مدیرسا: در شرایطی که تقاضای سرمایه ای ۷۲ درصد معاملات مسکن را به خود اختصاص می دهد فعالان بازار مسکن معتقدند مالیات بر معاملات مکرر می تواند به عنوان ابزاری در کنترل قیمت مسکن عمل کند. این پایه مالیاتی که سوداگران را هدف قرار داده مکملی برای مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بعد از برگزاری نشست تحولات بازار مسکن در ایام اخیر با حضور معاون اول رئیس جمهوری که موضوع گرفتن مالیات بر معاملات مکرر مسکن در آن عنوان شد، وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاههای مربوطه به بررسی کارشناسی ابعاد این پایه مالیاتی پرداخت و لایحه ای را برای تصویب به دولت ارائه کرد.
این خبر را ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام نموده و گفته است: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق بعد از ابلاغ این قانون کنند اگر نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال بعد از تاریخ تملک اقدام نمایند مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد.
یکی از چالش هایی که طرحهای مالیاتی حوزه مسکن در سال های اخیر با آن مواجه گشته اند چگونگی اجرا بوده است؛ بطوریکه طرح مالیات بر خانه های خالی که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده هنوز در نحوه اجرا گرفتار معضلاتی است. مقرر است دولت امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه های خالی گرفتن کند اما در ۹ ماهه ابتدای سال قبل تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد.
مالیات بر عایدی سرمایه هم که خرید و فروشهای سوداگرانه در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده با گذشت حدود سه سال از اعلام وصول شدن آن در مجلس، هنوز به قانون تبدیل نشده است. مالیات عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که از حدود ۱۰۰ سال قبل در خیلی از کشورها اجرائی شده و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است. انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کم شود.
بیشتر بخوانید
نرخ هایی برای نفروختن در بازار مسکن! فرشید ایلاتی ـ کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه اکنون در بازار مسکن سرمایه گذاری های مخربی وجود دارد که باید سرمایه های منطقی جایگزین آن شود می گوید: شاخص قیمت مصرف کننده در بازار مسکن بین سالهای ۷۹ تا ۹۹ حدودا ۲۸ برابر شده که این رقم در تهران ۳۳۰ برابر و در زمینه زمین ۵۰۰ برابر است. این نشان میدهد که بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای سرمایه ای است، نه مصرفی.
طبق برآوردهایی که سال ۱۳۹۵ انجام شد تقاضای سرمایه ای ۷۲ درصد معاملات مسکن در کشور را شکل می دهد.
احمدرضا سرحدی ـ کارشناس بازار مسکن درباره ی فواید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر مسکن بیان می کند: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه های مالیاتی مهم می باشد. به خصوص در ایران که مساله ی دلالی و سفته بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت احساس می شود.
وی با اشاره به اینکه دلالان کسب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست می آورند اظهار داشت: در سالهای قبل موضوع گرفتن مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چونکه بعضی بانک ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در پروسه دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می گرفتند. معتقدم دولت باید چشم پوشی با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت شروع کند.
حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده اند در صورتیکه سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۵.۸ درصد بود. در حقیقت از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از جانب دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی توجهی به پایه های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه ها تبدیل نموده است.
منبع: modirsa.ir
