به گزارش مدیرسا، باید در تصمیم سازی ها در انتقال پایتخت بگونه ای عمل کرد که از چاله در چاه نیفتیم، چونکه مصائب انتقال پایتخت بسیار زیاد است و نباید غروب پایتختی تهران به یک بحران و فاجعه بزرگ تر منجر شود.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست – رامین عبدالله شاهی؛ مدت ها خبری از انتقال پایتخت نبود. چند وقتی بود فرایند ناکام انتقال پایتخت و هیجانات آن فراموش شده بود تا به آبان ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم رسیدیم. باردیگر کوه یخ مصائب انتقال پایتخت رونمایی گردید تا تنور نظرات موافق و مخالف گرم شود.
به خاطر داریم در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی طرح انتقال هوای مرطوب شمال کشور از حدود منطقه الموت و سپس طرح انتقال آب خلیج فارس به دریای خزر در دولت خاتمی عنوان شد. در دولت احمدی نژاد و روحانی طرح آب رسانی به سمنان و فلات مرکزی عنوان شد اما عملا به فراموشی سپرده شد، بنابراین افکار عمومی می گوید به سبب وسعت و عمق و حجم این فرایند شاید باز شاهد تکرار تاریخ در قوه مجریه باشیم؛ هیجانات و آثار روانی طرح این اهداف جامعه را ملتهب می کند، بخصوص آن که در عمل تجربه نشان داده کار کارشناسی دقیقی صورت نمی گیرد و عموماً صورت مساله ها پاک می شود.
پزشکیان چراغ اول را روشن کرد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سخنانی از برنامه دولت برای انتقال پایتخت سخن گفت و مسئولیت آنرا به محمدرضا عارف معاون اول خود واگذار کرد در دولت خود پزشکیان چراغ اول را در طرح انتقال تکراری پایتخت روشن کرد. وی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان از آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت اطلاع داد و اظهار داشت: آقای دکتر عارف مأموریت بررسی این طرح را بر عهده دارد. همینطور رئیس جمهور معتقد بود که بی توجهی به این مساله می تواند کشور را در آینده با بحران های زیست محیطی و مشکلات مختلف دیگر مواجه سازد.
پس از آن عارف هم در سخنانی مبحث جابه جایی مرکزیت اداری و سیاسی کشور تأیید کرد و «مکران» را از گزینه های جدی این انتقال نامید و هزینه انتقال پایتخت را حدود ۲۵ میلیارد دلار دانست! وی اظهار داشت: «در انتقال پایتخت تردید نمی کنیم؛ یکی از مناطقی که می تواند به شکل جدی مطرح باشد مکران است.» فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در ۱۸ دی ۱۴۰۳ از مکران به عنوان گزینه ای اصلی یاد کرد تا شاهد جهش قیمت زمین در آن منطقه شویم. هرچند که خانم سخنگو بعد از آن و در ۱۹ دی در سفری به کیش اظهار داشت: «من نگفتم پایتخت به مکران خواهد رفت!» وی اضافه کرد: «دو شورا یکی برای احصای مشکلات پایتخت فعلی (تهران) و دیگری برای ظرفیت هایی که در اقتصاد دریامحور وجود دارد و این به مفهوم انتقال پایتخت به مکران نیست.»
در عین حال روز گذشته دوشنبه اول بهمن هم رئیس جمهور و هم معاون اول دولت روز دوشنبه اول بهمن در سخنانی بر وجود مشکلات عدیده در تهران اشاره کردند و با دعوت از اساتید و صاحب نظران خواهان یافتن چاره ای جدی در انتقال پایتخت شدند.
