به گزارش مدیرسا، مناقشه بر سر قیمت محصولاتی چون گندم، گوشت مرغ و صنایع لبنی از اخبار داغ بخش کشاورزی در هفته جاری بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بعد از گذشت چند ماه همچنان قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است؛ البته ۱۷ اردیبهشت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام نمود قیمت جدید خرید تضمینی گندم هر کیلو ۱۳ هزار تومان به اضافه دو هزار تومان جایزه تحویل در مجموع ۱۵ هزار تومان خواهد بود.
جلسه ای بی نتیجه
این عدد اعتراض گندم کاران را به دنبال داشت و بنیاد ملی گندم کاران پیگیر مبحث با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر معظم انقلاب شد. همینطور اتاق اصناف کشاورزی ایران با ارسال نامه ای جداگانه مسئله را از راه ریاست جمهوری پیگیری کرد. در نهایت ۲۶ اردیبهشت رئیس جمهوری طی دستوری خواهان پیگیری آنی قیمت گندم و تعیین تکلیف آن شد. در ادامه این دستور، جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۳۱ اردیبهشت برگزار شد؛ اما بعد از ۳ ساعت مذاکره، بدون نتیجه به پایان رسید. ازاین رو بعد از گذشت حدود ۴ ماه از مطرح شدن تغییر قیمت گندم همچنان پرونده آن باز است.
بازار گوشت مرغ
افزایش قیمت گوشت قرمز سبب شده تا طبقه متوسط آنرا با گوشت سفید و مرغ جایگزین کنند؛ البته اقشار ضعیف تر به سمت استفاده از مواد پروتئینی ارزان تر مانند تخم مرغ و قارچ سوق پیدا کرده اند.
قیمت مصوب گوشت مرغ سال جاری هر کیلو ۷۳ هزار تومان بوده که در چند هفته گذشته بالاتر از ۸۰ هزار تومان خرید و فروش می شد. با تغییراتی در اتحادیه مرغداران بازار به قیمت مصوب رسید و ابتدای هفته هر کیلو گوشت مرغ ۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود.
اعتراض انجمن صنایع لبنی
درخواست تغییر قیمت محصولات لبنی از دیگر خبرهای داغ هفته جاری بود. اول خرداد نامه ای از جانب انجمن لبنی کشور منتشر گردید که در آن از تولیدکنندگان این صنعت خواسته شد تا قیمت محصولات لبنی را بر پایه قیمت جدید شیر خام که در دامداری ها هر کیلو ۱۵ هزار تومان تعیین شده عرضه کنند.
انجمن عنوان کرده پیش از این طی ارسال نامه هایی به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس جمهوری درخواست خویش را در خصوص افزایش قیمت محصولات لبنی مطرح کرده و پاسخی دریافت نکرده اند. ازاین رو بدون اعلام قیمت از جانب ستاد تنظیم بازار خود اقدام به افزایش نرخ بر مبنای قیمت تمام شده تولید خواهند کرد.
عسل از رشد تولید تا صادرات
در هفته جاری اولین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته برگزار گردید. مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در رابطه با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در صنعت زنبورداری به رشد این صنعت در جهان اشاره نمود و گفت، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ میلادی صنعت زنبورداری و تولید عسل در جهان ۳۵.۸ درصد رشد داشت. بخش زیادی از این رشد در میان کشورهای آسیایی همچون ایران بوده است.
در همین راستا پیشبینی می شود سال جاری هم کشور رشد ۴ درصدی را در عرصه تولید عسل تجربه کند؛ البته این عدد در سایر محصولات وابسته ۱۵ درصد پیشبینی شده است.
تورج صارمی عنوان نمود که ایران در تولید عسل رتبه سوم را بعد از چین و ترکیه در اختیار دارد و اگر بتواند از تمام ظرفیتهای خود استفاده نماید، قطعا به رتبه دوم بعد از چین دست می یابد.
این مقام مسؤول در رابطه با صادرات این قند طبیعی عنوان نمود، سال قبل صندوق پشتیبانی از توسعه زنبورداری طی قراردادی صادرات ۵۰۰ تن عسل را با چین به امضا رساند.
دبیر علمی این همایش هم به عدم همراهی باغداران با زنبورداران اشاره و اظهار نمود که اسکان زنبورداران از چالش های این صنعت بوده چونکه زنبورداران با تغییر دما ناچار به کوچ تابستانه و زمستانه هستند اما متأسفانه با وجود پرداخت هزینه، باغداران از آنها استقبال نمی کنند. این در شرایطی است که در کشورهای جهان این باغداران هستند که با پرداخت هزینه از زنبورداران دعوت می کنند تا کندوهای خویش را به باغ آنها منتقل کنند چون که به ارزش گرده افشانی زنبور عسل آگاه هستند.
وی با اشاره به اینکه حلقه گم شده صنعت زنبورداری کشور فرآوری عسل است که منجر به خام فروشی با حداقل درآمد شده و تولید سنتی این ماده مقوی سبب شد تا نتوانیم از تمام ظرفیت ها همچون تولید ملکه و راه اندازی صنایع تکمیلی بهره برداری نماییم.
قیمت گذاری دستوری آری یا نه
قیمت گذاری دستوری، تعزیراتی و خرید تضمینی از دیگر مبحث هایی بود که در هفته جاری به بهانه پرونده باز قیمت جدید گندم دنبال شد. قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند همچون لبنیات، خودرو و … یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی است. قیمت گذاری در ایران سابقه طولانی دارد. این مورد در دوران هایی با شدت و ضعف با عنایت به شرایط اقتصادی، نوسان داشته است. در سالهای قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۰ خورشیدی نرخ گذاری کالاها و خدمات به وسیله یک کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتها با حضور نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۵۰ با عنایت به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی دولت وقت از سال ۵۵ بخصوص ۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید. این امور با تشکیل مرکز بررسی قیمتها در سالهای قبل انقلاب ساماندهی می شد و پس از انقلاب با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سالهای بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمتها از جانب دولت وقت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
حال این مورد محل مناقشه از جانب تولیدکنندگان شده که در گزارش های هفته آینده به ضعف ها و قوت های آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
منبع: مدیرسا
