به گزارش مدیرسا، صنعت لیزینگ ایران با قدمتی نیم قرنی، هنوز از شکاف های عمیق با استانداردهای جهانی رنج می برد و این در شرایطی است که ظرفیتهای مغفول مانده در این صنعت می تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، صنعت لیزینگ در ایران، از سال ۱۳۵۴ تاکنون، بعنوان ابزاری ضدتورمی در تأمین مالی، جایگاهی ویژه در اقتصاد کشور پیدا کرده است. این صنعت، با تمرکز بر تأمین سرمایه برای تولید و اشتغال زایی، نقش برجسته ی در توازن بازار و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می کند. لیزینگ که شامل روش های متنوعی مانند اجاره اعتباری و اجاره به شرط تملیک است، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت دارد و با قدمتی نیم قرنی، ظرفیتهای بسیاری برای توسعه و تکمیل چرخه رشد خود دارد.
در ادامه گفتگوی قبل با روح اله جراحی رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران می خواهیم با دقت نظر بیشتری این صنعت را مورد بررسی قرار داده و ضمن مقایسه این صنعت در ایران با جهان، با نگاهی صدمه شناسانه به تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها در این صنعت بپردازیم.
روح اله جراحی معتقد استاین صنعت می تواند با اصلاح قوانین و سیاست های نهادهای ناظر، رشد و به توسعه نظام مالی کشور کمک نماید. ارزش لیزینگ ایجاب می کند که یک مرتبه دیگر با نگاهی سازنده و مثبت به آن نگاه نماییم. در شرایط اقتصادی فعلی، مطمئناً لیزینگ کارساز است. پس یکبار دیگر به ارزش لیزینگ بیاندیشیم و برای احیا و تقویت آن برنامه ریزی نمائیم.
چه عواملی بر رشد و توسعه صنعت لیزینگ در ایران تاثیر گذار هستند؟
عوامل گوناگونی بر رشد و توسعه این صنعت تاثیر دارند که همچون میتوان به قوانین و مقررات مرتبط، نحوه تأمین منابع مالی، نرخ های سود، میزان بوروکراسی، سیاست های مالیاتی، مسائل حقوقی و قضایی و البته سطح دانش فنی در این صنعت اشاره نمود. هر کدام از این عوامل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می تواند مسیر توسعه لیزینگ را هموار یا محدود کند.
چه عواملی می توانند بر تقاضای لیزینگ تاثیر بگذارند؟
عواملی مانند هزینه های جانبی لیزینگ، نرخ بهره، قیمت محصولات در رابطه با لیزینگ، شرایط وثیقه و تضمین ها، دوره بازپرداخت اجاره و سرعت عرضه خدمات نقش کلیدی در ایجاد یا کاهش تقاضا برای لیزینگ دارند. مردم معمولا به دنبال شرایطی هستند که از نظر مالی شفاف و آسان باشد و بتواند نیازهایشان را سریع تر پاسخ دهد.
مزایای اصلی صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران چیست؟
صنعت لیزینگ با تشکیل فرآیندهای شفاف و اطمینان بخش به مشتریان، کمک می نماید تا از صوری بودن عملیات اعتباری جلوگیری شود. همچنین، این صنعت به سبب ماهیت ضد تورمی، سرعت عمل و انعطاف پذیری خود، می تواند به نظام تولید کشور کمک نماید. از دیگر مزایای آن میتوان به تنوع در تضامین، شفافیت در نظام اقتصادی، و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی اشاره نمود. این صنعت جایگزینی مناسب برای بانکها در تأمین مالی خرد بخصوص در شرایط سیاست های انقباضی شمرده می شود.
تمرکز تسهیلات خرد در صنعت لیزینگ برای هر یک از فعالین این صنعت چه مزایایی دارد؟
برای دریافت کننده تسهیلات، این تمرکز سبب متمرکز شدن نیازهای افراد، تسهیل فرایند خرید، تضمین کیفیت محصولات، و تحویل بموقع کالا می شود. برای شرکتهای واسپاری شامل ایجاد ارزش افزوده ناشی از پرداخت تسهیلات، جذب منابع مالی از بانکها و سایر مراکز تأمین مالی از مهم ترین مزایا است. برای حاکمیت این تمرکز به شفافیت نظام مالیاتی، حذف سوداگری ها، و بهبود برنامه ریزی های کلان اقتصادی کمک می نماید. نهایتا برای تولیدکنندگان، با تمرکز تسهیلات، تولیدکنندگان می توانند برنامه ریزی دقیقی برای تولید داشته باشند و بدون نگرانی از تأمین مالی، بر تولید تمرکز کنند.