پزشکیان با اشاره به چالش های موجود در ادامه پایتختی در تهران اظهار داشت: «تهران با این روندی که درحال رشد است، امکان زیست را ندارد، بنابراین هر عالم، کارشناس و دانشمندی وجود دارد، بیاید و [راهکار عرضه دهد] چونکه منابع همچون آب را که داریم و مصارف [مشخص است] اما آنها با یکدیگر همخوانی ندارد و با این راه که ادامه می دهیم خودمان را بسمت نابودی می بریم». معاون اول رئیس جمهور هم در همین رابطه اظهار داشت: «انتقال پایتخت پروژه چندین ساله است و ساز و کار ویژه ای دارد، ما مبحث آنرا مطرح کردیم تا همین حرف ها مطرح شود.»
هرچند محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان هم انتقال “پایتخت به مکران” را صرفا “در حد یک ایده” خوانده و تاکید کرده است که زمان انتقال اصلاً معلوم نیست.
این در صورتی است که تهران همچنان با انبوه مشکلات خود روبروست و دولت جدید هم مانند برخی از دولت های گذشته چاره را صرفا در غروب پایتختی تهران بزرگ می دانند. موضوعی که نظرات مختلفی را در سطح مسئولان، کارشناسان، رسانه ها و مردم، مطرح کرده است.
از طهران تا
تهران
اید گفت از طهران تا تهران گذشته ای به قدمت ۲۳۹ سال است. از بهار تاج گذاری آقا محمد خان قاجار در قریه ای کوچک در نزدیکی ری کهن و در جنوب سلسله جبال البرز مرکزی و در بین انبوهی باغ و بوستان طهران با نام پایتخت متولد شد. تفرجگاهی که از زمان شاه طهماسب صفوی با حصاری ساخته شد و ۱۱۴ بارو در اطراف قریه آن به وجود آمد تا مدت ها پیش از شکوه پایتختی با آب طهران و هوای دلچسبش برای شاهان و درباریان صفوی دلبری می کرد.
آقا محمد خان قجری هم با همه قساوت هایش در حکمرانی، بر خلاف زندی ها تمایل داشت، ایران را در شال غرب و شمال شرق به دوران شکوه نادر بازگرداند، به این علت تهران را به لحاظ استراتژیکی و راهبردی در مرکز پشتیبانی برای دستیابی به این اهداف می دید؛ چه بسا طهران از استرآباد گرگان به نسبت مراکز مهم دیگر ازجمله شیراز، اصفهان و حتی قزوین نزدیک تر بود. قرون ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ گذشت تا در نهایت قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی، تهران را به عنوان مرکز حاکمیت و پایتخت خود انتخاب کردند تا این شهر در بیشتر از دو قرن گذشته شاهد رفت و آمدها و تحولات تعیین کننده ای در تاریخ این سرزمین بوده است.
نفوس انسانی طهران از جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر به بالای ۱۵ میلیون نفر رسید تا تراکم جمعیت پایتخت ایران، دو برابر لندن و یک و نیم برابر پکن شده باشد. در عین حال بر مبنای تقسیمات اداری کشور دو شهر را در خود هضم کرده و ۱۲ شهر اقماری را که حتی بعضی از آنها طبق تقسیمات کشوری از استانش خارج شدند، در اطراف خود جای داده تا حدود ۲۰ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور را فراتر از ظرفیت طبیعی و جفرافیایی خود، از آن خود کند و شاهد سفر میلیونها نفر به مرکز سیاسی اداری، اقتصادی و تجاری کشور باشیم.
محدوده شهری تهران بجز شهر های اقماری اطرافش به مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع رسیده و تراکم جمعیتی حدود ۱۲۵ نفر در هکتار به عنوان جمعیت شب در رتب های بین ۲۰ تا ۲۵ جهانی قرار می گیرد. پهنا و وسعت تهران به شکلی گسترش یافته است که عملا حد ترخص شرعی برای این کلان شهر از میان رفته و اگر بخواهیم تهران بزرگ را در یک قاب تصویر مشاهده نماییم فقط باید به تصاویر هوایی ماهواره ای دلخوش باشیم. به همین مساله مشکلات، چالش ها و ناترازی های آن در قسمت های مختلف همچون آب، خاک، هوای پاک، تراکم جمعیت، ترافیک و… گسترش یافته و به معضلی بزرگ و بن بستی در توسعه ایران بدل شده است. بدین جهت دولت های مختلف در فکر جا به جایی پایتخت بوده و هستند، اما تابحال به سبب بزرگی این کوه یخ و مصائب آن، جرأت نکردند حتی به آن نزدیک شوند و آنرا عملیاتی کنند.
