به گزارش مدیرسا، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به سبب واگذاری های اشتباه گذشته حالا نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه مثبتی نیست که این نگاه باید توسط وزارت اقتصاد تغییر کند.
محمد اسماعیل محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در ایران اظهار داشت: درطی سالهای قبل، تعدادی از خصوصی سازی ها به سبب چالش ها و ابهاماتی که به وجود آورده بود، ابطال شد. که این ابطال ها اغلب به سبب مشکلاتی نظیر ناتوانی خریداران در بهره برداری مناسب از واحدهای واگذار شده، عدم پرداخت وجوه قرارداد و یا تغییر کاربری غیرقانونی واحدها بوده است.
وی اضافه کرد: چنین مواردی سبب شد ضررهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود و در عمل اعتماد عمومی نسبت به خصوصی سازی نیز کاهش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: یکی از مشکلاتی که سبب شد وضعیت خصوصی در ایران سامان دهی نشود تعدد شرکتها برای واگذاری بود که این تعدد ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شد آن چه که از واگذاری ها مورد انتظار بوده محقق نشود.
محقق اشاره کرد: حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از کارهای اقتصادی را شامل می شد، شناسایی شد که باید در یک مرحله واگذار شوند سوال اینجا است که آیا در عمل این کار در اقتصاد ایران ممکن هست یا خیر.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در موضوع کاهش بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی های آن حالا وجود ندارد بدین سبب هم اکنون بخش خصوصی باید ابتدا خودرا به دولت ثابت کند تا بتواند واگذاری ها ادامه پیدا کند.
وی گفت: دولت درباره ی شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکتها نیست و تعادل بازار را هم بهم می زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد که این دیدگاه دولت باید توسط بخش خصوصی قدرتمند تغییر کند.
محقق اشاره کرد: بخش خصوصی به سبب محدودیت های مالی، به سهولت در هر زمینه ای سرمایه گذاری نمی نماید. و از طرف دیگر محیط نامناسب کسب وکار، سبب می شود تا جذب سرمایه گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکتها به سوی بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچون موانع بهبود محیط کسب وکار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زائد، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از طرف نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضاً کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرائی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد.
به گفته محقق وزارت اقتصاد نقش کلیدی در ساماندهی و بهبود روند خصوصی سازی ها دارد. این وزارتخانه باید سیاستگذاری های شفافی را در حوزه واگذاری های آینده تدوین و اجرا نماید تا مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود. که از ضروری ترین اقدامات وزارت اقتصاد می توان به ایجاد سیستم های ارزیابی دقیق تر، تضمین شفافیت در قراردادها، و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای واگذارشده اشاره نمود.
وی اشاره کرد: وزارت اقتصاد می تواند با بوجودآوردن یک فضای رقابتی و شفاف، جلب مشارکت های عمومی و خصوصی را افزایش داده و با تضمین اجرای صحیح قراردادها، به اعتمادسازی در عرصه خصوصی سازی کمک نماید.
منبع: مدیرسا