صنعت لیزینگ چگونه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند؟
این صنعت از راه شفافیت مالی، افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی، و تسهیل دسترسی افراد به منابع مالی نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا می کند. همچنین، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نهادهای مالی، یک اکوسیستم اقتصادی پایدار را شکل می دهد.
طبقه بندی لیزینگ از دیدگاه ارزش مورد اجاره و بازار چگونه است؟
لیزینگ از این منظر به سه دسته اصلی تقسیم می شود:
۱. اقلام خرد و کوچک (Micro/Small-ticket): شامل تجهیزاتی نظیر کامپیوتر، پرینتر، تلویزیون، لوازم خانگی و اداری.
۲. اقلام متوسط (Medium-ticket): شامل وسایلی مانند اتوبوس، مینی بوس، کامیون، ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، ماشین آلات کارخانه ای، تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی، مستغلات تجاری و مسکونی، و محصولات دانش بنیان.
۳. اقلام بزرگ (Big-ticket): شامل مستغلات اداری، کارخانه، هواپیما، کشتی و هلی کوپتر.
بر اساس این طبقه بندی، بازار هدف هر دسته از اقلام چگونه تعریف می شود؟
در اقلام خرد و کوچک، مشتریان اصلی خانوارها و بنگاه های اقتصادی هستند. برای اقلام متوسط، علاوه بر این گروه ها، دولت و سازمان های عمومی هم در زمره مشتریان قرار دارند. اما در اقلام بزرگ، بازار هدف به بنگاه های اقتصادی، دولت و سازمان های عمومی محدود می شود. البته گاهی در یک طبقه بندی دیگر مشتریان هدف اقلام کوچک خانوارها و صاحبان مشاغل است و اقلام متوسط و بزرگ صاحبان مشاغل و بنگاه ها است.
ویژگی های مدل اعتبارسنجی و حقوقی معامله در هر دسته چیست؟
مدل اعتبارسنجی در اقلام کوچک ساده است، در اقلام متوسط پیچیدگی متوسطی دارد و در اقلام بزرگ پیشرفته است.
از نظر مدل حقوقی معامله، در اقلام کوچک انواع لیزینگ عملیاتی، تأمین مالی و فروش اقساطی رایج است، اما در اقلام متوسط و بزرگ بیشتر به لیزینگ تأمین مالی و فروش اقساطی محدود می شود.
چالش های وصول مطالبات و تعداد قراردادها چگونه است؟
در اقلام کوچک، پیچیدگی سیستم وصول مطالبات زیاد و احتمال نکول بالاست، در اقلام متوسط این میزان متوسط و در اقلام بزرگ کم است. همینطور تعداد قراردادها در اقلام کوچک زیاد و در اقلام متوسط و بزرگ کمتر است.
درجه تمرکز پرتفوی، پیچیدگی خرید و روش خرید یا راه اندازی در هر دسته چه تفاوت هایی دارد؟
درجه تمرکز پرتفوی و پیچیدگی خرید به ترتیب در اقلام کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب کم، متوسط و زیاد است و روش خرید یا راه اندازی در اقلام کوچک مبتنی بر شرکت-مشتری، در اقلام متوسط بر اساس مشتری و در اقلام بزرگ بر اساس مشتری / کنسرسیوم است.
بازار فروش مجدد دارایی (نقدشوندگی) هر طبقه چگونه ارزیابی می شود؟
نقدشوندگی دارایی ها در اقلام کوچک کافی، در اقلام متوسط نسبتاً کافی و در اقلام بزرگ کم و محدود است.
تأمین مالی در هر طبقه چه انواعی دارد؟
مدل تأمین مالی در اقلام کوچک به شکل شرکتی، در اقلام متوسط به شکل شرکتی-لیزینگ اهرمی و در اقلام بزرگ به شکل لیزینگ اهرمی، سندیکایی و بین المللی است.
