مدیرسا: با اهمیت ترین عناوین خبرهای حوزه اشتغال و تعاون هفته جاری به تغییر شرط استفاده از شارژ ۸۰ هزار تومانی کالابرگ و مشارکت ۱۰۵ هزار خانوار تهرانی در این طرح، ممنوعیت تشکیل مرکز داوری در اتحادیه های تعاونی و جذب بیش از ۱۱ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بوسیله کاریابی ها اختصاص داشت.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در هفته جاری با بیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط خرید ۷۰ درصدی کالابرگ الکترونیک جهت بهره مندی از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه تغییر نمود و به خرید ۵۰ درصد رسید.
بر این اساس کلیه خانوارهای دهک اول تا سوم درآمدی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند، درصورتی که ۵۰ درصد مبلغ یارانه یعنی ۲۰۰ هزار تومان را صرف خرید اقلام کالابرگ کنند می توانند از اعتبار افزایشی ۸۰ هزار تومان بهره گیرند.
پیش از این مقرر شده بود هر یک از اعضای خانوار ۷۰ درصد مبلغ یارانه خود یعنی ۳۲۰ هزار تومان را صرف خرید کالابرگ کند امکان استفاده از اعتبار مازاد ۸۰ هزار تومان را به دست می آورد.
مشارکت ۱۰۵ هزار خانوار تهرانی در طرح کالابرگ الکترونیک خبر دیگری بود که از طرف مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام گردید.
بگفته ویس کرمی طرح ملی کالابرگ در استان تهران با یک روند رو به رشد درحال اجراست و استقبال مردم درحال افزایش است و در سطح استان و شهرستان ها زیرساخت های خوبی برای اجرای طرح به وجود آمده و فروشگاه های زنجیره ای و خرد مجهز به دستگاه شده اند.
شرکت فروشگاه ها در اجرای این طرح اختیاری است و می توانند بوسیله اپلیکیشن«شما» اقدام نمایند. قبل از این تعداد فروشگاه های فعال در طرح ملی کالابرگ ۷۵ هزار فروشگاه بود که به ۹۰ هزار فروشگاه بالا رفته و نقاط دوردست و شهرهای کوچک نیز درحال پیوستن به سامانه هستند.
معاونت اشتغال وزارت کار در گزارشی به آمار مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در دولت سیزدهم پرداخت.
بر اساس این گزارش ۹۳۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در سراسر کشور تا سال قبل به وجود آمده و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی بوسیله کاریابی ها جذب بازار کار شدند.
وجود ۱۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و به کارگماری ۱۱ هزار و ۶۶۶ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی جوینده کار در سال ۱۴۰۱ از با اهمیت ترین اقدامات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در سال قبل بوده است.
این هفته مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکل ها در راه توسعه اقتصادی اظهار داشت: در صورتیکه یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود، مراجع ثبت تشکل ها می توانند اطلاعات خودرا با یکدیگر به اشتراک گذاشته و با نگاه هم افزایی در مسایلی همچون مهار تورم و رشد تولید دولت را یاری دهند.
وی با انتقاد از بی توجهی به مفهوم و اهداف تشکل گرایی، تشکل یابی و اعتبار بخشی به تشکل ها از طرف قسمتی از فعالان اقتصادی، اظهار داشت: گذشته از اتحادیه هـا کـه عضویت در آنها الزامی است، هنوز خیلی از بنگاه های اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمن های مرتبط مقاومت دارند در صورتیکه انجمن ها می توانند در خیلی از امور به اعضا کمک کرده و موانع پیش روی کسب وکار را حذف یا تعدیل کنند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران نیز این هفته تشکیل مرکز داوری در اتحادیه های تعاونی را مغایر با قانون دانست و اعلام نمود: اتحادیه های تعاونی بر طبق بند ۹ قانون وظایف اتحادیه های تعاونی فقط بصورت کدخدامنشی با هدف برقراری صلح و سازش بین شرکت های تعاونی عضو خود می توانند عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه ها حق صدور رأی رسمی ندارند، اظهار داشت: آرای صادره قانونی فقط در مراکز شش گانه اتاق تعاون استان تهران تحت نظر قضات باتجریه و متخصصین بخش تعاون امکان پذیر است و هر یک اعضای تعاونی ها و شرکت های تعاونی می توانند با مراجعه به اتاق تعاون استان تهران درخواست دعوی خودرا پیگیری کنند.
منبع: مدیرسا
