به گزارش مدیرسا، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت با کنار کشیدن از فعالیتهای کوچک اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم آورد.
حسین مهدوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات خصوصی سازی اظهار داشت: وفاق ملی در بین اقشار مختلف کشور همچون تصمیم سازان، نیروی های فکری، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و کارشناسان اقتصادی کشور فراهم شده تا بحث خصوصی سازی و آزادسازی در کشور به شکل جدی دنبال شود اما ضروری است اقدامات جدی تری در این خصوص صورت گیرد.
وی در ارتباط با سهام عدالت و رابطه آن با خصوصی سازی اشاره نمود که حفظ حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم برای دولت به معنای حفظ کنترل دولت بر بنگاه هایی است که بخشی از سهام شان در چارچوب سهام عدالت توزیع می شود و این با خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت مغایرت دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد هم اکنون برآورد می شود که ۴۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که به دنبال بازارهایی با بازدهی بالا، چون بورس ایران هستند ولی به علت مشکلاتی که وجود دارد، ناتوان از حضور در این بازار می باشند.
وی اضافه کرد: بخشی از این سرمایه ها، دلارهای نفتی هستند که به دلیل بحران اقتصادی آمریکا به این منطقه باردیگر باز گشته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد آن چه مهم می باشد پیشبرد سیاست خصوصی سازی است چون که بدون چنین اقدامی شرط موردنیاز برای افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می باشد در این راه نباید از عواقب کار همچون رانت هایی که امکان دارد ایجاد شود ترسید بدون شک بعد از واگذاری بنگاه ها مدیران جدید ناچار از روی آوردن به رقابت و بهبود عملکرد بنگاه های تحت مدیریت خود هستند ازاین رو اگر نسل اول خصوصی سازی ایراداتی داشته باشد اساسا در مرحله بعدی با رقابتی تر شدن اقتصاد رفع می شود.
این تحلیلگر مشکلات اقتصادی خاطرنشان کرد: در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، سبب شده که، شرکتهای خارجی حاضر به همکاری با شرکتهای دولتی و بخش های اقتصادی در دسترس دولت، به دلیل تحریم ها و عدم وجود کانال های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند و راهکار مناسب برای بی اثر کردن و خنثی سازی تحریم ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکتهای خارجی است که فارغ از مسایل حاکمیتی، سیاسی، تحریم ها و محدودیت های کانال های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی با روش ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکتهای واسطه ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در جهت رفع تحریم های اقتصادی مؤثر باشد.
مهدوان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با عنایت به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکت ها و به دور از قوانین و آیین نامه های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می سازد، می تواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکتهای خارجی، فراهم آورد.
به گفته این کارشناس اقتصادی یک مبحث دیگر که باعث چالش بین بخش دولتی و خصوصی شده کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می تواند بسیاری از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت در رابطه با شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی، قائل بر اینست که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت ها نیست و تعادل بازار را هم به هم می زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ درحالی که در کشورهای دنیا این مورد کاملا جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال-زایی و کار در حوزه های متعدد، همچون محیط زیست، ایرادی ندارد.
