مدیرسا: یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه اجرا شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه اجرا شد.
بررسی و تأیید پیشنویس ۳ بخشنامه اجرائی شامل «آئین نامه اجرائی امکان ورود سرمایه خارجی بوسیله اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، «آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آئین نامه اجرائی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیش نویس «آئین نامه اجرائی امکان ورود سرمایه خارجی بوسیله اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بعد از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضاء شورای ملی تامین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد که با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیم گیری شود.
شورای ملی تامین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه وبودجه، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی است.
