مدیرسا: شهریار افندی زاده ضمن تشریح گزارش وضعت و عملکرد ترانزیت ازکشور درسال ۱۴۰۱ از تحقق ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی و ثبت رکورد جدیدخبر داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح گزارشی از وضعیت و عملکرد ترانزیت از کشور در سال ۱۴۰۱، رویکردها، اولویت ها، اقدامات مؤثر و دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در این عرصه در سال ۱۴۰۱ را امیدوار کننده و نویدبخش در امتداد توسعه ترانزیت از کشور امسال و افق های زمانی میان مدت و طولانی مدت سالهای آتی اعلام نمود.
وی درباب سیمای ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۰.۸ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از کشور ترانزیت شده است که سهم کالاهای نفتی و غیرنفتی از این مقدار، به ترتیب ۸.۳ و ۲.۵ میلیون تن بوده است.
افندی زاده اظهار داشت: باتوجه به عملکرد ۷.۵ میلیون تنی ترانزیت کالای غیرنفتی سال گذشته، شاهد رشد ۱۰.۷ درصدی ترانزیت این نوع کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن بوده ایم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد تحولات و دستاوردهای مهمی در زمینه های راهبردی و عملیاتی ترانزیت کشور بودیم که اثرات قطعی آنها بصورت تدریجی و پایدار بر رشد تراتزیت از کشور در سال ۱۴۰۲ و سالهای آتی نمایان خواهد شد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در امتداد فعال سازی و رونق بخشی به کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در نشست سه جانبه ای در شهریورماه ۱۴۰۱ بین مقامات عالی رتبه کشورمان و فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو ضمن هدف گذاری تحقق ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا از این کریدور در تا سال ۲۰۳۰ میلادی توافقاتی در حوزه تقویت همکاری سه کشور در سرمایه گذاری و تامین مالی مشترک تکمیل و گسترش زیرساخت های کلیدی و بهره برداری از آنها خصوصاً راه اندازی خط ریلی رشت-آستارا، تسهیل در ترددهای مرزی کالا و افزایش کیفیت و کمیت این ترددها حاصل شد که اجرائی شدن آنها در دست پیگیری است.
افندی زاده اظهار داشت: باتوجه به حداقل ظرفیت فعلی کشور جهت ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالا بصورت ترکیبی در کریدور شمال- جنوب، توافقی با طرف روسی جهت بهره گیری کامل از این ظرفیت در سال ۲۰۲۳ میلادی حاصل شده که اجرای آن در دست انجام است.
وی اضافه کرد: یکی از رخدادهای مهم در سال گذشته، الحاق رسمی کشورمان به سازمان همکاری شانگهای و ایجاد ظرفیت های قابل توجهی جهت نقش آفرینی ترانزیتی کشور در قالب این سازمان با همکاری کشورهای عضو بود. با این رویکرد، به ابتکار کشورمان و در مدت زمان کوتاهی بعد از برگزاری نشست سران شانگهای در شهریور سال ۱۴۰۱ در سمرقند، اولین نشست شش جانبه وزرای حمل و نقل ایران و کشورهای آسیای میانه به علاوه روسیه و آذربایجان با موضوع توسعه همکاریهای ترانزیتی در مهرماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار و تدوین برنامه عمل کوتاه مدت تقویت همکاریهای ترانزیتی، ایجاد سازوکاری برای مدیریت واحد کریدورهای ترانزیتی بین کشورهای عضو و هدف گذاری تحقق ۲۰ میلیون تن ترانزیت سالانه بین ایران و کشورهای آسیای میانه، به عنوان پهنه ای با نقش و اهمیت بسیار بالا در ترانزیت شرقی- غربی و شمالی-جنوبی خصوصاً بعد از تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی، به تصویب اعضا رسید.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری در شهریور ۱۴۰۱ و بند ۱۰ ابلاغیه معظم له درباب فعال سازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات حمل و نقل را به عنوان نگاهی تکامل یافته به مقوله ترانزیت در کشور برشمرد و اضافه کرد: نگرش نوین به ترانزیت، در هم تنیدگی حداکثری آن با لجستیک و تجارت و در یک بیان کلی، توجه به نقش بی بدیل ترانزیت و کشورهای ترانزیتی در زنجیره های تامین منطقه ای و جهانی است، که این رویکرد در مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی وزارت راه و شهرسازی با کشورهای هدف، در اولویت قرار دارد.
افندی زاده در آخر توضیح داد: در امسال، موضوع ترانزیت و نقش آفرینی در برنامه های کلان نظیر کمربند و راه چین، سازمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی در توسعه مناسبات حمل و نقلی با کشورهای هدف منطقه ای و فرامنطقه ای است. همین طور در تعاملات و همکاری ها با بخش ها و دستگاه های ذیربط دولتی و فعالان بخش خصوصی و انجمن ها و تشکل های حمل و نقلی خصوصاً در قالب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و کارگروه روان سازی و توسعه ترانزیت به عنوان بازوی تخصصی این شورا که اوایل سال قبل و بعد از چندین سال مجدداً فعالیت خودرا با حضور اعضای آن شروع کرده، تلاش خواهد شد تا ضمن اتخاذ تصمیمات و مواضع هوشمندانه، آگاهانه و بموقع در روابط منطقه ای و بین المللی حمل و نقلی، در زمینه داخلی نیز، موانع تسریع و تسهیل ترانزیت و مشکلات کسب وکار فعالان در این عرصه شناسایی و با هم افزایی ملّی، این موانع و مشکلات برطرف شوند.