در حال حاضر و به لحاظ اداری، تهران به ۲۲ منطقه و ۱۲۲ ناحیه شهری تقسیم شده است و اداره شهر توسط شهرداری تهران به انجام می رسد. ساکن خیابان بهشت توسط شورای شهر تهران انتخاب شده و به بهشت می رود و این شورا بر عملکرد شهرداری نظارت و برای اداره شهر، قانون گذاری می کند و فروش تراکم به عنوان منبع جدی درآمد شهرداری از چالش های جدی بزرگ شدن پایتخت است که به شکلی سنگ بنای غلط آن از دوران دولت سازندگی و شهرداری آن زمان گذاشته شد. هرچند آن روزها کشور بعد از جنگ با محدودیت های اعتباری زیادی مواجه بود.
آغاز مبحث انتقال پایتخت از ۱۳۶۴
قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۷، اولین طرح جامع تهران، با افق ۲۵ ساله تهیه شد که تابحال از مهم ترین مبنای قانونی توسعه شهر تهران بوده است. در واقع مطالعات اولین طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۵ شروع شد و در ۱۳۴۹ به تصویب رسید. در این برهه، تهران حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع وسعت داشت و جمعیت آن به ۲.۷ میلیون نفر می رسید. این طرح، گسترش شهر تهران را به سبب وجود ارتفاعات در شمال و شرق و نامناسب بودن زمینهای جنوبی، در منطقه غرب تعیین کرد و سطح شهر را به ده منطقه با مراکز مجهز تقسیم و شبکه ای از بزرگراه ها را هم پیشنهاد کرد. همینطور برنامه هایی درنظر گرفته شده بود تا جمعیت شهر از پنج میلیون نفر بیشتر نشود که بروز جنگ تحمیلی بعد از انقلاب و ورود مهاجران به تهران بر مشکلات جمعیتی این کلان شهر افزود.
بعد از انقلاب و از سال ۱۳۶۴ از دولت جنگ میرحسین موسوی و در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به سبب اراده حاکمیت بر گسترش، عدالت و عدم تمرکز گرایی در شهر های بزرگ، صحبت ها برای تمرکز زدایی از تهران و هم حتی انتقال پایتخت شروع شد. وقتی جنگ به اتمام رسید در سال ۱۳۶۸ وزارت مسکن و شهرسازی تعدادی از کارشناسان را مأمور بررسی گزینه های مختلف برای محل پایتخت جدید کرد. حاصل این بررسی انتخاب مکانی خارج در شعاع ۲۰۰ کیلومتر تهران بود و زمان مورد نیاز برای انتقال پایتخت ۱۵ تا ۲۵ سال برآورد شده بود.
بعد از دفاع هشت ساله آنقدر شرایط تهران بغرنج شده بود که می خواستند پایتخت را جابجا کنند اما با برنامه های توسعه شهری در دولت سازندگی و شهردار وقت تهران نفسی کشید، هرچند سنگ بنای غلط تراکم فروشی در همان دوران نهاده شد، اما برای مدتی طرح انتقال پایتخت به فراموشی سپرده شد؛ هرچند همان زمان صحبت هایی از انتقال به شهر جدید هشتگرد مطرح بود. در دولت احمدی نژاد طرح هایی همچون خروج سه میلیون نفر از تهران و هم انتقال پایتخت به شهر پرند و حتی استان سمنان عنوان شد. همینطور به نام تمرکز زدایی می خواستند با طرح هایی شتابزده سازمان گردشگری وقت و وزارت نفت را به ترتیب به استان فارس و خوزستان منتقل کنند که مجلس اجازه آنرا نداد. همینطور در اواخر دولت دهم و مجلس وقت طرحی را جهت بررسی دو ساله از چگونگی انتقال پایتخت به تصویب رساند.
