به گزارش مدیرسا، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار راهبرد اتصال ظرفیت ها و منابع برای حداکثرسازی بهره وری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع صرف منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید مالک حسینی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه های خرد و کوچک به بنگاه های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقا بهره وری منابع تخصیصی و شفاف سازی شرایط بازار کار، از نگاههای اصلی ما بحساب می آید.
وی در نشست هم اندیشی با نمایندگان دستگاههای اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه های وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور پرداخت.
حسینی با اشاره به اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی باعث ایجاد اشتغال پایدار نمی گردد، اظهار داشت: اعطای تسهیلات بدون عرضه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی موفق نبوده است. باید با تشکیل ساختارهای نظارتی نوین فرآیند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آنرا رصد نماییم. همینطور توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی باید بر اساس برنامه محوری و دو رویکرد اشتغال زا و زنجیره ای بودن فعالیتهای اقتصادی صورت گیرد که متأسفانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی یکی از نگاههای محوری معاونت اشتغال وزارت کار را ایجاد مفاهمه عمیق با جامعه و مردم عنوان نمود و اضافه کرد: باید بین آمارهایی که عرضه می نماییم و فهم جامعه از عملکرد ما در آن حوزه حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامه های ما همراه شوند. هر قدر فاصله میان آمارهای ما با فهم عمومی جامعه اختلاف بیشتری داشته باشد فرصت برای بهره مندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه ها کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه حل مسائل و برنامه ها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضا محوری طراحی شود، افزود: در خیلی از برنامه ها ما به رغم عدم تحقق اهداف برنامه بر تکرار آن اصرار داریم. در برنامه هایی که برای اشتغال طراحی می نماییم نباید بدون مشارکت همه فعالین این حوزه بخصوص نهادهای غیر دولتی، صنفی و علمی تصمیم گیری نماییم.
وی ضمن اشاره به یکی از اجبار های برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد که سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری خارجی است افزود: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و اساسا بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد ازاین رو با عنایت به محدودیت هایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره وری، بسیج و هم افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.
حسینی با اشاره به اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه ای توزیع شود، اظهار داشت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور پیشبینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما اگر برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد میتوان به حداکثر سازی اثربخشی آن امید داشت.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهم ترین الگوی ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور را رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و اظهار داشت: فرآیند اثبات اشتغال به کار از راه خوداظهاری محل شکاف بین آمارهای دولتی و فهم عمومی جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با استفاده از داده موجود، تجمع داده ها و داده کاوی هوشمند هستیم.
حسینی بر نقش سازمان مردم نهاد بعنوان حلقه میانی دولت و مردم تصریح کرد و اظهار داشت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهادها با رشد حداقل ۱۰ درصدی پیشبینی شده است.
وی ضمن اشاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی اضافه کرد: در منابع اشتغال زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاههای اجرایی میان استان ها وجود دارد. و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خویش را از دست خواهد داد و به استانهای دیگر اختصاص خواهد یافت.
منبع: modirsa.ir