شرکت های لیزینگ بر مبنای نوع مالکیت چگونه طبقه بندی می شوند؟
شرکت های لیزینگ بر مبنای وابستگی مالکیتی به سه دسته تقسیم می شوند:
۱. شرکتهای مستقل (Independent Leasing Companies): این شرکت ها بعنوان مؤسسات مالی مستقل عمل می کنند و عملیات لیزینگ آنها متأثر از فعالیتهای شرکت مادر یا سهامداران عمده نمی باشند.
۲. شرکتهای وابسته (Captive Leasing Companies): این شرکت ها در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان دارایی های مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلی از ایجاد این شرکت ها کمک به فروش محصولات شرکت مادر (Sale-Aid Lease) می باشد.
۳. شرکتهای بانکی (Bank Leasing Companies): این گروه از شرکت ها در مالکیت بانکها شامل خصوصی یا دولتی قرار دارند.
بنابر آمار انجمن ملی لیزینگ ایران شرکتهای لیزینگ عضو این انجمن، از مجموع ۴۷ شرکت لیزینگ، لیزینگ های بانکی ۲۱ مورد، لیزینگ های شرکتی ۸ مورد و لیزینگ های مستقل ۱۸ مورد است. که از این بین ۱۴ عضو سهامی عام و ۳۳ عضو سهام خاص هستند.
وضعیت صنعت لیزینگ در جهان چگونه است؟
به گزارش The Business Research Company بازار اجاره (لیزینگ) جهانی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. حجم این بازار از ۱۵۱۹.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۷۴.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن ۱۰.۲ درصد بوده است.
با وجود تأثیرات منفی جنگ روسیه و اکراین، که منجر به تحریم های اقتصادی ضد کشورهای مختلف، افزایش قیمت کالاها و اختلالات در زنجیره تأمین شد و سبب تورم در کالاها و خدمات و تأثیرگذاری بر خیلی از بازارها در سراسر دنیا گردید، این صنعت توانسته است تا حدی بهبود یابد و پیشبینی می شود که تا سال ۲۰۲۷، حجم بازار به ۲۴۲۴.۶۲ میلیارد دلار با نرخ رشد مرکب سالانه ۹.۷ درصد برسد.
این رشد قابل توجه در صنعت لیزینگ جهانی نشان دهنده اینست که بخش لیزینگ بعنوان یکی از ارکان تأمین مالی در سطح جهانی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. با وجود بحران ها و چالش های جهانی، صنعت لیزینگ توانسته است به خوبی خویش را تطبیق دهد و حتی رشد کند. این مسأله می تواند انگیزه ای برای کشورهایی باشد که در این صنعت فعال تر شده اند.
در این بین بعنوان نمونه ترکیه همچون کشورهایی است که در صنعت لیزینگ روندهای متنوعی را تجربه کرده است. برای نمونه بخش وسایل نقلیه جاده ای (Road Vehicles)، یکی از قسمتهایی است که رشد قابل ملاحظه ای را نشان داده است و سهم این بخش از ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد در نیمه اول ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرد. این رشد به طور عمده به تقاضای بالا برای خودرو های سبک و تجاری مرتبط می باشد که نقشی کلیدی در حمل و نقل داخلی و بین شهری دارند. در قسمت ماشین آلات سنگین و تجهیزات ساخت وساز (Heavy Equipment/Construction Machinery) با سهمی پایدار، همچنان بعنوان یکی از ارکان اصلی بازار باقی مانده اند. این بخش همواره بالای ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۲۱ به ۲۳ درصد رسید. این آمار نشان دهنده اهمیت مداوم پروژه های زیربنایی و ساخت وساز در اقتصاد ترکیه است. ثبات نسبی در سهم ماشین آلات سنگین (سهم همیشگی بالای ۲۰%) اهمیت زیادی در صنعت لیزینگ ترکیه دارد. در زمینه تجهیزات پزشکی و بهداشتی (Health Industry and Aesthetic Instruments) افزایش قابل توجهی در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد و در این سال (۲۰۲۰) سهم این بخش که در سالهای پیش تنها ۱ درصد بود، به سبب پاندمی کووید ۱۹، و افزایش تقاضا برای تجهیزات بهداشتی و درمانی از ۱ درصد به ۴ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالیست که در حوزه لیزینگ املاک (Real Estate)، سهم این بخش از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرد، که نشان از تغییر الگوی سرمایه گذاری دارد.