در اواخر دولت دهم یکی از نمایندگان مجلس بر مبنای تحلیلی به نگارنده گفته بود که نمایندگان استانهای آذری زبان علاقه ای ندارند که مرکزیت کشور از تهران بسمت جنوب کشور برود و به همین صورت نمایندگان استانهای مرکزی و جنوبی مایل نیستند، مرکزیت اداری و سیاسی کشور به مناطق آذری زبان نزدیک تر شود. به همین خاطر طرح انتقال پایتخت به استان سمنان مطرح شده بود اما این منطقه با مشکل آب مواجه بود و طرح دولت وقت برای انتقال آب از دریای خزر به این استان هم بسیار هزینه بر است. ضمن آن که تهران توان پدافندی طبیعی بالایی در مقابل حملات احتمالی هوایی را دارد.
تصویب و ابلاغ قانون امکان
سنجی
انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
ر دولت یازدهم و دوازدهم باردیگر فتیله انتقال پایتخت بالاتر کشیده شد، بنابراین در ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در چهار ماده تصویب و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. از ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۰ نفر به این طرح رای مثبت و ۶۷ نفر هم رای منفی دادند. ۲۷ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در این رای گیری شرکت نکردند و ۱۰ نماینده دیگر هم به آن رای ممتنع دادند.
بر اساس این قانون شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد که اعضای این شورا عبارتند از:
_ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
_ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
_ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
_ وزیر کشور
_ وزیر اطلاعات
_ وزیر نیرو
_ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
_ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
_ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
_ شهردار تهران
_ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
_ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر که جمعاً تعداد اعضای شورا را به ۱۴ نفر می رساند.
هرگونه تصمیم گیری در رابطه با ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود. این در حالی بود که در طرح اولیه تعداد اعضا ۱۱ نفر و فرد بود و بعداً به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرد و از مشکلات این شورا تعداد زوج اعضا ا آن است چونکه برای تصویب مصوبات شورا نیازمند فرد بودن تعداد اعضا هستیم.
مشکلات پایتخت؛ از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و بد مسکنی
می توان گفت تهران به سبب قرار گرفتن کوه های البرز در شمال و شرق خود که حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بالاتر از سطح شهر قرار دارد، دارای موقعیت پدافندی مناسبی در مقابل حملات زمینی دشمنان در گذشته و حملات هوایی در دوران دفاع مقدس بوده و هست، اما همین حصار بلند طبیعی و در عین حال قرار گرفتن بخشهایی از شهر در گودال و فرو رفتگی طبیعی سبب شده است تا این شهر دهه ها از آلوده ترین شهر های جهان باشد؛ موضوعی که با شروع فصل سرما و به وجود آمدن پدیده وارونگی هوا، باعث تشدید آلودگی شهر می شود، به شکلی که در شاخص آلودگی این کلان شهر در اغلب روزهای نیمه دوم سال در وضعیت ناسالم بخصوص برای گروههای حساس است.
از سوی دیگر، مشکل ترافیک تهران هم در حدی است که بر مبنای نظر کارشناسان، در این شهر دستکم شش برابر ظرفیت خیابان ها و بزرگراه ها وسیله نقلیه درحال تردد است که همین مساله باعث افزایش و تشدید آلودگی هوا می شود. در این بین باید مشکل کمبود حمل و نقل عمومی، کمبود فضا سبز و بد مسکنی آپارتمان های کوچک را هم به مشکلات پایتخت اضافه کرد.
