به گزارش مدیرسا، عضو اتاق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با بحران تقاضا روبرو شده است، اظهار داشت: بحران تقاضا ناشی از رکود تورمی است که راه رهایی از آن انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه است.
حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران عنوان کرد: اقتصاد امروز ایران با پدیده ای به نام بحران تقاضا مواجه می باشد که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به علت تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشم انداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم هاست.
عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاسته شده است، تولید هم با وضعیت نابسامانی روبه رو خواهد شد.
وی افزود: در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات ساخته شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف شده و یا کاهش سطح خدمات دهی واحدها خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی هم گرفتار چالش می شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخش ها می رود.
اثرات منفی تورم بر روند تولید، عرضه خدمات و تجارت
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسب و کارها قادر به برنامه ریزی، پیشبینی بازار و خرید نیازمندی های تولید نیستند از طرفی چون تقاضا سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانه ها و بنگاه های خدماتی کاهش یافته، توان تأمین مواد اولیه هم پایین می آید. در نتیجه از هر دو طرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و عرضه خدمات فشار وارد می نماید.
پیرموذن اظهار داشت: تاکید بر مهار تورم که سال جاری از جانب رهبری در عنوان سال دیده شد، مبین میزان اهمیت آن است. درصورتیکه مسؤلان و تصمیم سازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیاندیشند، بحران تقاضا عمیق تر شده و اثرات منفی آن بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر می شود و از آنجاییکه شاخصهای اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر می گذارند، سطح تجارت کشور هم افت خواهد نمود.
انضباط مالی دولت راه رهایی از رکود تورمی
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته و برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامه ریزی نمود.
به گفته وی، یکی از علل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجه هایی است که در هر سال اتفاق افتاده و درصورتیکه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمی گردد.
پیرموذن اضافه کرد: دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاری اش باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش نقدینگی نشود تا بدین ترتیب تورم مهار شده و وضعیت تولید هم بهبود یابد.
لزوم توقف قیمت گذاری دستوری
وی تصریح کرد: سفارش دیگری که در شرایط فعلی میتوان عرضه داد، توقف در روند نرخ گذاری های دستوری است. دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بکشد و تنها در قالب یک بسترساز، فعالیت کند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: کوشش برای برگرداندن تعادل به بازار و حرکت بر مبنای عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، فراهم کردن محیط مناسب برای حضور پررنگ بخش خصوصی و در نهایت تلاش در جهت ارتقای سطح تولید، مجموعه اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند تا شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.
ارز باید تک نرخی شود
وی با اشاره به اینکه تورم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۶.۵ درصد ارزیابی شده است که قابل چشم پوشی نیست، اظهار داشت: بدون شک تداوم این سطح از تورم در اقتصاد، وضعیت عرضه و تقاضا را سخت تر و پیچیده تر خواهد نمود. برای چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد، تک نرخی کردن نرخ ارز است. پایین نگه داشتن مصنوعی بهای ارز، سیاست دولت برای پشتیبانی از مردم است؛ اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل گردد، نفعی برای مردم ندارد و امکان دارد، صرف واردات شود و نفعش به عده ای خاص برسد.
منبع: modirsa.ir
