به گزارش مدیرسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۲.۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری بعنوان سهم مالک، برای بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) با این اصلاح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده – متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵ /۱۱/ ۱۴۰۱ و تبصره های آن می شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری بعنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک ۱۰ درصد ( ۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۳- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه ها و خانه های عالم و ابنیه در ارتباط با ارتقای سرانه های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%)هزینه ساخت آن توسط خیرین تأمین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی عرضه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه مبحث این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد ناتوان مالی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز مبحث این قانون هستند، برای یک مرتبه ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می باشند.
تبصره ۵- در طرح های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می باشند.
تبصره ۶- در مورد آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در فهرست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.
تبصره ۷ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با تشکیل زیرساخت های مناسب و همینطور بهره مندی از سامانه رفاه ایرانی ها و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.
ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی مبحث این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس عرضه نماید.
ح- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را بعد از بررسی مدارک و احراز اشتغال بعنوان کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه ای قرار دهد.»
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز رسیدگی به این طرح، با گزارش کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند اما به قول محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چون این طرح اعاده شده از جانب شورای نگهبان بود، بر مبنای ماده ۱۹۹ آئین نامه داخلی مجلس، پیشنهادات نمایندگان در صحن پذیرفته شد؛ به همین دلیل هم نمایندگان مجلس بعد از طرح پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان با پیشنهاد وی موافقت کردند.