چالش های مذکور سبب شده تا بارها بحث انتقال پایتخت در کشورمان بر سر زبان ها بیافتد؛ موضوعی که در خیلی از کشورها اتفاق افتاده است، به شکلی که تابحال ده ها کشور پایتخت خویش را به علل مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، تمرکز زدایی و در مرکز کشور قرار گرفتن مرکزیت جدید، انتقال دادند که البته برخی موفق و برخی هم شکست خوردند.
ناترازی های مکران در انتقال پایتخت
منطقه مکران در جنوب شرقی کشور از رأس الکوه در غرب جاسک تا شرق بندر کراچی در پاکستان به طول ۱۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد که سهم کشورمان کمی بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر است. این منطقه به سبب نزدیکی به آب های آزاد و واقع شدن در تنها سواحل اقیانوسی ایران و دسترسی به منابع طبیعی، ظرفیت آب فراوان برای صنایع، و موقعیت راهبردی در تجارت بین المللی مطرح گردیده است. هرچند آب دریا شور است و برای تأمین نیازمندی های شرب جمعیت مکران، لازم است آب شیرین کن های فراوان با هزینه های بسیار زیاد دارد. ضمن آن که خاک منطقه شوره زار است و نمی توان استقلال غذایی لازم را در این خصوص برای جمعیت پایتخت احتمالی آینده ایران درنظر گرفت. این همان مشکل ناترازی آب و غذا است که رئیس جمهور به آن تاکید ویژه دارد. بدین سبب اگر تهران دارای ناترازی های بسیار زیادی است، مکران در ذات خود دارای ناترازی های قابل تأملی است؛ ضمن آن که این منطقه با ضعف جغرافیای طبیعی در دفاع هوایی و حتی زمینی، در صورت حملات دشمن است. آن هم برای کشور ما که با چالش های امنیتی فراوانی در طول قرن ها از جانب شرق و غرب مواجه بوده است. در عین حال از توفان های حاره ای، سونامی فعال شدن گسل های زلزله در بستر دریای عمان هم نمی توان غافل شد.
اما توپوگرافی منطقه به شکلی است که زمینهای هموار و مسطح از ساحل دریا تا کوه ها دارای پهنای چندانی نیستند و این پهنا فقط به چند کیلومتر می رسد، بنابراین گستره شهر در این مناطق بایستی غربی شرقی باشد. در صورتیکه پایتخت و شهر های بزرگ بایستی امکان گستره مربعی و یا دایره ای شکل را در تمام جهات داشته باشد. در واقع میتوان گفت توپوگرافی زمینهای منطقه یک ناترازی طبیعی و ذاتی دارد، به صورتی که در توسعه شهری منطقه مجبور به کوه خواری و یا خشک کردن دریا مجبور خواهیم شد.
قابل توجه است گستره اقتصادی و صنعتی در مکران هم با این مشکلات مواجه خواهد بود اما به سبب حضور جدی شرکت های بزرگ و بخش خصوصی بار مالی آن قابل جبران است و میتوان آب و زمین کافی در آن مقیاس را برای ایجاد کارخانجات ایجاد کرد. ضمن آن که مکران در مرکزیت کشور قرار ندارد این در حالیست که اغلب کشورهایی که پایتخت خویش را منتقل کرده اند تلاش کردند به نقطه ای انتقال دهند که به شکلی مرکزیت کشور آنها را داشته باشد و این مساله علل امنیتی با گستره عدالت را دارد.
شایان ذکر است، مقام معظم رهبری بر توسعه دریا محور در سواحل مکان تاکید ویژه داشتند و باید از همین فرمان راهبردی بهره برد، تا مکران را وارد یک قطب بزرگ صنعتی اقتصادی و گردشگری کرده و فشارها را از تهران و شهرها بزرگ دیگر کاست. رهبر جمهوری اسلامی در بند ۲۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، توسعهٔ اقتصاد دریایی جنوب کشور را با محوریت «سواحل مکران» ابلاغ کرده اند. ایشان در آذرماه ۱۳۹۳ آبادسازی سواحل مکران را جز «کارهای اساسی» دولت اعلام نمودند و گفته بودند که برنامه های دولت در این منطقه باید با سرعت بیشتری دنبال شود. رهبری همینطور در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ فرموده بودند: «ما از سواحل طولانی دریای عمان بهره ی لازم و کافی را نبرده ایم و ذهن مان همیشه متوجه خلیج فارس بوده است».
