به گزارش مدیرسا، یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به این که یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن می باشد، اظهار داشت: نوسانات شدید نرخها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره محسوب می شود.
فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه دولت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن برعهده دارد، اظهار داشت: دولت چهاردهم به جز ساخت ۴ میلیون مسکن، دولت سیزدهم ۱.۵ میلیون نیز در حوزه اختصاص واگذاری زمین وعده داده بود که انتظار می رود دولت فعلی نسبت به امر جدیت داشته باشد تا خیلی از مستأجران طعم خانه دار شدن را تجربه کنند.
وی اضافه کرد: در حوزه قیمت گذاری نیز باید میزان تقاضا و عرضه را به تعادل برسد تا شاهد رشد بالاتر از قیمت مسکن در بازار نباشیم اما تحویل واحدهای نهضت ملی بی گمان نسبت به مساله های دیگر حائز اهمیت می باشد.
این کارشناس مسکن در ادامه اضافه کرد: دولت چهاردهم در امتداد عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سوی بلند مرتبه سازی حرکت نماید، برای اینکه علاوه بر این که تحویل واحدهای مسکونی زمان بر خواهد بود و از طرف دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی سازی صرف خواهد کرد، بعبارت دیگر دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آنها می تواند کمتر از یک سال مستأجران را صاحب خانه کند.
وی اشاره کرد: باتوجه به تورم مصالح ساختمانی و زمان بر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، تنها مستأجران با شیوه تدریجی ساخت مسکن طعم خانه دار شدن را خواهند چشید، در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است؛ عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می کند. در این رابطه نیز تفاوت محسوسی میان مدت ساخت خانه های تک طبقه با مدت ساخت ساختمان های چندطبقه وجود دارد.
ایلاتی تصریح کرد: باتوجه به موارد ذکر شده، ساخت مسکن با شیوه افقی سازی می تواند با ساخت تدریجی مسکن؛ دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند، خانه های تک طبقه بعد از سفت کاری و آماده سازی نسبی نما بیرونی خانه؛ قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می توان به تدریج و با آماده شدن سرمایه ی افراد تکمیل شود. بیشتر این افراد نیز حاضرند میان دو گزینه ی هیچ گاه صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه ی دوم را انتخاب کنند؛ در این صورت است که وعده های طرح های نهضت ملی مسکن محقق خواهند شد و خانه به دست جامعه ی هدف حقیقی طرح می رسد.
کارشناس بازار مسکن در آخر اظهار داشت: وظیفه اصلی دولت در بازار مسکن ایجاد سیاست هایی برای کنترل نرخها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن می باشد. هرچند در بعضی موارد، برنامه های دولت به دلایلی چون نبود برنامه ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست ها، نتوانسته بطور کامل موفق باشد. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی همچون افزایش بی رویه نرخها و عدم کنترل بر بازار منجر گردیده است. همین طور نوسانات شدید نرخها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره محسوب می شود.
منبع: مدیرسا