مجموعه این تغییرات نشان داده است که سرمایه گذاری ها در حوزه املاک با کاهش روبرو شده و اولویت های سرمایه گذاران به سمت بخش های دیگر مانند وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی تغییر کرده است. بخشی از تغییر در اولویت های سرمایه گذاری در ترکیه می تواند نشان دهنده یک تغییر جهانی در ترجیحات سرمایه گذاران و مصرف کنندگان باشد که بسمت صنایع فناوری محور و پروژه های حمل و نقل پیشرفته حرکت می کنند.
جدول زیر طبقه بندی فعالیت لیزینگ در ترکیه را بر حسب نوع دارایی نشان داده است. این جدول شامل اطلاعاتی در مورد درصد سهم لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) برای انواع دارایی ها و ارزش آنها بر حسب هزار دلار در سالهای مختلف (طی سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲) است. موارد اصلی دارایی هایی شامل وسایل نقلیه جاده ای، تجهیزات حمل و نقل هوایی، کشتی ها و سایر وسایل نقلیه دریایی، تجهیزات صنعتی سنگین، تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ماشین آلات پردازش فلزات، تجهیزات نساجی (Textile Machines)، تجهیزات فناوری اطلاعات و سیستم های اداری و… است.
حجم بازار لیزینگ در ایران چه تغییراتی داشته است؟
متأسفانه حجم بازار صنعت لیزینگ ایران طی سالهای اخیر به شکل دلاری کاهش قابل توجهی داشته است. این صنعت که در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دلار ارزش داشت، در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاسته شده است.
کاهش حجم بازار لیزینگ در ایران می تواند به چندین عامل اقتصادی داخلی و جهانی نسبت داده شود. همچون مشکلات اقتصادی کشور، تحریم ها، و کاهش سرمایه گذاری خارجی که سبب کاهش توان رقابتی و رکود در قسمت های مختلف شده است. کاهش چشم گیر در حجم بازار لیزینگ باید مورد توجه مسؤلان قرار گیرد تا راهکارهای کارآمد برای بازسازی این بازار تدوین شود.
وضعیت ترازنامه ای (دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکانه) و حجم فعالیت در صنعت لیزینگ ایران چگونه است؟
در سال ۱۴۰۲، حجم کل دارایی های این صنعت به ۲۶ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵۴ درصدی داشته است. همینطور کل بدهی ها در این سال به ۱۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان رسید که رشدی ۵۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است.
حقوق مالکانه (تفاوت دارایی از بدهی) در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بود که رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبلش را نشان داده است.
جدول زیر تغییرات این ترازنامه ای صنعت لیزینگ طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ را نشان داده است.
مجموعه این آمار نشان داده است که با وجود کاهش در حجم کلی بازار، صنعت لیزینگ در ایران درحال تطبیق با شرایط جدید است و تلاش دارد با افزایش سرمایه گذاری ها و کاهش بدهی ها، خویش را به یک وضعیت پایدارتر برساند. افزایش حقوق مالکانه هم به معنای رشد توان مالی شرکتهای لیزینگ است که می تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه این صنعت داشته باشد.
پرتفوی تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۲ به چه شکلی بوده است؟
خودروهای صفر سبک و سنگین با ۳۹ درصد سهم و بیشتر از ۱۳۹ هزار قرارداد به مجموع ارزش بیشتر از ۶ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پرتفوی تسهیلات اعطایی داشتند.
پس از آن به ترتیب کالاهای مصرفی بادوام (کامپیوتر، لوازم خانه و اداره)، خودرو های دست دوم، ساختمان های مسکونی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی (خطوط تولید و امثالهم)، تجهیزات و مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و دارایی های غیرمنقول (دفتر کار و مطب و …) قرار دارند.
جدول زیر جزئیات بیشتر را در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نشان داده است.
چه تغییراتی در سهم اقلام مختلف در پرتفوی تسهیلات اعطایی رخ داده است؟
یکی از تغییرات مهم، کاهش سهم خودرو های صفر از ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ و افزایش سهم کالاهای مصرفی بادوام از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد بوده است. این نشان دهنده تغییر در الگوی تقاضا در بازار لیزینگ ایران است.