قابل توجه است که بر مبنای ابلاغیه مقام معظم رهبری در مساله توسعه دریا محور منطقه مکران برای ایجاد یک قطب بزرگ صنعتی و اقتصادی درنظر گرفته شده بود که اتفاقاً در دولت سیزدهم بدنبال عملیاتی کردن آن بودند.
براساس برنامه قرار بود سه منطقه در توسعه مکران درنظر گرفته شود که به یکدیگر اتصال ندارد. در منطقه شرقی بخش مسکونی، در منطقه میانی بخش صنعتی و در منطقه غربی آن بخش اداری قرار داشته است. با دادن مشوق هایی شرکت بزرگ فولادی و پتروشیمی و حتی خودروسازی همچون معافیت های مالیاتی، میتوان آنها را به این منطقه برد. سپس زیر مجموعه های زنجیره تولید این شرکت ها هم به تدریج می توانند با هزینه خود وارد مکران شوند و به سبب آن که آنها بنگاه ها اقتصادی هستند عملا بخش خصوصی در توسعه آنها نقش ایفا خواهدنمود. در برنامه ای که برای مکران درنظر گرفته شده بود مقرر بود که جمعیت آن در طول مدت پنج سال حدود یک میلیون نفر و بعد از آن در ده سال جمعیت آن به حدود سه میلیون نفر برسد اما این به مفهوم انتقال مرکزیت اداری و سیاسی به آنجا نبوده است.
گزینه های احتمالی از شهر های کهن؛ قم و اصفهان
قم، اصفهان و سمنان به عنوان گزینه های دیگری که از لحاظ جغرافیایی، تاریخی و زیرساختی مطرح شده اند اما حقیقت آن است که به سبب آن که این شهرها خود گرفتار توسعه و افزایش جمعیت شدند این نگرانی وجود دارد که گرفتار توسعه مضاعف و فراتر از ظرفیت طبیعی خود بخصوص منابع آب مواجهند، بدین سبب این احتمال وجود دارد که در چند دهه آینده و با تداوم سیاستهای تمرکزگرایانه ذاتی در نظام حکمرانی کشور، بلایی مانند تهران بر آنها و کشور وارد شود.
به همین خاطر در جانمایی از مرکز آینده اداری و سیاسی کشور تلاش ها بر اینست که محلی انتخاب گردد که اولاً مرکزیت کشور را داشته باشد دوما مشکل منابع طبیعی بخصوص تأمین آب نداشته و هم امکان استقلال کشاورزی و قضایی در آنجا وجود داشته باشد. در عین حالی که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بایستی پایتخت اقتصادی و تجاری کشور از پایتخت اداری و سیاسی جدا شود و بهتر اینست که ما دارای چند قطب اقتصادی و سیاسی شویم و همچون سواحل مکران برای حوزه صنعت و تجارت توسعه یابد.
ضرورت کار پر وزن کارشناسی
می توان گفت ساخت شهری جدید یا گسترش زیرساخت های یک شهر موجود برای پذیرش نقش پایتختی، به بودجه ای عظیم نیاز دارد. این شامل هزینه های در ارتباط با حمل و نقل، مسکن، امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی است. تأمین چنین بودجه ای در وضعیت محدودیت منابع مالی دولت، یک چالش بزرگ محسوب می شود.
