مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مرکزی دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران از شکل گیری کارگروه تخصصی بررسی قانون کار از یک ماه آینده اطلاع داد و اظهار داشت: در بررسی قانون کار لازم است که تجربیات و اندوخته های جامعه کارفرمایی به این کارگروه تخصصی منتقل شود تا بتوان تصمیم گیری درست و کارشناسی در فرایند بررسی انجام داد.
امیررضا بیدگلی در گفتگو با ایسنا، با تکیه بر این که تشکل های در ارتباط با حوزه کار و کارگری باید در سرتاسر کشور شکل بگیرد، اظهار نمود: در برنامه هفتم توسعه مقرر است مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش یابد و عملا چهار درصد به هزینه ها اضافه خواهد شد.
وی بیان نمود: هم اکنون کارفرمایان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲۳ درصد حقوق تأمین اجتماعی، پرداخت ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه گمرکی کالاهای وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی، پرداخت حدود ۳۰ درصد هزینه فاینانس به سیستم بانکی و افزون بر ۵۰ درصد هزینه تورم پرداخت می کند و تشکل های کارفرمایی اگر شکل بگیرد می توانند با نظر کارشناسی و فنی در جهت تسهیل در پرداخت این میزان حق کارفرما اقدام نمایند.
وی با تکیه بر این که در کانون عالی کارفرمایی باید از توان کارشناسان جامعه کارفرمایی استفاده شود، اظهار نمود: استفاده از توان کارشناسی گسترده بخش کارفرمایی کشور با جمعیتی بالغ بر سه میلیون کارفرما در کشور یک لزوم است.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه ضمن اشاره به این که اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار نمود: بعضی از مواد قانون کار به دلیلی کارشناسی نشدن با مخالفت نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دستگاههای دولتی روبرو شده است.
وی اضافه کرد: با پیگیری کانون عالی کارفرمایی و تشکل دیگری نظیر خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برگشت تا مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به فعال کردن واحدهای کانون کارفرمایی مانند امور در ارتباط با مشاوره حقوقی، معاضدت قضایی و رفع اختلاف روابط کار اظهار داشت: کانون عالی کارفرمایی ایران با فعال کردن این واحدها به دنبال عرضه خدمات لازم و بهینه به جامعه کارفرمایی است.
بیدگلی بیان نمود: همکاری با تشکل های کارگری و کارفرمایی و آموزش کارشناسان و وکلای در رابطه با حوزه کار و تأمین اجتماعی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما همچون خدمات کانون کارفرمایی است.
وی همینطور از شکل گیری کارگروه تخصصی بررسی قانون کار از یک ماه آینده اطلاع داد و اضافه کرد: در بررسی قانون کار لازم است تا تجربیات و اندوخته های جامعه کارفرمایی به این کارگروه تخصصی منتقل شود تا بتوان تصمیم گیری درست و کارشناسی انجام داد.
وی ضمن اشاره به این که کانون عالی کارفرمایی ایران به باعث ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی ایران به حساب می آید، اظهار نمود: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، یک حرفه یا صنعت می تواند اقدام به تشکیل انجمن های صنفی کند و در تبصره یک این قانون آمده است به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران در مورد نامگذاری سالجاری هم اظهار داشت: مقررات زدایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر، پرهیز از رفتارهای سلیقه ای و اقدامات خودسرانه و هم تصمیمات خلق الساعه می تواند زمینه ساز توسعه صنعت و تولید شود و توسعه تولید داخلی با حمایت واقعی دولت منجر به کاهش یا مهار تورم خواهد شد.
