به گزارش مدیرسا، دادگستری کل تهران با هشدار به مدیران وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود: بمنظور جلوگیری از ورود خسارت به صادرکنندگان سیب زمینی و جلوگیری از هرگونه پرونده قضایی نسبت به رفع محدودیتها اقدام گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بدنبال پیگیری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا صاحبی پسندیده جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در نامه ای به مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها خواهان اجرای مفاد ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب وکار شد.
در متن نامه آمده است: با توجه به مکاتبه تعدادی از صادرکنندگان گمرک دوغارون با موضوع عدم رعایت مراتب قانونی در افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی پیرو نامه شماره ۱۰-۱۳۳۷-۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ رییس کل دادگستری استان تهران و رییس ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تهران خطاب به وزیر کشاورزی و سرپرست معاونت توسعه تجاری آن وزارتخانه نظر به این که حسب صریح ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری هر نوع صادرات کالا بمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوعست و از طرف دیگر نظر به این که برابر ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب وکار و بخشنامه اجرای آن هرگونه مقرره تحت هر عنوان فقط بعد از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب وکار لازم الاجراست که حسب اعلام صادرکنندگان مزبور (بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده) این اقدام صورت نگرفته است و پس اطلاع رسانی قانون موجود در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب وکار به عمل نیامده است. بدین جهت باتوجه به قریب الوقوع بودن فساد سیب زمینی های آماده برای صادرات و ضیق وقت برای صادرکنندگان مقرر می باشد به جهت اجرای مر قانون جلوگیری از صدور دستورات و بخشنامه های بعضاً در تضاد با قانون و نیز جلوگیری از ورود هرگونه خسارت به صادرکنندگان مزبور و نیز جلوگیری از ورود هرگونه پرونده قضائی در این خصوص در اسرع وقت نسبت به رفع محدودیت های به وجود آمده به شرح فوق در صادرات اقدام و نتیجه جهت استحضار رییس کل و رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به این ستاد اعلام و در غیر این صورت جهت توضیحات لازم به این ستاد مراجعه فرمائید.
لازم به ذکر است؛ قبل از این مکاتبات خیلی از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار با وزارت جهاد کشاورزی برای تمکین به قانون صورت گرفت اما وزارت جهاد کشاورزی از عمل به قانون استنکاف کرد ولی با پیگیری های انجام شده این وزارتخانه ملزم به اجرای قانون شده است.
منبع: مدیرسا