افزایش سهم خودرو های صفر و کاهش سهم خودرو های دست دوم در پرتفوی تسهیلات اعطایی نشان داده است که تقاضای بازار بیشتر بسمت خرید خودرو های جدید حرکت کرده است. این تغییر در تقاضا می تواند به سبب سیاست های مختلف اقتصادی، همچون نرخ های بهره و قیمت گذاری خودرو ها باشد.
این تغییرات در سهم پرتفوی تسهیلات اعطایی نشان داده است که در شرایط اقتصادی کنونی، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، بخصوص در قسمت لوازم خانگی و اداری، بالا رفته است. این الگو امکان دارد نشان دهنده تغییرات در اولویت های مصرف کنندگان و نیازهای اساسی تر در دوران بحران اقتصادی باشد.
منابع تأمین مالی صنعت لیزینگ در ایران شامل چه مواردی می شود؟
منابع تأمین مالی صنعت لیزینگ در ایران شامل تأمین از سهامداران، بانک ها، بازار سرمایه و عاملیت است. در سال ۱۴۰۲، مجموع تأمین مالی از سهامداران به به مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان رسید. این مبلغ شامل ۶ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان سرمایه، یک هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه و ۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان سایر اقلام حقوق صاحبان سهام است.
میزان تأمین مالی از بانکها در صنعت لیزینگ ایران در سال ۱۴۰۲ چقدر بوده است؟
تأمین مالی از بانکها (تسهیلات بانکی) در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴ هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان رسید. از این مبلغ، ۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان سهم تسهیلات کوتاه مدت و ۶۰۳ میلیارد تومان سهم تسهیلات بلندمدت بوده است.
نسبت تأمین مالی از بانکها به سهامداران در سال ۱۴۰۲ چگونه تغییر کرده است؟
نسبت تأمین مالی از بانکها به سهامداران در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۷ کاسته شده است که نسبت به سالهای قبل کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. این کاهش از سهم ۱.۲۹ به ۰.۳۷ نشان دهنده کاهش بیشتر از ۷۱ درصدی این نسبت است.
کاهش نسبت تأمین مالی از بانکها به سهامداران می تواند به علل مختلفی همچون فشارهای مالی، نرخ بهره بالا، کاهش اعتبار بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی از راه بانکها باشد.
جدول زیر ساختار تأمین مالی صنعت لیزینگ را طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان داده است. نکته قابل توجه در این جدول کاهش نسبت تأمین مالی از بانکها به سهامداران است که از سهم ۱.۲۹ به ۰.۳۷ بیشتر از ۷۱ درصد کاسته شده است.
چه مشکلاتی برای شرکتهای لیزینگ در استفاده از عاملیت در تأمین مالی وجود دارد؟
از مشکلات اصلی در استفاده از عاملیت برای تأمین مالی، عدم معافیت های مالیاتی تأمین کنندگان مالی و عدم پذیرش هزینه های تأمین مالی از جانب سازمان امور مالیاتی در شرکتهای واسپاری است.
به این مفهوم که شرکتهای واسپاری باید برای تأمین مالی از راه عاملیت با مخاطرات مالیاتی روبرو شوند. توضیح این که درصورتیکه یک شرکت واسپاری بخواهد مطابق با دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، از مبحث عاملیت جهت تأمین مالی خود استفاده نماید این مورد برای هر دو طرف مبحث عاملیت دارای مخاطرات مالیاتی است از یک سو اشخاصی که برای شرکتهای واسپاری تأمین مالی می کنند دارای معافیت درآمدی نمی باشند و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی این مورد از جانب سازمان امور مالیاتی در شمار هزینه های قابل قبول مالیاتی مبحث ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم شرکتهای واسپاری نمی باشد.
در مورد دیگر با توجه به این که یکی از اقسام عملیات لیزینگ اجاره به شرط تملیک می باشد این نوع عملیات فقط در برابر کالاهای دارای سند مالکیت انجام می پذیرد (مانند ملک و خودرو) بنابراین در زمان انعقاد قرارداد کالای مذکور به نام شرکت لیزینگ منتقل و ثبت می گردد و تسهیلات گیرنده بعنوان مستأجر تعریف می گردد. بعد از پایان قرار داد و پرداخت تمامی دیون قرارداد کالای مذکور به تسهیلات گیرنده منتقل می گردد. ازاین رو در زمان انتقال کالا تسهیلات گیرنده سازمان امور مالیاتی این انتقال را بعنوان فروش درنظر گرفته و از آن مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می نماید حال آن که هیچ عملیات بازرگانی جدیدی بابت این انتقال رخ نداده است و می بایست انتقال کالای اجاره به شرط تملیک از شرکت لیزینگ به تسهیلات گیرنده معاف از مالیات ارزش افزوده گردد.