برای کشوری که در طول دهه ۹۰ با رشد اقتصادی متوسط زیر یک درصد در سال مواجه بوده، در تحریم است و با کسری بودجه روبرو است. به شکلی که با ناترازی های گسترده در برق و گاز بنزین آب روبروست و پس از حدود ۲۸ سال هنوز نتوانسته است آزاد راه تهران شمالش را به انتها برساند یا به عنوان مثال مصلای تهران و خطوط مترو تهران و شهر اقماری آن هنوز به انتها نرسیده است، ورود به یک فرایند سنگین جهت راه اندازی انواع و اقسام زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال پایتخت اداری و سیاسی یک کابوس بسیار نگران کننده و چالشی بس عظیم خواهد بود.
شاید انتقال پایتخت به مکران یا هر شهر دیگری در ایران مزایایی داشته باشد، اما نیازمند برنامه ریزی دقیق و تأمین منابع مالی کافی است. باید مطالعات جامع امکان سنجی، ارزیابی های زیست محیطی، و تحلیل های اقتصادی صورت گیرد تا از موفقیت این پروژه اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به شهر جدید هم منتقل خواهند شد. این در حالیست که تجربه نشان داده است که به سبب نگاه های تک بعدی و محدود کارشناسان و برنامه ریزان و عدم استفاده کامل از نظرات همه اساتید بخصوص در زمان جمع بندی و تصمیم سازی، کشور ما با چالش های فراوان روبرو است.
پروژه های شکست خورده
از جمله پروژه های ناموفق که قابل مقایسه با مبحث انتقال پایتخت نیست، در تغییر نظام آموزشی کشور از نظام قدیم به نظام های جدید که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ صورت گرفت ده ها و صدها موارد پیش بینی نشده به وجود آمد که هر کدام توانستند با سرنوشت یک جوان و آینده آن بازی بکند. به همین صورت در فرایند خصوصی سازی ما دیدیم که طبق گزارش های رسمی مجلس تنها در پنج سال ابتدایی خصوصی سازی فقط شش درصد خصوصی سازی واقعی محقق شده بود و عملا شرکت های شبه دولتی و یا خصولتی به وجود آمدند که دارای عدم شفافیت و مفاسد بزرگ اقتصادی بوده و هستند. در ماجرای هدفمندسازی یارانه ها افتضاحی به بار آمد که شاید به صورت مقطعی منجر به کاهش نسبی مصرف حامل های انرژی شد، اما هزینه های سنگینی را بر دوش کشور وارد کرد و همچون آن که دولت مجبور شد برای پرداخت یارانه ها اعتبارات سازمان ها و وزارتخانه ها را کم کند اعتباراتی که باید برای توضیح زیرساخت ها استفاده می شد. در نهایت صرفا منجر به تحمیل بار تورمی سنگین بر مردم شد و مجالس بعدی آمدند و این صرف هدفمند کردن را آن هم با توضیح پول بین مردم که در دولت دهم صورت گرفت کنار گذاشتند. حقیقت اینست که سابقه برنامه ریزی های کلان در کشور ما به شکلی است که در نهایت به جایی می خواهند اَبرویی را درست کنند اما به کوری چشم منجر می شود.
شاید هم به همین خاطر است که در دولت های مختلف مبحث انتقال پایتخت را به عنوان یک چالش اساسی مطرح کرده اما هیچ گاه زیر بار اجرای آن نرفتند. این در حالیست که شواهد علمی و تجربی نشان میدهد که امروزه شهر تهران با صدمه های جدی و فزاینده ای روبروست که نمودهای آن در ناکارآمدی تجهیزات زیرساختی و کالبدی، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و بسط آلودگی زیست محیطی به خوبی دیده می شود. استمرار این روند باعث کاهش کیفیت زندگی و تهدیدات در رابطه با ناپایداری های مختلف در سطح کلان شهر تهران شده است. وجه دیگر این ناپایداری ها، پیچیدگی و عمق نتایج آن است که لزوم شناخت فراگیر و ژرف نگرانه ای را می طلبد.
