به گزارش مدیرسا، فعالیتهای کارخانه ای هند در شروع سال ۲۰۲۵ به طور عمده به علت قدرت بالای تقاضا و تولید با رشد سریع ترین میزان در ۶ ماه گذشته شروع شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید هند نشان داده است فعالیتهای کارخانه ای در هند در شروع سال جدید میلادی با رشدی قوی همراه بوده است. این امر شرکت ها را تشویق کرد با نرخ بی سابقه ای نیروی کار استخدام کنند.
این خبر می تواند برای سومین اقتصاد بزرگ آسیا که در چند فصل گذشته با کاهش رشد روبه رو بوده و مصرف همچنان ضعیف است، نویدبخش باشد.
شاخص نهائی مدیران خرید کارخانه ای هند که توسط HSBC و S&P Global تنظیم می شود، در ژانویه به ۵۷٫۷ رسید که از ۵۶٫۴ در ماه دسامبر که کمترین سطح در ۱۲ ماه گذشته بود، بالاتر است. این عدد کمی کمتر از پیشبینی اولیه بود که افزایش به ۵۸ را نشان می داد. این شاخص از جولای ۲۰۲۱ تابحال بالای سطح ۵۰، که مرز تفکیک گسترش و انقباض است، باقیمانده است.
پرانجول بهانداری، اقتصاددان ارشد هند در HSBC اظهار داشت که شاخص نهائی تولید هند در ژانویه به بالاترین حد ۶ ماهه خود رسید. تقاضای داخلی و صادرات هر دو قوی بودند و از رشد سفارش های جدید حمایت کردند. سفارش ها جدید، که شاخصی از تقاضای کلی است، سریع ترین رشد خویش را از جولای تجربه نمود که به علت سفارش ها صادراتی قوی ناشی از رشد سریع طی نزدیک به ۱۴ سال گذشته بوده است. زیر شاخص در ارتباط با تولید هم به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید.
این امر سبب افزایش اعتماد به آینده در دوازده ماه آینده شد، به صورتی که شرکت ها استخدام نیروی کار خویش را با سریع ترین نرخ از مارس ۲۰۰۵ گسترش دادند. کاهش فشارهای تورمی هم به این مورد کمک کرده است. قیمت های ورودی با کندترین سرعت در نزدیک به یک سال قبل افزوده شد که به شرکت ها این امکان را داد تا قیمت های فروش خویش را با سرعت کمتری در ماه گذشته بالا برند. این خبر خوبی است چونکه تورم عمومی در بیشتر سال قبل بالاتر از هدف میان مدت ۴ درصدی بانک مرکزی هند باقیمانده است.
اکثریت اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند که بانک مرکزی هند نرخ بهره پایه خویش را بعد از جلسه ۵ تا ۷ فوریه، ۲۵ واحد پایه کم کند و آنرا به ۶٫۲۵ درصد برساند.
در همین حال، هند در بودجه سالانه خود که هفته پیش اعلام شد، نرخ های مالیات شخصی را کم کرد. این اقدام نشان داده است که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به دنبال تقویت تقاضای داخلی در شرایطیست که به علت احتمال ایجاد موانع تجاری جدید، چشم انداز اقتصادی جهانی با ابهام روبه رو است.
منبع: modirsa.ir
