به گزارش مدیرسا، نماینده مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره ی مؤلفه های دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم پرداخت و اظهار داشت: نهضت ملی مسکن باید تمام شود.
امیر نصیبی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره ی ضرورت ادامه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اظهار داشت: دولت چهاردهم برای جواب گو بودن به اقشار مختلف جامعه که وضعیت گرانی مسکن زندگی آنها را مختل کرده، راهی جز ساخت و ساز مسکن و ادامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن را ندارد.
نصیبی در ادامه بیان کرد: وضعیت گرانی مسکن در جامعه ما بیداد می کند و تمامی بار این گرانی مسکن روی اقشار متوسط به پایین جامعه است و درحال سرایت به اقشار متوسط به بالای جامعه هم هست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت چهاردهم اگر بخواهد قسمتی از این مشکلات را بکاهد راهی جز ادامه نهضت ملی مسکن ندارد. امروزه در بیشتر شهرستان ها قسمتی از نهضت ملی مسکن درحال افتتاح است.
وی با اعلان اینکه شرط مهم برای افزایش رضایت مندی مردم از دولت چهاردهم توجه به وضعیت مسکن می باشد اشاره کرد: در این شرایط وزیری باید روی کار بیاید هم به ادامه قانون جهش تولید سون معتقد باشد و از تمام ظرفیت ها برای پیشبرد و اداره بهتر امور استفاده نماید.
نماینده مجلس دوازدهم در ادامه بیان کرد: مجلس برای رأی اعتماد دادن به وزیر پیشنهادی راه شهرسازی بطور قطع اتمام حجت خواهد داشت که نهضت ملی مسکن را در راستای رفع مشکلات مردم ادامه دهد.
وی با تأکید بر این که ادامه مسکن سازی و حل این مشکلات به نفع خودِ دولت هم خواهد بود بیان کرد: چونکه با این کار اشتغال و اقتصاد رونق می گیرد و به این وسیله اقتصاد خانوارها نیز بهبود پیدا می کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: امیدواریم وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می شود در راه اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. روند ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم از رشد خوبی برخوردار بود و بخش عمده ای از این مسکن ها در هفته دولت پیش رو افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
نصیبی با اعلان اینکه رشد روند ساخت وساز مسکن به نفع مردم، دولت و کشور است اظهار داشت: نمایندگان مجلس بطور قطع بر ادامه این مسیر تاکید خواهند کرد و گزارش کار از روند پیشرفت طرح را از وزیر خواهند گرفت.
نصیبی افزود: از طرف دیگر قانون جهش تولید مسکن چون به قانون بالادستی کشور تبدیل گشته، یک تعهد حاکمیتی شمرده می شود و با تغییر دولت ها تغییری در روند اجرای آن به وجود نمی آید، این مؤلفه فصل الخطابی بر ادامه اجرای قانون جهش تولید مسکن می باشد.
وی در آخر اشاره کرد: ممکنست در روند اجرای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تغییراتی ایجاد شود تا نقصها آن برطرف شود ولی اصل موضوع ادامه پیدا می کند.
منبع: modirsa.ir