بر اساس نظر کارشناسان انتقال پایتخت به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که بخش خصوصی جذابیتی برای انتقال اداری و سیاسی نمی بیند. در صورتیکه میتوان با ۱۰ درصد این مبلغ خیلی از مشکلات شهری تهران را برطرف کرد و باردیگر آنرا شهری آبرومند ساخت.
کشورهایی که پایتخت خویش را انتقال دادند
پایتخت های کشورهای سرتاسر دنیا معمولا پرجمعیت ترین شهرهایی هستند که پیشینه تاریخی مهمی با خود دارند. بیشتر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در این شهرها رخ می دهد. اما گاهی اوقات به دلایلی بعضی از دولت ها تصمیم می گیرند، پایتخت خویش را به شهری دیگر منتقل کنند.
استرالیا: (ملبورن به کانبرا)، ۱۹۱۲
ترکیه: از استانبول به آنکارا (۱۹۲۳)
برزیل: (ریو دو ژانیرو به برازیلیا)، ۱۹۶۰
پاکستان: (کراچی به اسلام آباد)، ۱۹۶۱
تانزانیا: از دارالسلام به دودوما (۱۹۷۴، عملیاتی شدن در دهه ۱۹۹۰)
نیجریه: (لگوس به آبوجا)، ۱۹۹۱
قزاقستان: (آلماتی به نورسلطان)، ۱۹۹۷
مالزی: از کوالالامپور به پوتراجایا به عنوان پایتخت اداری و نه سیاسی (۱۹۹۹)
میانمار: (یانگون به نایپیداو)، ۲۰۰۵
اندونزی: (جاکارتا به کالیمانتان)، در آینده نه چندان دور
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خویش را منتقل کرده اند چهار تجربه مشترک دارند. بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی و قزاقستان همچون این کشورها هستند.
برای انتقال پایتخت، احتیاج به ده ها میلیارد دلار سرمایه و ساخت تعداد زیادی از ساختمان ها و ادارات دولتی همچون وزارتخانه ها، دفاتر دولتی، مراکز اجرایی و قضایی وجود دارد. ساخت جاده ها و پل ها: گسترش زیرساخت های حمل و نقل، همچون جاده ها، بزرگراه ها، پل ها و سیستم های حمل و نقل عمومی، برای دسترسی بهتر به شهر جدید ضرورت دارد. شبکه های برق، آب و فاضلاب، فرودگاه و بنادر، انتقال دستگاه های دولتی و سفارت ها و سازمان های بین المللی که باید به مکان جدید منتقل شوند.
بنابراین، در عین پذیرش آن که تهران دارای مشکلات بسیار زیادی است و باید از آن تمرکز زدایی شود، اما چاره انتقال پایتخت آن هم با مرکزیت سیاسی و اداری صرفا پاک کردن صورت مساله است. از سویی میتوان با درصد کمتری از هزینه کل انتقال، شهر را سامان داد. همینطور هرچند تفکیک پایتخت اقتصادی و صنعتی و جدایی آن از تهران امری است که از دولت های قبل در مناطقی مانند مکران درحال پیگیری بوده است که می تواند تداوم یابد اما یکباره و تصمیم سازی های رسانه ای همچون طرح نام مکران جز افزایش هیجان و تنش در جامعه مشکل را حل نخواهد کرد.
به خاطر داشته باشیم میتوان با بسترسازی هایی که در مجالس و دولت های قبلی انجام شده است همچون شورای انتقال پایتخت و هم جذب نظرات کارشناسی از داخل و حتی خارج از کشور، در تصمیم سازی ها به شکلی عمل کرد تا مشکلات بیشتر نشده و نقاط ضعف تاریخی ما در برنامه ریزی های کلان، تبدیل به نقاط قوت شود، چونکه مصائب انتقال پایتخت بسیار زیاد است و نباید غروب پایتختی تهران به یک بحران و فاجعه بزرگ تر منجر شود. به قول ضرب المثلی «قاشق ساختن کاری ندارد؛ یک مشت می زنی پهن می شود، دمش را می کشی دراز می شود».
