مدیرسا: مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودرو های مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که برمبنای آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ درباب تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
متن کامل مصوبه دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت منتشر گردید که در ادامه آمده است.
«مصوبه مورد شکایت درباب زمان لازم الاجرا بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ است، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره ۵۶۶ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ است. این در حالیست که اولاً همان گونه که در بند دوم مصوبه معترض عنه مشهود است نخستین زمان ابلاغ قیمتی خودرو ها ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ است. هرچند که این بیان صحیح است اما بیانی جامع و کامل نیست چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودرو های مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ نوع سابقه ابلاغی در خصوص اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. پس تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنا و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به سبب عدم ابلاغ به عرضه کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی نماید. ثانیاً مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده است که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.»
در متن مصوبه مورد اعتراض به بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو های سواری اشاره شده است که مقرر می دارد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو برمبنای ضوابط قیمت گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت نرخها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است»؛ چگونه ممکنست قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه کنندگان خودرو در مقابل مشتری تسری یابد در صورتیکه تعهدات فیمابین برمبنای یک قرارداد لازم الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم] حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم [تنظیم و به وجود آمده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع بطور کامل اجرائی شده اند. این امر متعارض با اصل ۱۶۹ قانون اساسی است.
اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده «از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ بازار خودرو انحصاری تلقی می گردد» صرف نظر از این که انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نیست مع الوصف این الزام به مفهوم تسری بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا می تواند نرخها را عطف به ماسبق نماید؛ چونکه خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت های خودرو ها را با نرخ هر دلار ۴۲ هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد ۴۲ هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.
بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است جرم محسوب نمی گردد. مطابق ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت های خودروساز در بازه زمانی ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ لغایت ۱۷/۴/۱۴۰۲ که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ گردیده نسبت به قراردادهای قبلی صد در صد اجرا شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آنرا به سبب مصوبه مؤخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.
بنا بمراتب معنونه بنظر می رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم گری بازارهای انحصاری بعد از تشخیص انحصار را دارد می بایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت گذاری نسبت به اتخاذ رویه های ضد رقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه کنندگان برمبنای قیمت های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می نمایند و بمحض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نمودند. تمامی خودروسازان بمحض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صمت هم است. که این امر با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرائی سیاست های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جلسه ۵۹۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱
موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درباب قیمت خودرو های سواری مونتاژی و غیرمونتاژی
در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودرو های سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:
با توجه به این که برمبنای ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو های سواری» «بازار تمامی خودرو های سواری شامل خودرو های تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۱/۱۱/۱۴۰۱) مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند ۱۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، برمبنای ضوابط قیمت گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت نرخها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست» و نیز به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ در مورد قیمت خودرو های غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ که درمورد قیمت خودرو های سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ پس ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ زمان تصویب دستورالعمل یاد شده به شرح زیر است:
۱ تمام خودرو های سواری غیرمونتاژی برمبنای مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲
۲ تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند، بر طبق مصوبه مزبور؛
۳ دو خودروی سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر طبق مصوبه مزبور؛
۴ تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر طبق مصوبه مزبور.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به سبب لایحه شماره ۱۵۱۳/۰۲/۱۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
«شورای رقابت برمبنای ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار بوسیله برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) است. با این توضیح که وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آنست و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی شامل حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق درباب رویه های ضدرقابتی را شروع و در چهارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. این رویه های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور است و باتوجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه های ضد رقابتی از جانب بنگاه های اقتصادیست.
بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم گری (مقررات گذاری) و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر هستند.
شورای رقابت باتوجه به صلاحیت خود بازار خودروی سواری ایران را انحصاری تشخیص داده و در امتداد تنظیم این بازار انحصاری مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نموده است.
همان گونه که مستحضرید شورای رقابت مرجع قیمت گذاری نیست بلکه این شورا مرجع تصویب دستورالعمل است. شورای رقابت باتوجه به صلاحیت عام خود در تنظیم گری بازار خودرو، در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بیان داشته است که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر طبق ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت نرخها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.» همان گونه که این بند دستورالعمل بصورت صریح و شفاف بیان کرده است مبنای قیمت گذاری «ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» است که این ضوابط مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ است و پیش از تصویب دستورالعمل شورای رقابت نیز وجود داشته است و خودروسازان منجمله شرکت مدیران خودرو مکلف به رعایت آنها بوده اند و در این خصوص شورای رقابت قاعده جدیدی وضع نکرد بلکه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مبنای تنظیم و تثبیت نرخها را مناسب یافت آنرا تأیید کرد.
همان گونه که گفته شد شورای رقابت قیمت گذار نیست بلکه قاعده گذار است و به همین دلیل در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قاعده را مشخص کرده است و بعد از آن با کمک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با بهره گیری از قاعده وضع شده بدنبال کشف نرخها است. به همین دلیل این شورا قیمت های کشف شده را طی چند تصمیم به اطلاع عموم رساند که این تصمیمات عبارتند از مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ بنا بمراتب فوق، همان گونه که قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری مستحضرند در علم حقوق هرگاه صحبت از کشف می شود، تاریخ کشف قبل از تاریخ اعلان کشف است و درباب قیمت خودرو هم چنین است. شورای رقابت زمانی که مصوبات مربوط به کشف قیمت خودرو را منتشر نمود برای برخی ابهام به وجود آمد که تاریخ لازم الاجرا بودن این نرخها چه زمانی است و به همین دلیل شورای رقابت مصوبه ۵۹۴ را در راستای رفع ابهام تصویب و منتشر نمود و پس این مصوبه اساساً درباب عطف به ماسبق کردن یا نکردن نیست، بلکه فقط مصوبه ای در راستای رفع ابهام است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً جلسه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضا شده است و برمبنای مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت گرفتن شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی گیری این جلسه شرکت نکرده و تعدادی از اعضای شورا نیز با تذکر درباب این که در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با اینحال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به این که ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی گیری حاصل نشده، پس تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً باتوجه به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۷) که مقرر می دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، فقط قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است…»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۹ بخشنامه اجرائی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵ نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن فیه چنین ابلاغی درباب مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رییس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این مساله به سبب لایحه شماره ۱۵۱۳ ۰۲۱۰ ص مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ اعلام نموده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت برمبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، بعد از قطعیت باید به هزینه محکوم مقابل در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از طرف دیگر، برمبنای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های در رابطه با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالیست که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را بعد از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ترتیب در شماره ۲۲۴۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۱ و شماره ۲۲۷۵۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲ روزنامه رسمی منتشر نموده و درباب دستورالعمل های تنظیم قیمت خودرو های سواری که ابتدا در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ قرار گرفته، چنین اقدامی از جانب شورای رقابت صورت نگرفته است.
بدین ترتیب و با وجود این که حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام نموده اند که تاریخ اقدام شرکت های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری درباب مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که برمبنای آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ درباب تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به مفهوم عطف کردن مقرره فوق به تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ است که در آن تاریخ مصوبه ای از طرف شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی برمبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: modirsa.ir
