمایه گذار واگذار شده است. در این جهت موفقیت های قابل توجهی حاصل شده است چنانچه تنها کمتر از ۱۵ درصد قراردادهای منعقده گرفتار انحراف قابل توجه و به فسخ منجر شده اند و خوشبختانه سایر پروژه ها نسبت به ایجاد زیرساخت ها و روساخت ها و تامین تجهیزات مربوطه مبادرت نموده اند. در فضایی که فشارهای زیادی از طرف کشورهای متخاصم به مراودات تجاری و اقتصادی وارد می نمایند این شرکت های بخش خصوصی هستند که با وجود دشواری هر چه تمام طی طریق می نمایند. در حوزه توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت های بندری، قراردادهای تخصصی با شرکت های بخش خصوصی منعقد شده و خوشبختانه از این طریق ضمن ایجاد زیرساخت ها، فضای استاندارد و بهینه ای برای تخلیه و بارگیری کالاهای اولیه و اساسی و سایر کالاهای کشور و همین طور کالاهای ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و همسایه های غربی و شرقی به وجود آمده که از آن جمله به ترمینال های کانتینری، فرآورده های نفتی و غلات بنادر مهم کشور می توان اشاره نمود. دراین زمینه با وجود فشارهای برون مرزی تحمیلی، خوشبختانه با انحراف اندکی نسبت به برنامه زمانبندی پیش بینی شده، فضای ساخت و ساز و تامین تجهیزات در دست اقدام است.
حسین یدالهی در ادامه از حضور سرمایه گذاران خارجی در بنادر اظهار داشت: عمده سرمایه گذاران فعال در بنادر کشور، شرکت های داخلی هستند اما در این میان شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی نیز هستیم، لیکن بدلیل وجود فضای اقتصادی نااطمینان به جهت وجود تحریم های خصمانه نمی توان نامی از آنها آورد و عملاً بدلیل مصالح ملی این موارد جز اطلاعات محرمانه تلقی می شود.
برنامه ریزی جهت راه اندازی بندر خلیج پس از بندر کوه مبارک
وی از بندرخلیج به مهر اظهار داشت: بندر خلیج یکی از برنامه های آتی و توسعه ای سازمان بنادر و دریانوردی است که پسکرانه های آن استانهای غربی و کشورهای غرب و شمال غرب همچون عراق و ترکیه می تواند باشد. با توجه به این که فضا و بازار بنادر در دنیا بغیر از دید و تمرکز داخلی، در برگیرنده فضا و بازار بین المللی و ترانزیتی و ترانشیپی نیز می باشد، پس همیشه در این بازار و کسب وکار تلاش می شود قبل از رسیدن به ظرفیت ۶۰ الی ۷۰ درصد، ظرفیت های جدید بررسی، برنامه ریزی و اجرائی شود. هم اکنون بغیر از ضرورت های داخلی و تکمیل ظرفیت های عملیاتی اسکله های بندر امام خمینی (ره)، ضروریست به نیازهای بازار حمل و نقل دریای در فضای رقابتی در منطقه نیز توجه نمود، از این منظر سازمان بنادر و دریانوردی درحال بررسی ایجاد بنادر جدید در غرب و شرق تنگه هرمز می باشد و باتوجه به منابع پیش بینی شده انشااله در سالهای آتی شاهد رشد و توسعه این بنادر خواهیم بود.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در آخر بیان کرد: بررسی و مطالعات نهایی برای کوه مبارک در دست اقدام می باشد و برنامه ریزی های مربوط به تعیین کاربری ها برای فاز اول بوسیله کمیته راهبردی در مراحل نهایی است این بندر نیز همانند سایر بنادر بزرگ کشور، همچون شهید رجایی، شهید بهشتی چابهار، امام خمینی (ره) پاسخگوی نیازهای بین المللی و ملی با تمرکز بر کالاهای فله مایع صادراتی و همین طور صادرات و ترانشیپ کانتینر و کالا خواهد بود.
منبع: مدیرسا
