مدیرسا: وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعای مطرح شده از طرف رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن رد ادعای فشار مالیاتی بر مردم اصرار کرد ادعای عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دولت نیز بی اساس است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از طرف رییس مرکز پژوهش های اتاق تجاری در خصوص این که با سیاست های دولت همچون در عرصه مالیاتی «تیم اقتصادی دولت می خواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری می خواهید بکنید!» اظهار داشت: قبل از آنکه قرار باشد توضیحی درباره ی اقدامات دولت و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در حقیقت عکس آن چه ادعا شده را دنبال می کند، باید رییس مرکز پژوهش های اتاق تجاری را به پژوهش های انجام شده از طرف مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارش های اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره ی مالیات بر مجموعه درآمد و همین طور مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیت ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق کارهای اقتصادی و پشتیبانی از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظام های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیت ها و کسورات به رسمیت شناخته شده اند و مواردی همچون معافیت تمام یا قسمتی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیت های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه های قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از طرف دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از طرف مرکز درباره ی مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تأملی دیده می شود. در این گزارش تاکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص بندی می شود و هزینه های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی ها در کوتاه مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر می سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را سفارش می کند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف، تورم و عوائد سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت و لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص را در نظر گرفت» گفتنی ست این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید تصریح کرد که در حوزه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده در خصوص فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از با اهمیت ترین رویکرد های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این جهت راه اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای خیلی از قوانین مالیاتی و داده مبنا کردن فرایندهای گرفتن مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همیشه بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این مساله همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال قبل محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه های فروشگاهی به پرونده های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در عرصه مالیاتی است که نقش به سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به تبع آن کاهش زمینه های فرار مالیاتی داشته است.> صمد: مجموع این اقدامات و خصوصاً ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص سبب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات همچون تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
نکته مهم در این بین تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است بطوریکه برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همین طور رویکرد دولت در خصوص پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از طرف دولت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در صورتیکه ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب وکار می گذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. دولت سیزدهم بخشنامه اجرائی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ نمود تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانه ای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بی سابقه ای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همین طور پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهمست که در دولت های شته و همین طور در دستگاه های مختلف مقاومت های زیادی در مقابل آن وجود داشته و الان این مساله بصورت ۱۰۰ درصدی از طرف دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی همچون رسوب منابع در حساب دستگاهها و شرکت های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم بوسیله به حداقل رساندن انتقال آثار سو کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می شود.
این شفافیت در عرصه دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در تحلیل هایی که اینطور القا می کند که دولت بدنبال فشار بر به مردم و بخش های مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از طرف دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت های دولتی همیشه خلوت دولت های مختلف بوده اند؛ اقدام بی سابقه ای در این دولت انجام شد و صورت های مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی بصورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رؤیت شد.
در واقع انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شرکت های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از نخستین هایی است که در عرصه ارتقای شفافیت این شرکتها در دولت سیزدهم رقم خورد تا قبل از این هیچ سابقه ای از شفافیت در این ابعاد نداشته ایم پس متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی بطورکامل مردود است.
منبع: modirsa.ir
