به گزارش مدیرسا، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: زمانی که دولت ها می خواهند تورم را کنترل کنند، سیاست های انقباضی در پیش می گیرند و در این شرایط نرخ مالیات بخش های غیرتولیدی همچون سوداگری بازارهای مسکن، طلا و ارز را بالا می برند. با این کار حجم نقدینگی را کنترل می کنند و تورم را کم می کنند.
مرتضی دلخوش در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: اگر تعداد خرید و فروش کالایی بیش از اندازه باشد در آن بخش تورم ایجاد می شود. در ایران کالاهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز گرفتار این معضل شده اند. کشورهای توسعه یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد مثل مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده اند که در ایران هم باید اجرا شود.
وی ادامه داد: در عین حال باید مراقبت نماییم تا مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه ی معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشود. امکان دارد فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش در نظر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریدار فوروارد کنند. قانون گذار باید ساز و کاری برای پیشگیری از این اقدام بیندیشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طول دوره تملک باید در مالیات لحاظ شود اظهار داشت: با توجه سنواتی که خانه ای در اختیار یک فرد قرار دارد نرخ مالیات آن باید تعدیل شود. بدین صورت که هرچه مدت زمان خرید تا فروش خانه بیشتر شود مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد.
دلخوش در رابطه با نحوه ی محاسبه ی مالیات برای سازندگان اظهار داشت: به نظرم میتوان به سازندگان مسکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیشتر از آن منطقی نیست؛ چونکه اگر زمان بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد امکان دارد ماهیت فعالیت آنها به سفته بازی و سوداگری سوق پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته ی دیگر به تعریف انبوه سازی برمی گردد. مثلاً بگوییم معافیت مالیاتی به سازنده ای تعلق می گیرد که تعداد زیادی واحد بسازد. هرچه تعداد واحدها بیشتر و مدت زمان نگهداری کمتر شود مالیات کمتری تعلق بگیرد یا معاف از مالیات شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مسئله ی تورم اظهار نمود: تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به صورت مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را ۲ میلیارد تومان خریده و سال جاری قیمت آن تحت تأثیر تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.
دلخوش خاطرنشان کرد: مالیات یکی از ابزارهای مالی دولت ها در جهت برقراری نظم و انضباط مالی است. زمانی که دولت ها بخواهند تورم را کنترل کنند، سیاست های انقباضی در پیش می گیرند. در این شرایط نرخ مالیات بخش های غیرتولیدی را بالا می برند. با این کار بخشی از پول را از سطح جامعه جمع می کنند و حجم نقدینگی را کم می کنند. برعکس وقتی می بینند رکود بوجود آمده نرخ مالیات را پایین می آورند و تسهیلات را می افزایند.
ازاین رو گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی دوباره به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دیماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. بعضی از مواد هم جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.
