به گزارش مدیرسا، مشاور بانک مرکزی اظهار داشت: حمایت قضایی از بانک مرکزی مهمست تا از مدیران این بانک که وظیفه خودرا انجام می دهند شکایتی نشود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حمید قنبری مشاور بانک مرکزی در میزگرد تخصصی اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره ی تفاوت رژیم ورشکستگی بانکها با شرکتها اظهار داشت: به سبب اهمیت بانکها و خاصیت ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکتها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژه ای برای رژیم ورشکستگی بانکها وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در رژیم ورشکستگی بانک باید بین اهدافی مانند حفظ سپرده مردم، حفظ منافع سهامدار، حفظ منافع کل اقتصاد، رعایت رقابت و حفظ منافع مالیات دهندگان تعادل ایجاد شود.
قنبری اشاره کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادلی برقرار شود، یعنی بانک مرکزی اختیارات می خواهد تا بتواند با بانک هایی که قوانین را رعایت نمی کنند برخورد کند، این اختیارات شامل قاطعیت و سرعت العمل بالا است، یعنی اگر بانکی قوانین را رعایت نمی کند باید قاطع و با سرعت با آن برخورد شود، یعنی هر لحظه که بانک مرکزی بحران را تشخیص داد باید جلوی بحران را بگیرد.
مشاور بانک مرکزی بیان داشت: بازدارندگی نیز مهم می باشد، یعنی عملکرد مقام ناظر باید بازدارندگی برای بانکها بوجود آورد. حمایت قضائی از بانک مرکزی نیز مهمست تا از مدیران این بانک که وظیفه خودرا انجام می دهند شکایتی نشود و رسیدگی عادلانه و منصفانه مهم می باشد، اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت می گیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد و رسیدگی عادلانه خودش جزییات دارد. نکته سوم ضرورت و تناسب است و باید در مواقع ضروری بصورت متناسب صورت گیرد و برای تخلف کوچک نباید جزای بزرگی را در نظر گرفت.
قنبری اضافه کرد: بحث بعدی پاسخگویی است و باید جلوگیری از فرار بانک مرکزی از پاسخگویی صورت گیرد، همین طور باید با تورم کیفری مقابله نماییم. نباید برای هر کاری که اتفاق بیفتد، به عنوان جرم برخورد شود و در ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی می فهمیم بانک مرکزی بدنبال سرعت بوده است، ولی به رسیدگی عادلانه دقت نکرده و انتظار دارد هیئت انتظامی ظرف ده روز رأی بدهد. در هیئت انتظامی سه نفر کارشناس بانکی وجود دارد و نمی توانند دارایی های یک بانک را ظرف یک هفته بررسی نمایند و رأی بدهند و حتی ظرف ۶ ماه هم نمی توان آنرا انجام داد.
وی در آخر اظهار داشت: از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان بعضی پرونده های شکایت درحال بررسی است، نکته این است که سرعت باید با فرمول حقوقی خودش صورت گیرد.
منبع: modirsa.ir