بنابراین فرایند اجاره به شرط تملیک، انتقال کالا از شرکت لیزینگ به تسهیلات گیرنده امکان دارد بعنوان فروش درنظر گرفته شود و مالیات بر ارزش افزوده از آن مطالبه شود، حال آن که این انتقال در واقع یک عملیات بازرگانی جدید نبوده است.
این مشکلات مالیاتی و حقوقی امکان دارد مانع از بهره برداری کامل از عاملیت در تأمین مالی برای شرکتهای لیزینگ شوند. همچنین، عدم وجود معافیت های مالیاتی برای تأمین کنندگان مالی، می تواند باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در این فرایند گردد.
برای نگاهی صدمه شناسانه به صنعت لیزینگ بخصوص شکاف و تفاوت های اصلی میان این صنعت در ایران و کشورهای دارای صنعت لیزینگ پیشرفته چه مواردی را باید مد نظر قرار داد؟
صنعت لیزینگ در ایران و کشورهای پیشرفته تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد که میتوان آنها را در حوزه های مختلف مانند تأمین مالی، تکنولوژی های اعتبارسنجی، مدیریت پرتفوی، قراردادهای لیزینگ، بازاریابی و فروش، و نظارت بررسی کرد.
در ایران، محصولات و روش های تأمین مالی محدود به سرمایه، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و گواهی سپرده خاص است، در حالیکه در بازارهای پیشرفته، تنوع بیشتری در روش های تأمین مالی وجود دارد. هرچند قانون جدید بازارها و ابزارهای مالی، فرصت های دیگری برای تأمین مالی فراهم نموده است.
همچنین، هزینه های تأمین مالی در ایران به صورت قابل توجهی بالاتر از بازارهای پیشرفته است و بهره وری اقتصادی کمتری دارد و مبالغ تأمین مالی شده در بازارهای لیزینگ پیشرفته عمده و متوسط و در بازار لیزینگ ایران کوچک و متوسط است.
چه عواملی سبب تفاوت در سیستم اعتبارسنجی در ایران و بازارهای لیزینگ پیشرفته شده است؟
در بازارهای پیشرفته، سیستم های اعتبارسنجی پیشرفته ای وجود دارد که از مدلهای آماری پیچیده و منابع پایگاه داده خارجی (برون سازمانی) برای ارزیابی اعتبار استفاده می نمایند بنابراین سیستم های رتبه بندی داخلی در این بازارها توسعه یافته و ارزیابی اعتبار در مؤسسات رتبه بندی معتبر شکل می گیرد.
این در حالیست که در ایران، سیستم اعتبارسنجی به سبب اتکا به تضمین و وثیقه های اضافی بی نیاز از سیستم های اعتبارسنجی مدرن، فاقد آن بوده و بیشتر ابتدایی است. به همین صورت، کار آماری هم در سطح ابتدایی صورت می گیرد و تنها لیزینگ های بانکی از پایگاه های داده بانک مادر می توانند بهره برداری کنند که البته آن هم محدود است. عموماً در بازار لیزینگ ایران اعتبارسنجی محدود به ارزیابی طرح توجیهی مبحث اعتبار سنجی خواهد بود.
البته بانک مرکزی در اجرای قانون پولشویی و آیین نامه وصول مطالبات و هم بسته سیاستی و نظارتی تمهیداتی برای تشکیل شرکتهای اعتبارسنجی اندیشیده است. بانکها هم نسبت به گذشته پایگاه های داده های اعتباری خویش را توسعه داده اند.
وضعیت مدیریت پرتفوی در صنعت لیزینگ ایران در مقایسه با بازارهای لیزینگ پیشرفته چگونه است؟
در بازارهای لیزینگ پیشرفته، چینش پرتفوی به دقت بر مبنای ملاحظات ریسک و بازده به انجام می رسد و مدیریت ریسک نقدینگی بر اساس تطابق جریان های نقدی اجاره و منابع مالی تأمین شده درنظر گرفته می شود. از تمام مهمتر به لحاظ قابلیت بازفروش مبحث مورد لیزینگ، بازاری بودن محصول لیزینگ هم در این فرایند اهمیت دارد.
