به گزارش مدیرسا، سخنگوی کمیسیون اصل نود از بررسی روش اجرای قوانین در ارتباط با املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت این جلسه با حضور بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد، سازمان راهداری، ثبت احوال و همین طور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. رفع موانع فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کشور، آخرین وضعیت دستگاه هایی که در راه راه اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری کامل را نداشتند و همین طور بررسی کارشناسی بزرگراه ورزقان در دستور کار این جلسه قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: بهره گیری از ظرفیت و تکنولوژی های جدید در توسعه کسب وکارها همچون حوزه حمل و نقل باری و مسافری یکی از موضوعات مهم امروز است که می تواند ضمن کاهش هزینه ها در بهبود خدمات نیز مؤثر باشد، اما در بخش حمل بار قوانین همگام با توسعه دانش و فناوری به درستی اجرا نمی شود و مشکلاتی برای صاحبان مشاغل و فعالان به وجود آورده است. مسئولیت پذیری و حرکت رو به رشد شرکتها در مقابل دولت به عنوان تنظیم گر و در مقابل مردم و خدمات گیرنده ها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ پس قرار شد در این بخش وزارت راه و شهرسازی طی یک ماه آتی مقرارت لازم را برای فعالیت این شرکتها در مقیاس بزرگ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند تا موانع فعالیت آنها به حداقل ممکن برسد.
وی درباب پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان و اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم درباب مالیات بر خانه های خالی از سکنه اظهار داشت: برمبنای گزارشات واصله به کمیسیون و توضیح کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با وجود مصوبه قبلی سازمان ثبت احوال همکاری لازم در راه ارائه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سامانه را انجام نداده که قرار شد کارگروه تعامل پذیری علاوه بر ثبت سایر بخشهایی که همکاری لازم را انجام نداده اند، به کمیسیون معرفی کرده و ضمناً ابزارها و ضمانت های اجرائی مذکور در ماده ۹ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نیز فعال شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اشاره کرد: برمبنای ماده ۹ متخلف یا بی نظمی کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می شود. این کمیسیون از اجرای صحیح قانون برای احقاق حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، بر طبق این قرار شد تا کمیسیون جهت برخورد با متخلفین به طور ویژه پیگیری کند.
خضریان با اشاره به دستور آخر این جلسه پیرامون راه اندازی بزرگراه ورزقان اظهار داشت: باتوجه به گزارش های کارشناسی انجام شده شده ذیل کارگروه این پرونده در کمیسیون و همین طور گزارش کمیسیون عمران مجلس، قرار شد وزیر راه و شهرسازی ظرف یک ماه آتی با برگزاری نشست های کارشناسی در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
منبع: مدیرسا