در مقابل در ایران، پرتفوی لیزینگ فاقد برنامه ریزی مشخص و نظام مند است و شکل گیری پرتفوی به صورت عمده بر مبنای رجوع مشتری و بدون توجه به ملاحظات ریسک و بازده شکل می گیرد. از سوی دیگر از آنجائیکه به جای اتکا به مورد اجاره بعنوان تضمین اصلی قرارداد، از سایر تضمین ها استفاده می شود، بنابراین بازاری بودن مورد اجاره در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.
تفاوت های قراردادهای لیزینگ در ایران و کشورهای دارای صنعت و بازار لیزینگ پیشرفته چیست؟
در کشورهای پیشرفته، قراردادهای لیزینگ از انواع مختلفی مانند اجاره ساده، ثبتی و الکترونیکی برخوردار می باشند و این قراردادها پشتوانه حقوقی مستحکمی دارند. در ایران، اما قراردادهای لیزینگ (اجاره) محدود به نوع ساده و ثبتی است و پشتوانه حقوقی آنها بخصوص در مورد اعمال مالکیت موجر ضعیف است.
تکنولوژی بازاریابی و فروش در ایران و بازارهای پیشرفته چه تفاوتی دارد؟
در کشورهای پیشرفته، بازاریابی و فروش لیزینگ با بهره گیری از روش های تبلیغاتی متنوع به انجام می رسد. از طرفی لیزینگ در این کشورها به سبب مقررات نظارتی مساعد، سیاست های حمایتی و شیوه های تبلیغاتی تصویری مناسب عرضه شده است و اصول بازاریابی در فرایند فروش جایگاه بالایی دارد.
در ایران، به سبب تقاضای زیاد، احتیاج به تبلیغات گسترده احساس نمی شود و در بیشتر موارد، تقاضا به فروش جهت دهی می کند. به عبارتی، اصول بازاریابی در فرایند فروش در ایران کمتر از اهمیت برخوردارست. با این وجود به سبب برخی محدودیت ها لیزینگ فاقد جایگاه مناسب می باشد.
نظارت بر اجاره در صنعت لیزینگ ایران در مقایسه با بازارهای پیشرفته لیزینگ چگونه صورت می گیرد؟
در کشورهای پیشرفته، نظارت بر اجاره معمولا به شکل مستمر و با برون سپاری به انجام می رسد، اما در ایران، نظارت بر اجاره مورد توجه کافی قرار نمی گیرد و نظارت جدی بر این مساله وجود ندارد.
چه چالش هایی در صنعت لیزینگ ایران وجود دارد؟
چالش های اصلی صنعت لیزینگ در ایران شامل مشکلات قانونی و نبود قوانین جامع، فقدان مبانی حقوقی و قضایی، مشکلات مالیاتی، نداشتن استانداردهای بالای عملیاتی، تأمین مالی ناکافی، و رقابت های موجود است. همینطور در ایران با مشکل در توسعه دانش فنی لیزینگ مواجه هستیم و از سوی دیگر صنعت لیزینگ ایران بیشتر تقاضا محور است مثلا لیزینگ را در ایران با لیزینگ خودرو می شناسند.
دلایل عدم رشد کسب و کار لیزینگ در شرایط فعلی اقتصادی ایران چیست؟
دلایل عدم رشد کسب و کار لیزینگ در ایران شامل بخشی نگری و عدم توسعه کامل صدور قوانین در کشور، بدون نظر سنجی و پایش از جانب سایر ارگان های ذی ربط، عدم تصویب دستورالعمل جدید و محدودیت های بانک مرکزی به ویژه نرخ گذاری دستوری، نداشتن جایگاه قانونی در قوانین مجلس به شکل مجزا، فعالیتهای موازی شرکتهای غیرمجاز، و مسائل مالیاتی (عدم تصویب قوانین مناسب یا وجود ابهام در قوانین) مانع از توسعه آن شده است.
قوانین لیزینگ در دیگر کشورها چگونه متفاوت است؟
در کشورهای مختلف، مرجع قانونی عملیات لیزینگ متنوع است. برای نمونه، در کره جنوبی، مرجع قانونی عملیات لیزینگ قانون توسعه لیزینگ مصوب ۱۹۷۳ این کشور است که حداقل شرایط قراردادهای اجاره را مشخص کرده است. در مالزی، قانون مدنی مسئولیت تنظیم مقررات لیزینگ را بر عهده دارد و در رابطه با حداقل موارد قرارداد اجاره، مقررات مشخصی در ارتباط با دوره و شرایط قرارداد لیزینگ وجود دارد.
همچنین، در بحرین، لیزینگ بر مبنای شریعت اسلامی (عملیات در چارچوب اجاره به شرط تملیک) صورت می گیرد و مرجع قانونی عملیات لیزینگ آیین نامه آژانس پولی بحرین است که در مورد حداقل شرایط و معیارهای صدور مجوز برای شرکتهای لیزینگ اعلام نظر کرده است اما در مورد حداقل موارد قرارداد اجاره مقررات خاصی وجود ندارد.
در آمریکا مرجع قانونی عملیات لیزینگ قانون لیزینگ تجاری است و اصول لیزینگ اموال غیرمنقول تهیه شده و رویه های تجاری یکسان در مورد معاملات فروش و معاملات تضمینی حاکم است. حداقل موارد قرارداد اجاره با رویه های تجاری یکسان، چارچوب قراردادهای اجاره تعیین شده است.
در مالدیو، مقررات شرکتهای لیزینگ مالی و معاملات لیزینگ مالی (مصوب ۲۰۰۱) مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و حداقل موارد قرارداد اجاره در قانون مذکور مشخص شده است. مزید بر این حقوق و مسئولیت های مستأجر و موجر، موارد فسخ قرارداد و خاتمه قرارداد قبل از پایان مدت اجاره در مقررات یاد شده، تعیین شده است.
در روسیه قانون فدرال لیزینگ مالی مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و حداقل موارد قرارداد اجاره در این قانون مشخص شده است بعلاوه حقوق و مسئولیت های طرفین قرارداد، مبانی اقتصادی لیزینگ، حق بازرسی و کنترل مالی و فیزیکی در این قانون مشخص شده است.
در آفریقای جنوبی قانون موافقت نامه های اعتباری و قانون قراردادها و در فرانسه قانون مدنی که از لیزینگ بعنوان اجاره اعتباری نام برده است به همراه قانون بانکداری مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و نهایتا در هند قانون خاصی برای معاملات لیزینگ وجود ندارد. قانون اجاره خرید (به شرط تملیک) ۱۹۷۲ نوع خاصی از معاملات لیزینگ را قانون مند نموده است.
بطور کلی در واقع مزیتی که سبب توسعه چشمگیر صنعت لیزینگ در دنیا شده است، افزون بر قانون گذاری های جامع، حفظ مالکیت دارایی مورد اجاره برای موجر است. این امر سبب می شود که هر زمان مستأجر اقساط اجاره را پرداخت نکند، موجر بتواند دارایی را بازپس بگیرد.
سخن پایانی
لیزینگ پیوند دهنده دو بازار «عرضه» و «تقاضا» بعنوان حلقه مفقوده «صنعت و مصرف»، می تواند مشکل فروش را با ارتقا قدرت خرید حل نماید.
بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین المللی وابسته به آن، لیزینگ را بعنوان صنعت و ابزاری برای توسعه و تعمیق نظام مالی کشورها سفارش می کنند. بنابراین در جهت توسعه، ضروری است اصلاح و تجدید قواعد، قوانین و سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای ناظر صورت گیرد.
در شرایط اقتصادی کنونی، لیزینگ ابزاری مؤثر برای رونق تولید و جلوگیری از تورم است بنابراین باید بخش عمده ای از منابع و اعتبار دولتی جهت جلوگیری از تورم و رونق تولید به صنعت لیزینگ تزریق و عملیات لیزینگ در جهت رونق تولید صورت گیرد.
این صنعت می تواند با اصلاح قوانین و سیاست های نهادهای ناظر، رشد و به توسعه نظام مالی کشور کمک نماید. ارزش لیزینگ ایجاب می کند که یک مرتبه دیگر با نگاهی سازنده و مثبت به آن نگاه نماییم. در شرایط اقتصادی فعلی، مطمئناً لیزینگ کارساز است. پس یکبار دیگر به ارزش لیزینگ بیاندیشیم و برای احیا و تقویت آن برنامه ریزی نمائیم.